۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۸
کد خبر:۶۹۲۵۶۳
گفت‌وگوی تفصیلی|
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه نفس تدوین و تنظیم سند تحول قضایی نشان دهنده عزم رئیس قوه قضاییه برای ایجاد تحول در ساختار قضایی است، گفت: سند تحول قضایی، یک متن علمی گسترده است که اجرای آن می‌تواند گام عمده‌ای در توسعه قضایی کشور باشد.
رضا شکوهی زاده، استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با میزان و در خصوص سند تحول قضایی عنوان کرد: نفس تدوین و تنظیم چنین سندی نشان دهنده عزم رئیس قوه قضاییه برای ایجاد تحول در ساختار قضایی است و همان طور که روشن است در این سند تلاش شده تا معضلات دستگاه قضایی که شاید مدت ها از کنار آن ها مسئولان قوه قضاییه گذشته بودند، شناسایی شود و عوامل ایجاد آن ها احصاء شود.

تعیین چالش ها و مجری راهکار به منظور حل مشکلات در سند تحول قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: راهکارهایی نیز به صورت روشن با تعیین نهادهایی که مسئول رفع این معضلات و چالش ها هستند و حتی مدت حل این معضلات ارائه شده است. این اقدام بزرگی است که برای اولین بار صورت می گیرد و تایید و تصویب مقام معظم رهبری نیز قدرت اجرایی مهمی به این سند می دهد تا بتواند به عنوان یک سند و متن فرادستی مورد توجه همه مسئولان دستگاه قضایی و مسئولان قوای دیگر قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: به هر جهت در همه نظام‌های قضایی در طول تاریخ، دستگاه قضایی همیشه همراه با تقدس بوده است و بنابراین شاید نهادی که در دنیای مدرن نیز کم‌ترین انتقاد را نسبت به آن ممکن است، انجام داد، تحول به سختی صورت می گیرد و انتقاد به راحتی شنیده نمی شود که این موضوع مختص به کشور ما نیست و شامل همه نظام های قضایی می شود.

شکوهی زاده خاطرنشان کرد: جسارتی که ایجاد شده تا برخی از امور جاری در رویه قضایی مانند زمان رسیدگی ها و اتقان آراء قضایی به عنوان چالش معرفی شود، به خودی خود یک تحول عمده در نظام قضایی ماست که از یک طرف نویدبخش این است تا این مشکلات حل شود و از طرف دیگر نشان می دهد که نظام قضایی ما نیز مثل هر نظام قضایی دیگری در جهان مشکلاتی دارد که باید حل شود.

مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: سند تحول قضایی در عین اینکه خودانتقادی از طرف رئیس قوه قضاییه است، این حسن را هم دارد که نشان می دهد معایبی شناسایی شده و مسئولان ارشد دستگاه قضایی در پی حل این معایب هستند و مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد و عواملی که باعث ناکارآمدی در بخش هایی شده اند، عواملی هستند که اغلب به نقایص ساختاری و سازمانی برمی گردند که به راحتی قابل حل هستند.

وی در ادامه سخنان خود و در خصوص موضوع حقوق عامه در سند تحول قضایی عنوان کرد: آنچه که برداشت اولیه از موضوع حقوق عامه و آزادی های مشروع است بیشتر با آیین دادرسی کیفری و رسیدگی های کیفری در ارتباط قرار می گیرد؛ اما در حوزه آیین دادرسی مدنی نیز موضوعات زیادی وجود دارد که با حقوق عامه مرتبط است که از جمله آن ها موضوع امور حسبی و وظایف دادستان ها در رابطه با مسائل امور حسبی است.

لزوم توجه به امور حسبی به عنوان وظیفه مدعی العموم
شکوهی زاده اظهار کرد: آنچه که در سند تحول قضایی در خصوص حقوق عامه و آزادی های مشروع پیش بینی شده بیشتر در امور کیفری است. جای داشت تا وظایف دادستان ها در زمینه امور حسبی فعال تر شود؛ چرا که تعدادی از دعاوی و مشکلات ما ناشی از نامشخص بودن و غیرمعمول بودن اعمال وظایف دادستان ها در امور حسبی است و خصوصا در شناسایی محجورین و حفظ اموال آن ها با توجه به عادتی که در رویه قضایی ما برای مراجعه اشخاص ذی نفع ایجاد شده، دادستان و نمایندگان دادستان در امور سرپرستی دخالتی در شناسایی محجورین و حفظ حقوق و اموال آن ها نمی کنند و حتما باید اشخاص ذی نفع با پیگیری های طاقت فرسایی بتوانند حجر را اثبات کنند؛ لذا در این زمینه باید نقش فعال تری به دادستان ها داده شود.

