حکم ابطال مزایده منزل خانواده ایلامی صادر شد
در پی انتشار خبری مبنی بر مصادره و تخریب خانه یک خانواده ایلامی به دلیل ضمانت ۲۰ میلیونی، دستگاه قضایی پس از اطلاع از این موضوع اقدامات مهمی را در دستور کار قرار داد و با تاکیدات رییس کل دادگستری استان ایلام و با پیگیری دادستان مرکز استان ایلام و دادگاه حقوقی، حکم ابطال مزایده منزل شهروند ایلامی صادر شد.
افشار خسروی زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، به شرح ماجرا پرداخت و اظهار کرد: این خانواده در سال ۸۳ بابت یک وام بیست میلیون تومانی برای یکی از بستگان، منزل خود را به عنوان ضمانت در رهن بانک سپه قرار می‌دهند.
وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است، گفت: در آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، ۲۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم فروخته می‌شود.
وی بیان داشت: اخیرا گزارشی به دادسرا واصل می‌شود که کارشناس ارزیاب ملک با نماینده بانک برای تصاحب این ملک تبانی نموده و به صورت صوری مزایده برگزار و به فرد دیگری به فروش می‌رسد. پس از یک ماه این خانه را به شخص ثالثی به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان که قیمت واقعی آن بوده، می‌فروشند.
خسروی زاد ادامه داد: شخص ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است.
این مقام قضایی بیان داشت: خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی ایلام می‌کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر می‌کند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌گردد.
دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای احکام مدنی، موضوع به دادستان واصل می‌شود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود.
وی گفت: حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد.
خسروی زاد عنوان کرد: اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد؛ حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می‌نمایند.
دادستان مرکز استان ایلام افزود: از سوی دیگر عدم معرفی نماینده دادستان به نوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است، گفت: در آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، ۲۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم فروخته می‌شود.
وی بیان داشت: اخیرا گزارشی به دادسرا واصل می‌شود که کارشناس ارزیاب ملک با نماینده بانک برای تصاحب این ملک تبانی نموده و به صورت صوری مزایده برگزار و به فرد دیگری به فروش می‌رسد. پس از یک ماه این خانه را به شخص ثالثی به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان که قیمت واقعی آن بوده، می‌فروشند.
خسروی زاد ادامه داد: شخص ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است.
این مقام قضایی بیان داشت: خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی ایلام می‌کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر می‌کند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌گردد.
دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای احکام مدنی، موضوع به دادستان واصل می‌شود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود.
وی گفت: حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد.
خسروی زاد عنوان کرد: اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد؛ حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می‌نمایند.
دادستان مرکز استان ایلام افزود: از سوی دیگر عدم معرفی نماینده دادستان به نوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
