برخورد قاطع دستگاه قضا با تخریب کنندگان اراضی ملی و تشکیل پرونده برای سودجویان
احمد زحمتکش در گفت‌وگو با میزان درخصوص احیای حقوق عامه بیان کرد: هرگونه تخریب محیط زیست و برداشت شن و ماسه از بستر فعال رودخانه‌ها بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های متولی، ممنوع است و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
این مقام مسئول یکی از ضرورت‌های احیای حقوق عامه را صیانت از بیت المال و اموال عمومی و انفال دانست و اظهار داشت: بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال و منافع عمومی و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده متعرضین است.
وی تصریح کرد: دادگاه مروست همواره در پیگیری سیاست‌های کلان قوه قضائیه مصمم بوده و تمام تلاش خود را در جهت تحقق آن به کار می‌بندد و در این راستا حفظ حقوق شهروندی افراد در سطح جامعه در زمره برجسته‌ترین اولویت‌های این دستگاه جای دارد و از جایگاه ویژه و ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.
زحمتکش، ساخت و ساز در بستر رودخانه را ممنوع اعلام کرد و گفت: ساخت و ساز در بستر رودخانه، به مانعی در مسیر هدایت سیلاب‌ها تبدیل می‌گردد، لذا باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.
وی افزود: حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی است که در جوامع امروزی حفظ این حقوق، نمود بیشتری یافته است.
رییس دادگاه عمومی بخش مروست خاطرنشان کرد: در راستای برخورد و تعقیب قانونی با اقدامات متجاوزانه و تخریب اراضی ملی از سوی برخی افراد سودجوی جامعه، از چند چاه کشاورزی که اقدام به تخریب منابع طبیعی و انتقال غیر مجاز آب نموده بودند با حضور در محل بازدید به عمل آمد و با قاطعیت با متخلفین برخورد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل گردید. همچنین بر اساس گزارش ماموران اداره آب منطقه‌ای مروست، مبنی بر برداشت غیرمجاز ماسه و تخریب عمدی رودخانه فصلی مروست، با حضور در محل با قاطعیت به توقیف کلیه ماشین آلات و ادوات مجرمانه در این عرصه مبادرت شد.