اصلی ترین معضل خرد دستگاه قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی برای اجرای صحیح ماموریت اول دستگاه قضایی بیان کرد: از همان روز اولی که به عنوان معلم درس آیین دادرسی اقدام می کنیم و از همان روز اول که به عنوان وکیل وارد دادگستری می شویم با معضل شمار زیاد پرونده های ارجاعی بر هر شعبه مواجه هستیم و به نظر می رسد که شاید اصلی ترین معضل خرد دستگاه قضایی و آنچه که قضات را فرسوده کرده و از ماموریت اصلی خود در مطالعه و صدور آراء متقن دور کرده است، همین شمار بالای پرونده هاست.
 
بیشتر بخوانید:
باید در پی ترتبیت قضات متخصص باشیم
وی گفت: یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل برای حل این چالش پیش بینی شده، تخصصی کردن فرایند دادرسی و رسیدگی است؛ در کنار تخصصی شدن دادگاه ها باید در پی ترتبیت قضات متخصص باشیم، یعنی اگر عنوان دادگاه تخصصی باشد کفایت نمی کند؛ بلکه باید متصدی دادگاه متخصص باشد.

شکوهی زاده افزود: همه قضات از مقطع دادیاری کار خود را شروع می کنند و سپس بازپرس می شوند و سپس دادرس شعبه می شوند و پس از آن رئیس شعبه و مستشار تجدید نظر می شوند و بعد از آن رئیس شعبه تجدید نظر می شوند و سپس دادیار دادسرای دیوان عالی کشور می شوند و اگر بازنشسته نشوند و خدمت خود را ادامه دهند، مستشار شعبه دیوان عالی کشور و سپس رئیس شعبه دیوان عالی کشور می شوند.

باید دغدغه تربیت قضات متخصص را داشته باشیم
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بخواهیم رسیدگی ها تخصصی شود و باید قضات با هدف خاص استخدام شوند و باید دغدغه تربیت قضات متخصص را داشته باشیم.

وی گفت: اولین چالشی که برای رسیدگی به تظلمات پیش بینی شده، غیرمتقن بود آراء قضایی است و اولین عامل آن ابهام و نقص در قوانین است که به آن تعارض قوانین می گوییم. یکی از معضلات دستگاه قضایی ما در حال حاضر که به آن اشاره نشده کمرنگ شدن نقش نظارتی و هدایتی دیوان عالی کشور است.

معضلات ناشی از محدود شدن مصادیق فرجامخواهی
شکوهی زاده خاطرنشان کرد: مطابق قانون 1318 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه و آراء اصراری می کرد؛ اما با توجه به اینکه مصادیق فرجامخواهی محدود شد، این ها نیز محدود شدند و امکان ایجاد اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور محدود شد و زمانی که اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور ایجاد نشود، طبیعتا موارد صدور رای وحدت رویه نیز کم می شود.

وی ادامه داد: مهم ترین مصداق تشکیل مجمع عمومی دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه اختلاف نظر بین شعب دیوان است و مصادیق فرجامخواهی در قانون 79 کم شده است و نسبت به دعاوی مالی با هر ارزشی رای دادگاه تجدید نظر قطعی و نهایی است.

استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر اگر متخصصان امر و تدوین کنندگان سند که همه از اساتید هستند به مجموع آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور مراجعه کنند، می بینند که در امور غیرمالی مانند مسائل خانواده در 20 سال اخیر آراء وحدت رویه داشته ایم اما در خصوص دعاوی مالی، الزام به تنظیم، ملکی و ثبتی آراء وحدت رویه کمی داریم که به این دلیل است که در دعاوی غیرمالی فرجامخواهی ممکن است و اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور محقق شده اما در دعاوی مالی نشده و این مساله باعث شده که دادگاه ها تفاسیر متعدد از قانون داشته باشند و قوانین منسوخ شناسایی نشوند.

ضرورت اصلاح قوانین مربوط به فرجامخواهی
شکوهی زاده اظهار کرد: کاهش قلمروی فرجامخواهی نه تنها روی خود فرجامخواهی و نظارت مستقیم دیوان عالی کشور نسبت به آراء قضایی موثر بوده بلکه بر صدور آراء وحدت رویه نیز موثر است؛ بنابراین یکی از ضرورت های نظام قضایی ما که قابل تشخیص است، اصلاح قوانین مربوط به فرجامخواهی است.

استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تعارض قوانین در همه دنیا وجود دارد و امکان ندارد که قانونی تصویب شود که تعارضی با قوانین پیش از خود و قوانینی که بعدا تصویب می شود، نداشته باشد؛ اما نقش دیوان عالی کشور و مراجع عالی قضایی است که تفسیری ارائه کند که به عنوان تفسیر معتبر از آن قانون شناسایی شود و مراجع مربوطه ملزم به تبعیت باشند.

الزام به تفسیر واحد ممکن نیست
شکوهی زاده در ادامه سخنان خود گفت: در عالم واقع، الزام به تفسیر واحد ممکن نیست و هر کس ممکن است از یک متنی تفسیر متفاوتی داشته باشد و بخاطر همین است که در نظام های قضایی سلسله مراتب وجود دارد و مراجع عالی تفسیر خود را به مراجع تالی تحمیل می کنند و نقش مراجع عالی کمرنگ شده است.

