مصادیق خودتحریمی؛ از مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها تا اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف

13:03 - 23 ارديبهشت 1399
کد خبر: ۶۱۹۱۵۵
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم‌ترین مصادیق خود تحریمی را مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها دانست و گفت: مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها و پذیرش واقعیت‌ها دو موضوع جداست. باید بپذیریم در تحریم هستیم ولی مشروعیت‌بخشی به این تحریم‌ها مسئله دیگری است.
مصادیق خودتحریمی؛ از مشروعیت‌بخشی تحریم‌ها تا اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌افعلی احمدی در گفت‌وگو با میزان، بابیان اینکه واژه خوتحریمی یک مفهوم جدید است، گفت: اگر بخواهیم معادل آن را در روابط بین الملل پیدا کنیم معمولا در جهت‌گیری‌ها یا استراتژی‌های سیاست خارجی، یکی از مصداق‌های آن، انزوا طلبی است که واژه متضاد با آن، تعامل با دنیا و نیز استراتژی اتحاد ائتلاف است.

وی ادامه داد: استراتژی انزوا طلبی به معنای این است که یک کشور برای خود در محدوده مرز‌ها و نیز فراتر از آن، یک چارچوب مشخص انتخاب و داوطلبانه اعلام می‌کند که در مناطقی فراتر از این محدوده‌ها نمی‌خواهد حضور داشته باشد؛ به طور مثال این استراتژی را آمریکایی‌ها بر اساس نظریه مونروئه در اواخر قرن ۱۸ پیاده کردند.

ایران براساس استراتژی تعامل سازنده با سایر کشور‌ها رفتار می‌کند
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از این نظر کشور ما، استراتژی انزوا طلبی را نپذیرفته است و براساس استراتژی تعامل سازنده با سایر کشور‌ها رفتار می‌کند. حال کشور‌هایی که می‌خواهند این تعامل با دنیا را برای ایران بسیار پرهزینه کنند؛ تحریم‌ها علیه ایران را به جریان انداخته و می‌اندازند.

احمدی با بیان اینکه مفهوم خودتحریمی به سیاست‌ها و استراتژی‌های داخلی بر می‌گردد، یادآور شد: استراتژی و جهت‌دهی سیاست خارجی ما تعامل با دنیاست، در این چارچوب ممکن است گاهی اوقات سیاست‌های داخلی ما بر خلاف جهت دهی سیاست خارجی عمل کند لذا در این چارچوب خودتحریمی‌ها معنا پیدا می‌کند.

جانشین مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم‌ترین مصادیق خود تحریمی را مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها دانست و گفت: مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها و پذیرش واقعیت‌ها دو موضوع جداست. باید بپیذیریم که در تحریم هستیم، ولی مشروعیت‌بخشی به این تحریم‌ها مسئله دیگری است.

وی گفت:  از وقتی «اف‌ای‌تی‌اف» شکل گرفت عمدتاً برای یکسان‌سازی قوانین مالی و بانکی در عرصه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی بود و در سال ۲۰۰۱ برای مبارزه با منابع مالی تامین تروریسم بود و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر به این مأموریت‌ها افزوده شد، ولی از سال ۲۰۱۲ رصد تحریم‌های شورای امنیت، اثربخشی و مسیر‌های دور زدن این تحریم‌ها نیز جرو مأموریت‌های این مجموعه قرار گرفت.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *