سند تحول چگونه مشکل تعارض، ابهام و نقض قوانین و مقررات را حل می‌کند
- دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
مشکل چیست؟
یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضایی تعارض، ابهام و نقض قوانین و مقررات است.
مسیر اصلی اصلاح برای حل این مشکل در سند تحول، شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص است.
راه حل‌های مشکل
بر این اساس به منظور تحقق این راهبرد، راهکار‌های متخلفی در نظر گرفته شده است که شامل ایجـــاد ســـامانه آراء متعـــارض بـــا امـــکان جمعســـپاری ثبــــــت مصــادیـــــق آراء متعـــــارض و داده‌کـــــاوی اطلاعات و ایجاد ســـامانه مدیریــت پرونـــده به منظـــور افزایـــش صـــدور آراء وحـــدت رویـــه است.
راهکار دیگر که در سند تحول برای این مشکل در نظر گرفته شده، شناســایی قوانیــن و مقــررات متعــارض، مبهــم و ناقــص بــا داده کاوی اطلاعـات، سـامانه آراء متعـارض بـا تمرکـز بـر قوانیـن مرتبــط بــا ۱۰ عنــوان اولویــت‌دار جرائــم و دعــاو‌ی و پیگیــری تنقیــح و اصلاح قوانیــن بــا ایجــاد زیرســاخت حقوقــی لازم است.
مجریان راهکار‌ها کیستند؟
مسئولیت اجرای این راهکار‌ها بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است.
