اختصاص دو شعب برای تسریع در رسیدگی پرونده‌های اقتصادی در استان اردبیل

12:13 - 21 شهريور 1399
کد خبر: ۶۵۴۸۵۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و رسیدگی تخصصی به آنها، شعبه ۴ حقوقی در دادگاه بدوی و شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر در سطح استان به آن اختصاص یافته است.

- ناصر عتباتی در جلسه کمیته حقوقی واحد‌های تابعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام، جسارت و اهانت یکی از نشریات فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را به بهانه آزادی بیان محکوم کرد و اینگونه حرکت‌های مذبوحانه کشور‌های مدعی حقوق بشر را عین بی احترامی آنان به ادیان ملت‌های جهان دانست.

وی در بخش دیگر سخنان خود هدف از برگزاری این جلسه را بررسی مسائل و مشکلات و نیز برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در حوزه مسائل اقتصادی عنوان کرد.

رییس کل دادگستری استان اردبیل فعالیت در حوزه اقتصادی را مصداق جهاد و ایثار عنوان کرد و اظهار داشت: این امر عین لبیک به فرمان مقام معظم رهبری است که در چند سال اخیر اهمیت مسئله اقتصادی و معیشت مردم را با نامگذاری عناوین سال‌های اخیر بر اساس اقتصاد محور ترسیم کردند.

وی با اعلام اینکه در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و رسیدگی تخصصی به آنها، شعبه ۴ حقوقی در دادگاه بدوی و شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر در سطح استان به آن اختصاص یافته است گفت: دستگاه قضایی استان با تمام توان به لحاظ اهمیت موضوع و بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه در حمایت از رونق تولید و اشتغال تمام و تلاش خود را در رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری در استان به کار می‌بندد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری است گفت: بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها معیشت محور است بنابراین همدلی، تعامل و هم افزایی مضاعف از سوی مسئولان برای حل این مشکلات یک ضرورت است.

عتباتی اظهار داشت: هر چند بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصادی ناشی از سیاست‌ها و تحریم‌های ظالمانه دشمنان بر علیه ملت است، ولی بسیاری از مشکلات نیز ناشی از سوء مدیریت‌های داخلی است که باید در این حوزه حساسیت‌ها و نظارت‌های دقیق و برنامه ریزی‌های علمی و عملی و حساب شده انجام گیرد.

رییس کل دادگستری استان اردبیل افزود: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید به نحوی تفسیر شوند که فرایند رونق اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری را تسریع و تسهیل بخشند؛ بنابراین هر گونه سنگ اندازی و مانع تراشی در حوزه اقتصاد و اشتغال به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و دستگاه قضایی استان در صورت مشاهده موارد تخلف مطابق قانون به شدت با متخلفین برخورد می‌کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *