۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۹
کد خبر:۶۸۳۸۲۵
گزارش‌های رییس‌کل بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از آن است که اقتصاد ایران امسال بعد از ۲ سال رکود نیم درصد رشد خواهد کرد.

خبرگزاری میزان - دنیای اقتصاد نوشت: به‌دنبال انتشار ۲ گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی مبنی بر خروج اقتصاد ایران از رکود و آغاز دوباره رشد اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی مستقل برآورد کرد؛ اقتصاد ایران امسال بعد از ۲ سال رکود نیم درصد رشد خواهد کرد.

بازوی پژوهشی مجلس همچنین رشد غیرنفتی اقتصاد را در سال‌جاری ۰.۸ درصد برآورد و تأکید کرد مهم‌ترین عامل اثر‌گذار بر اقتصاد ایران در نیمه نخست سال‌جاری شیوع ویروس کرونا بوده عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثر گذاشته است درحالی‌که تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر کرده بود.

تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش قیمت ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت، درسال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد تا اقتصاد ایران ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شود، اما روز یکشنبه عبد الناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد:رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه اول سال‌جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.۴درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.۳درصد بوده است. روز دوشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تازه‌ترین گزارش خود از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر داد. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده اقتصاد ایران پس از تجربه دو سال رکود در سال ۹۹ از رشد منفی یا رکود خارج خواهد شد.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد اقتصاد در ۶‌ماه اول سال ۱۳۹۹ و روند‌های قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ۰.۵ صفر درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۸ صفر درصد، رشد کشاورزی ۲.۱ درصد، رشد نفت منفی ۱.۶ درصد، رشد صنعت ۶.۴ درصد، رشد آب، برق و گاز ۴.۲ درصد، رشد بخش ساختمان منفی ۱۴.۶ درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی

نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی به سرکوب قیمت این محصولات به‌همراه گندم به‌عنوان کالای جانشین منجر شده و انگیزه پایین کاشت این محصولات به‌خصوص گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، به کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآورد رشد منفی ۲ درصدی غلات در سال ۱۳۹۹ منجر شده، با این حال با درنظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهادکشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال‌جاری ۲.۱ درصد خواهد بود.

در دهه اخیر که اقتصاد ایران نوسان‌های قابل توجهی داشت و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دوره‌های رکود را تجربه کرده‌اند، بخش کشاورزی ازجمله معدود بخش‌هایی بوده که به رشد مثبت خود ادامه داده است. حتی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که اقتصاد ایران رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد، رشد این بخش بسیار بود. دلیل این موضوع به وضعیت بارندگی و شرایط آب و هوایی برمی‌گردد که مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد بخش کشاورزی بوده است.

پیش‌بینی رشد بخش نفت

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود تأکید کرده با اعمال تحریم‌های آمریکا، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی از زمستان سال ۱۳۹۶ منفی شد و درسال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب رشد‌های منفی ۱۴ و منفی ۳۵ درصدی را تجربه کرد. همچنین رشد این بخش در ۳‌ماه اول سال ۱۳۹۹ براساس اعلام مرکز آمار ایران منفی ۱۴.۳ درصد بوده است. با این حال براساس شواهد آماری از گزارش ماهانه اوپک به‌نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش رشد آن در ادامه سال از دامنه منفی خارج شده و مثبت شود.

تولید نفت ایران در بهار و تابستان ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۱۹۵۸ و ۱۹۴۵ هزار بشکه در روز بوده که با درنظر گرفتن مصرف ۱.۷ میلیون بشکه‌ای نفت خام در داخل به‌معنای صادرات ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت خام است.

بااین حال بررسی آمار تولید و صادرات در ماه‌های مختلف فصل تابستان ۲۰۲۰ نشان می‌دهد صادرات نفت روندی صعودی به‌خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود رشد منفی تولید این بخش از فصل پاییز سال ۱۳۹۹ متوقف شود. طبق برآورد مرکز پژوهشی مجلس رشد بخش نفت در ۱۲‌ماه سال‌جاری به منفی ۱.۶ درصد می‌رسد که در مقابل نزول ۳۵ درصدی سال ۹۸ حاکی از رشد قابل توجه ارزش افزوده این بخش در سال‌جاری دارد.

پیش‌بینی رشد بخش صنعت

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی شاخص مقدار تولید، شاخص مدیران خرید و همچنین شاخص تولید صنایع بورس می‌گوید: در ۶‌ماه اول امسال میزان تولید بخش صنعت دارای رشد بوده است. بر این اساس رشدبخش صنعت در سال‌جاری ۶.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال شاخص موجودی مواداولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواداولیه نسبت به ماه قبل از آن در همه ماه‌های نیمه اول سال ۱۳۹۹ است که این موضوع درخصوص تأمین موارد اولیه صنعت نگران‌کننده است و درصورت جدی شدن می‌تواند رشد پیش بینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.

پیش‌بینی رشد بخش ساختمان

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش منفی ۱۴.۶ درصد پیش‌بینی می‌شود.

با این حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصل‌های اخیر، همواره شاخص نسبت قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بالاتر از یک بوده و درنتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته است. اینکه باوجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها (طلا، دلار، سهام و...) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ باشد. به‌نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ باتوجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز جذابیت سایر بازار‌های دارایی همچون گذشته نباشد که این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نیمه دوم را تا حدی تعدیل کند.

پیش‌بینی بخش خدمات

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تأثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی کاهش یافت. ارزش تراکنش‌های اصناف مختلف نیز مؤید این موضوع است. براساس برآورد‌های فعلی با توجه به عملکرد ۶‌ماه اول اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ صفر درصد برآورد می‌شود.

رشد این بخش وابستگی بالایی به رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد. براساس اعلام مرکز آمار رشد این بخش از فصل سوم سال ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۹ همواره منفی یا نزدیک به صفر بوده است که عمده‌ترین زیربخش‌های منفی‌کننده رشد این بخش، بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی و امور عمومی بوده‌اند.

دلیل اصلی رشد منفی این بخش کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و کاهش مصرف خصوصی و همچنین منفی شدن رشد هزینه‌های جاری دولت در اثر کاهش قابل توجه درآمد‌های نفتی است. با این حال با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها این بخش بسیار بیشتر ازسایر بخش‌ها تحت‌تأثیر قرار گرفت. با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود رشد این بخش در ادامه سال مثبت خواهد بود.

مکث
تأثیر کرونا بر صنایع کوچک

اقتصاد ایران در حالی قدم در سال ۱۳۹۹ گذاشت که متحمل ۲ سال رشد اقتصادی منفی، عمدتا ناشی از جهش قیمت ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شده بود. درحالی‌که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ از تخلیه اثرشوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد حکایت داشت با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد متحمل شوک جدیدی شد.

براساس اعلام مرکز آمار، رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در بهار ۱۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی ۶۳ درصد، بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری با منفی ۶.۷ درصد و بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی با منفی ۶.۱ درصد رشد، مهم‌ترین بخش‌های متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده‌اند. همچنین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از وقوع شوک کرونا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور را تعدیل کرده و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ را تحت‌تأثیر شیوع ویروس کرونا به‌ترتیب منفی ۵.۵ و منفی ۴.۵ درصد پیش‌بینی کردند. نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۹ منفی ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

با وجود این گزارش‌ها به‌زعم مرکز پژوهش‌های مجلس نهاد‌های بین‌المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید می‌کند، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بود.

درواقع درحالی‌که تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگی مثل خودروسازی را متأثر کرده بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذاربود. با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به‌نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیارقابل توجه خواهد بود.

اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود؟

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار