یک هفته با اقدامات اقتصادی دستگاه قضا؛ از تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه تا کمک به تامین مواد اولیه کارخانه تولید آهن و میلگرد
حمایت قوه قضاییه از بخش تولید و در کنار آن برخورد قاطع با قاچاق و احتکار کالا به عنوان برنامه‌های مهم و اقدامات تاثیرگذار این دستگاه در ایجاد آرامش در حوزه اقتصادی کشور است که علاوه بر رشد تولید در تنظیم بازار و رفاه جامعه اثرات مثبت قابل توجهی داشته است.
- «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
آزاد سازی اراضی ملی و دولتی
یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا، حفاظت و صیانت از بیت‌المال است و دادگستری ساوجبلاغ در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری‌ها و اراضی زراعی در منطقه «عباس آباد» استان البرز، ۹۵۰ هکتار از اراضی این منطقه را به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال آزاد کردند.
همچنین در استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از قلع و قمع ۱۳۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی ۱۰ هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی خبر داد. در شهرستان پردیس نیز با پیگیری دادستانی این شهرستان، ۸۵ هکتار از اراضی تصرف شده به ارزش هزار و ۴۴۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان، با احکام صادره به بیت المال بازگردانده شد.
حمایت از تولید و اشتغال‌زایی
در اجرای سیاست‌های ریاست قوه قضاییه و حمایت از واحد‌های تولیدی در هفته گذشته، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهکیلویه و بویر احمد ضمن بازدیداز کارخانه سیمان مارگون، این واحد تولیدی را باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از ۳۰۰ نفر در منطقه دانست که همه مراجع و مدیران دولتی استان را موظف به حمایت و رفع موانع تولید آن هستند.
همچنین در استان ایلام، یک کارخانه تولیدی آهن، شمش و میلگرد با ۲۰۰ نفر پرسنل، به علت عدم تامین مواد اولیه، در آستانه تعطیلی بود که که با پیگیری‌های دادستان جلساتی برگزار شد و مصوب شد شرکت تولیدی مذکور با توجه به اخذ مجوز‌های لازم می‌تواند به صورت مستقیم نسبت به خرید مواد اولیه اقدام نماید و سازمان مدیریت پسماند نیز مکلف به همکاری در تامین شد و پس از اجرایی شدن مصوبات، از تعطیلی کارخانه و بیکاری بیش از دویست نفر کارگر مستقیم و غیر مستقیم جلوگیری بعمل آمد.
در مرکز کشور نیز، رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاران پاکدست و قانونمند، از پیگیری رفع مشکلات یک واحد تولیدی در زمینه تولید لوله‌های پلی اتیلن، رفع مشکلات موجود در روند احداث یک واحد تولیدی سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی در سیرجان و نیز بررسی مشکلات سه واحد تولیدی در حوزه بیمه و مطالبات دولتی خبر داد؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان نیز با دادن هشدار نسبت به حمل و نقل چوب خسارت به درختان پسته خبر داد و آن را به معنای ایجاد خسارت به حقوق مردم و کشاورزها و ضربه به بنیان‌های اقتصادی و ارزآور کشور اعلام کرد و از برخورد قانونی با افراد متخلف خبر داد.
برخورد با قاچاق، تقلب و احتکار کالا
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کشف یک کارگاه غیرمجاز تولید فرآورده‌های لبنی و معدوم سازی کالاهای کشف شده در این کارگاه و صدور جریمه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال متهم این پرونده خبر داد.
دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان نیز در بازدید از پایانه مرزی میلک، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر کالاهای قاچاق مکشوفه و در صورت امکان، تزریق آن‌ها به چرخه مصرف داخلی شد و دستوراتی را در این زمینه صادر کرد، همچنین بر لزوم توجه به مبادلات تجاری مرزنشینان برای رفع مشکلات معیشتی آنان و توسعه منطقه آزاد تجاری در شمال این استان تاکید کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