وی گفت: در بخش عمده ای از دعاوی اصلا رای وحدت رویه نداریم و صادر نمی شود و یا محدود صادر می شود و به همین علت، تعارض آرا و ظاهری قوانین زیاد شده و راهکارهای حقوقی دارد.

استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص راهکارهای حل اطاله دادرسی در سند تحول قضایی گفت: مهم ترین دلیل اطاله دادرسی، شمار زیاد پرونده ها است و دادگاه نمی توانند رسیدگی دقیق داشته باشند و مجبور هستند که اگر بخواهند به یک پرونده دقیق رسیدگی کنند، بارها وقت نظارت تعیین کنند و عقب بیندازند تا فرصت کنند و ماهیت پرونده را تشخیص دهند و جلسات رسیدگی متعدد تعیین کنند.

عدم قابلیت پیش بینی نتیجه پرونده ها و رسیدگی ها مهم ترین عامل در شمار زیاد پرونده است
وی ادامه داد: عدم قابلیت پیش بینی نتیجه پرونده ها و رسیدگی ها مهم ترین عامل در شمار زیاد پرونده است؛ اگر یک تحقیق جامعی صورت گیرد، صرف نظر از اینکه اجرای آراء داوری با دادگاه هاست، تقریبا تمام نتایج تمام آراء داوری برای ابطال یا تنفیذ به دادگاه ها کشیده می شود.

شکوهی زاده اظهار کرد: آن چه که در قانون ما پیش بینی شده، راهکار داوری را تبدیل به یک راهکار برای سوءاستفاده از قوانین موجود و نظام قضایی کرده است؛ به طور مثال در کشور فرانسه، شرط داوری حتما بعد از ایجاد اختلاف است. در کشور ما در زمان انعقاد قرارداد همه با هم دوست هستند و مشکلات خیلی جدی نیست اما پس از ایجاد مشکل است که طرفین هیچ گذشتی نسبت به هم ندارند و این باعث شده که در همه قراردادها شرط داوری قید شود؛ اما ممکن است طرفین در زمان بروز اختلاف هیچ تمایلی به ورود به آن روند داوری نداشته باشند و به هر ترتیب بخواهند شانه خالی کنند و مانع جریان یافتن داوری شود.

استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عنوان کرد: در نتیجه، این باعث شده که اغلب آراء داوری که صادر می شود، مورد رضایت اصحاب اختلاف و دعوا نباشد و یک طرف همواره تقاضای ابطال را مطرح کند؛ از طرف دیگر در حال حاضر یکی از معضلات دادگستری ها، اجرای آراء داوری صوری است؛ یعنی خیلی اشخاص برای اینکه از این روند رسیدگی ها خلاص شوند، در قراردادهای صوری که بین خود منعقد می کنند شرط داوری را قید می کنند و سپس به جای اینکه وارد رسیدگی شوند، تقاضای اجرای آن رای را می کنند تا از این طریق بتوانند حقوق اشخاص ثالث را تضییع کنند.

ضمانت اجرای سند تحول قضایی
وی در ادامه سخنان خود در خصوص ضمانت اجرای سند تحول قضایی گفت: با اینکه تدوین کنندگان سعی کرده اند با تعیین نهادهای مسئول و ذکر آن ها این مشکل را حل کنند؛ در اغلب مواردی که چالش ها و راهکارهایی تعیین می شود، یکی از مخاطبین متداول معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس قوه قضاییه است که این موضوع نشان می دهد، این ها باید زمینه تدوین قوانینی باشند که از طریق این معاونت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود؛ در غیر این صورت صرف معرفی این راهکارها نمی تواند به صورت قطعی مسائل و مشکلات را حل کند و به آن نتایجی که مد نظر ریاست قوه قضاییه بوده متنهی شود.

شکوهی زاده با بیان اینکه اغلب این موارد و راهکارها، نیازمند تصویب قانون است، عنوان کرد: یکی از عوامل چالش اطاله دادرسی حجم بالای ادعای اعسار است. رئیس قوه قضاییه بررسی کند که نسبت دعاوی اعسار از هزینه دادرسی به کل دعاوی امروز را با قبل از بازنگری هایی که رئیس سابق قوه قضاییه نسبت به هزینه دادرسی انجام داد، مقایسه کنند که چقدر تغییر کرده است.

سند تحول قضایی، یک متن علمی گسترده است
شکوهی زاده در پایان اظهار کرد: سند تحول قضایی، یک متن علمی گسترده است که پیاده کردن آن نیاز به گروه علمی متخصص با توان اجرایی بالا دارد و اجرای آن می تواند گام عمده ای در توسعه قضایی کشور و تبدیل نظام قضایی کشور به شاخص ترین نظام قضایی حداقل در خاورمیانه و یکی از نظام های قضایی شاخص در جهان باشد و مهم ترین تصویب آن، اجرای آن است و امیدواریم اجرای آن مانند تصویبش بتواند با جدیت رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری مطلوب صورت گیرد.

انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار