سرکوب اعتراضات ضد دولتی در فرانسه؛ دستگیری و جریمه خودسرانه هزاران معترض
- سازمان عفو بین الملل به تازگی در گزارشی اعلام کرد که هزاران معترض در اعتراضات مسالمت آمیز توسط پلیس فرانسه سرکوب شدند؛ در این سرکوب‌ها دیده شده که مقامهای فرانسه از قانون برای جریمه، دستگیری خودسرانه و پیگرد قانونی افرادی که هیچ گونه خشونت انجام نداده اند، سوءاستفاده می‌کنند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، اجرای قانون سرکوب معترضان در فرانسه نشان می‌دهد که چگونه ممنوعیت اعتراضات در زمان همه گیری کووید-۱۹ متناسب نبوده و منجر به صد‌ها جریمه و مجازات غیرمجاز شده است.
همچنین مدت‌ها قبل از آغاز همه گیری ویروس کرونا، در جریان جنبش‌های اعتراضی سراسری در فرانسه که از اواخر سال ۲۰۱۸ آغاز شد، مددکاران، روزنامه نگاران و ناظران حقوق بشر از جمله کسانی بودند که به وسیله قوانین مبهم، هدف قرار می‌گرفتند.
یک محقق عضو عفو بین الملل، میگوید «محدودیت‌های نامتناسب در اعتراضات فرانسه ادامه یک الگوی نگران کننده است که طی آن معترضان مسالمت آمیز تحت حمله پلیس و سیستم قضایی فرانسه قرار می‌گیرند؛ وقتی افرادی به جرم در دست داشتن پارچه نوشته بازداشت می‌شوند، تأثیر بسیار مهیبی بر اعتراضات قانونی می‌گذارد».
به گفته وی، «هزاران نفر در فرانسه به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز که نباید جرم تلقی شوند، خودسرانه جریمه، دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند».
در سال‌های اخیر، فرانسه شاهد افزایش چشمگیر جنبش‌های اعتراضی سراسری بوده است؛ از «جلیقه زرد‌ها» گرفته تا تظاهرات در اعتراض به شرایط اضطراری آب و هوا، عدالت اجتماعی و مصونیت از مجازات پلیس و نژادپرستی.
بین نوامبر ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۱۹، ۱۱ هزار و ۲۰۳ معترض جلیقه زرد تحت بازداشت قبل از اتهام قرار گرفتند.
این معترضان به دلیل فعالیت‌هایی که نباید به عنوان جرم کیفری درنظر گرفته شوند، بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که پلیس فرانسه چندین بار در این اعتراضات از گلوله‌های پلاستیکی علیه معترضان استفاده کرده است.
سال ۲۰۱۹ نیز پلیس فرانسه در اعتراضات جلیقه زرد‌ها از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد که یکی از این موارد، منجر به نابینا شدن یک معترض شده بود.
