اگر اجاره‌نامه مغازه قبل از سال 76 تنظیم شده باشد، مستاجر حق کسب و پیشه دارد
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره حق کسب و پیشه از این قرار است:
با سلام و عرض ادب. سوالی داشتم در مورد حق کسب و پیشه. پدرم مغازه ای دارند که مدت 20 سال در اجاره کسی هست. البته اجاره نامه به صورت سالانه تمدید میشده تقریبا 10 سال اول اجاره نامه به صورت دستی نوشته میشد و این 10 سال اخیر اجاره نامه محضری نوشته میشه و به صورت سالانه مبلغ اجاره تغییر و اجاره نامه تمدید میگردد. سوالی که داشتم اینه که اگر ما یک زمان قصد تمدید مال الاجاره رو نداشته باشیم، ایا مستاجر میتواند ادعای حق کسب و پیشه کند؟ اگر جواب مثبت هست میخواستم بدونم ایا اگر با شرایط جدید اجاره نامه نوشته بشه باز هم درمورد سالهای قبل میتونن ادعایی رو مطرح کنن یا خیر؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین
در رابطه با سرقفلی یا همان حق کسب و پیشه در حقوق، دو قانون وجود دارد که سرقفلی را با توجه به این دو قانون باید تعریف کنیم: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶. نکته‌ای که باید درنظر گرفته شود، آن است که تاریخ قرارداد اجاره مربوط به چه سالی است و براساس آن مشخص کرد که باید قانون سال ۱۳۵۶ را مدنظر قرار داد یا قانون سال ۱۳۷۶ زیرا با توضیحاتی که داده خواهدشد، مشخص میشود که مفهوم سرقفلی در این دو قانون اندکی با یکدیگر متفاوت است.
اگر کسی مکانی را قبل از سال۱۳۷۶ اجاره داده باشد و پس از سال ۱۳۷۶ مجددا این قرارداد تمدید شده باشد، موضوع از حیث حق کسب و پیشه همچنان تابع قانون سال ۱۳۵۶ است.
بر اساس قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 وقتی یک نفر برای مدت زمان طولانی مکانی را اجاره کند و در آنجا تجارت کند، پس از چند سال اشتغال، حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد. درواقع می‌توانیم بگوییم: حق کسب و پیشه و تجارت، یک حق است که مستأجر از تداوم اشتغال در مکانی که اجاره کرده است، به دست میآورد.
تقریبا می‌توان گفت مهمترین اختلافات و دعواهایی که براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در دادگاهها مطرح میشود و بشدت رایج است "دعوای تخلیه مکان مورد اجاره" است. بر اساس قانون سال 1356 مستأجر میتواند پس از تمام شدن مهلتی که در اجاره مشخص شده، در مغازه بماند و مالک نمیتواند به علت تمام شدن مدت زمان اجاره، مستأجر را از مغازه بیرون کند. اما در عین حال در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مواردی هم پیش‌بینی شده که مالک (موجر) از طریق این موارد میتواند از دادگاه بخواهد که مستأجر را از مغازه بیرون کند و آنجا را تخلیه کند.
