تشریح ابعاد جدیدی از طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا
- بنا به اعلام خانه ملت، محمدصالح جوکار در تشریح ابعاد جدیدی از طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها گفت: طرحی که از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ارائه شده، دارای ۲ بخش نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد شوراها در طول ۴ سال است.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ادامه داد: در بحث نظارت بر انتخابات شوراها متاسفانه مجلس ساز و کار لازم نظارتی را ندارد به همین منظور در این طرح، نظارت بر انتخابات شوراها از سوی قوه مقننه دیده شده است. مجلس بایستی سازوکار لازم نظارتی در سلسه مراتب کشوری از سطح ملی تا شهرستان و بخش داشته باشد، اما تاکنون چنین موضوعی تحقق پیدا نکرده است.
جوکار عنوان کرد: در این بخش سعی شده با تقویت ساختار قانون فعلی، جایگاه نظارتی مجلسی در نظارت بر انتخابات شوراها توسعه یافته‌تر شود و در بعضی از موارد مانند دبیرخانه موقت هیئت نظارت، آن را به حالت دائمی تبدیل کند تا از این طریق، قوه مقننه بتواند رسالت خود را در زمینه نظارت بر انتخابات شوراها به خوبی انجام دهد.
وی ابراز کرد: مجلس با اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها تلاش دارد تا از ظرفیت دستگاه‌های دیگر و مشارکت آن‌ها در بطن نظارت برخوردار باشد تا این نظارت دقیق‌تر باشد و آسیبی متوجه آرای مردم نشود.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تصریح کرد: در بحث نظارت بر عملکرد شوراها شرایط مطلوبی نداریم و از آنجا که شوراها نهاد مردمی هستند با وجود این که در بعضی از موارد، اختیاراتی در زمینه تطبیق مصوباتشان با قوانین دولت به آن‌ها داده شده، نقاط ضعف دیگری وجود داشته است.
وی بیان کرد: در بخش نظارت چهارساله بر عملکرد شوراها قرار است هیئت‌های نظارتی برای انتخابات تشکیل شود تا از طریق آن‌ها نظارت‌ها تداوم پیدا کند.
جوکار گفت: در راستای بهبود عمکلرد شوراها نظارت‌ها پس از برگزاری انتخابات آن‌ها تداوم یافته و مستمر خواهد بود تا شاهد وارد شدن آسیب کمتر به شوراها باشیم، زیرا در برخی از شوراها مشکلاتی برایشان رخ داده که باعث انحلال آن‌ها شده است. البته در مقابل، شورا‌هایی داشتیم که دارای عملکرد بسیار خوب و مطلوب بودند.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها یادآور شد: امیدواریم نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که در سایه این نظارت شوراها وظایف قانونی خود را انجام دهند و کمترین آسیب متوجه این نهاد مردمی و اعضای آن باشد.
