واکنش ها به قانون حمایتی از پلیس فرانسه؛ مخالفان مکرون محکوم کردند
– طی سال‌های اخیر و به ویژه پس از شکل گیری جنبش ضد سرمایه داری جلیقه زردها در فرانسه، اقدامات خشونت بار پلیس این کشور علیه شهروندان فرانسوی بیش از گذشته آشکار شده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
در طول این تظاهرات دامنه دار که تا پیش از شیوع ویروس کرونا، شنبه هر هفته برگزار می‌شد، نیرو‌های پلیس فرانسه برای مقابله با شرکت کنندگان در این تظاهرات دست به انواع اقدامات خشونت بار زدند.
علاوه بر تظاهرات جلیقه زردها، اعتراضات و اعتصاب‌های دیگری نیز طی سال‌های اخیر در فرانسه به وقوع پیوسته که در جریان آنها خشونت پلیس فرانسه از موضوعات قابل توجه بوده است.
«آداما ترائوره»، شهروند سیاه پوست مالی تبار در سال ۲۰۱۶ از سوی پلیس فرانسه بازداشت شد و در پی خشونت افسران پلیس، مدتی بعد در بازداشت پلیس، جان خود را از دست داد.
هنوز و با گذشت ۴ سال از قتل این شهروند ۲۴ ساله سیاه پوست، علت دقیق مرگ وی اعلام نشده است.
اما این قتل تنها مورد از اقدامات خشونت بار پلیس فرانسه نیست و موارد بسیاری از این قبیل در کارنامه پلیس فرانسه وجود دارد.
ماه ژانویه نیز یک شهروند سیاه پوست در فرانسه از سوی پلیس و با استفاده از فن «زانو روی گردن» (چوک هولز) به قتل رسید.
پزشکی قانونی پاریس اعلام کرد که فرد بازداشت شده بر اثر فشار، خفه شده است.
با این وجود اخیرا قانون امنیت جامع پلیس در فرانسه جنجال‌های بسیاری را به همراه داشته است؛ یکی از بند‌های این قانون می‌گوید که هرگونه انتشار تصویر از نیرو‌های پلیس که منجر به افشای هویت آنها شود تخلف محسوب شده و مجازات‌هایی در پی دارد.
در نهایت پس از جنجال‌ها و مخالفت‌های بسیار، این قانون در پارلمان فرانسه به تصویب رسید.
پایگاه شبکه الجزیره نوشت که تصویب این قانون نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان گروه‌های حقوق بشر و روزنامه نگاران در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، مخالفان این قانون می‌گویند که حقوق مدنی و آزادی بیان با خطر و تهدید مواجه می‌شوند.
این قانون از سوی قانونگذاران حزب «امانوئل مکرون»، رییس جمهور فرانسه، ارائه شده و بر اساس آن انتشار تصاویر نیرو‌های پلیس در صورت افشا کردن هویت آنها جریمه‌ای تا حدود ۴۵ هزار یورو به همراه خواهد داشت.
«توماس هوخمان»، استاد حقوق عامه در دانشگاه پاریس به الجزیره می‌گوید این قانون نقض جدی آزادی بیان برای مردم و روزنامه نگاران به شمار می‌رود.
الجزیره می‌گوید که وزارت کشور فرانسه تاکنون به درخواست ها برای اظهار نظر در این خصوص پاسخ نداده است.
