رفع مشکل ٣٩واحد تولیدی استان اردبیل با دستور قضایی در سال ٩٨
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان اردبیل با حضور اعضای ستاد استانی و مسئولان تشکیلات قضایی استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رییس کل دادگستری استان اردبیل در این جلسه با تشریح اهمیت تولید، اشتغال و کار از سوی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال از سوی ایشان به سال جهش تولید گفت: بر همین مبنا تمامی تلاش ها و برنامه ها از ناحیه اعضای ستاد و دستگاه قضایی به سمت و سوی تلاش‌های عملی و واقعی در جهت تحقق شعارسال خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال به آمار و عملکرد این ستاد پرداخت و اظهار داشت: در سال گذشته به مشکلات ۳۹ واحد تولیدی، سرمایه گذاری، تفریحی و گردشگری رسیدگی شده و مصوبات متعددی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شده که توانسته است بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را حل کند. بطوریکه برخی از واحدهای تولیدی راکد یا نیمه راکد را به حالت فعال و به چرخه تولید بازگرداند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی استان در سال جدید درخصوص نحوه حمایت از واحدهای تولیدی، گردشگری و صنعتی اظهار داشت: امسال بسیار جدی تر از سالهای قبل و با بازدیدها و حضور های میدانی از واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد مشکلات آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در هر مجموعه ای که دچار مشکل باشند با همکاری و تعامل حل شود.
بیشتربخوانید:
عتباتی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات جامعه از جمله مشکلات مربوط به اختلافات خانوادگی و آسیب های اجتماعی دیگر ناشی از معیشت و عدم اشتغال است گفت: این امر توجه جدی همه مسئولان را می طلبد تا نگاه حمایتی به واحدهای تولیدی و صنعتی و رونق اشتغال در استان در راستای سالم‌سازی و امنیت پایدار جامعه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه ضمن هشدار به کسانی که بخواهند با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی خود از جمله قاچاق کالا و ارز، رانت خواری، مفاسد اقتصادی و اداری به بخش تولید و اشتغال استان صدمه وارد کنند تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه افراد هیچ گونه مسامحه و گذشتی نخواهد داشت و با متخلفین و مجرمین طبق قانون به شدت برخورد می کند.
وی در پایان یادآور شد: تمامی فعالین اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، مبتکران و مخترعان می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل در اجرای برنامه‌های خود به این ستاد و دستگاه قضایی مراجعه کنند تا نسبت به حل مشکلات آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
بررسی نامه ها و دستورالعمل های مرکز و نیز تبادل نظر اعضاء در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای اجرا و پیشبرد امورات، از دیگر موضوعات مورد بحث دیگر این جلسه بود.
