سند تحول قضایی زیر ذره‌بین دانشجویان
- دانشجو نوشت:مردم ایران از دیرباز نسبت به فرآیند دادرسی‌ها و گرفتار شدن در پیچ و خم محاکم قضائی چندان دل خوشی نداشته اند به همین دلیل همواره به تغییر و تحول و پوست اندازی دستگاه قضاء با تردید نگاه کرده اند؛ اما در دوره اخیر با توجه به رویکرد تحول آفرین قوه قضائیه در سند تحول قضائی به نظر می‌رسد که عزم این قوه در باز کردن گره‌های پیش روی این قوه جدی است.
ظاهر امر این است که سند تحول قضائی با هدف تحقق عدالت و رضایت مندی مردم از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، اما تحقق این اهداف نیازمند الزامات و زیرساخت‌هایی است که بخشی از آن در اختیار قوه قضائیه و اختیار بخش دیگری فرای اختیارات این قوه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تحقق اهداف سند تحول قضائی علاوه بر عزم و اراده قوه عدلیه همراهی دیگر نهادها را نیز می‌طلبد وگرنه اجرای آن ابتر خواهد ماند.
در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند قرار گرفته است و بر همین اساس مدافعین این سند معتقدند که راهکار‌های ارائه شده در سند می‌تواند نقش به سزایی در صدور آراء متقن، حل مشکل حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و کاهش اطاله دادرسی به عنوان بخشی از مشکلات ریشه دار این قوه ایفاء کند.
با این اوصاف در گفتگو با محمد رضا قاسمی پژوهشگر حقوقی و مهدی عنابستانی مسئول اندیشکده قسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضائی به بررسی نقاط قوت و چالش‌های پیش روی سند تحول قضائی پرداخته است.
محدودیت زمانی، چالش پیش روی اجرای سند تحول قضائی
دانشجو: سند تحول قضائی در شرایطی که عملکرد قوه قضائیه طی سال‌های گذشته چندان رضایت بخش نبوده اخیرا از سوی رئیس قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شد به نظر شما این سند دارای چه ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی است و چالش‌های احتمالی پیش روی آن چیست؟
قاسمی: تا به امروز در کشور هیچ سند تحولی که به مانند سند تحول قضائی دارای سازوکار اجرایی باشد تدوین نشده است. این سند با بهره گیری از بهترین نظرات کارشناسی تنظیم شده و می‌تواند موجب تحول در قوه قضائیه شود. به عبارت دیگر اگر سند تحول قضائی در زمان تعیین شده اجرایی شود به مانند این است که به اندازه ۴۰ سال در این قوه کار شده باشد؛ اما به نظر می‌رسد که زمان تعیین شده برای اجرای آن یعنی تا پایان سال ۱۴۰۲ زمان محدودی است؛ چرا که علاوه بر سنگینی اجرای سند در قوه قضائیه به ویژه در بخش داده کاوی‌ها و راه اندازی سامانه‌هایی نظیر سامانه حقوق و مزایا، اجرای قسمت‌های زیادی از آن مانند راه اندازی بخش دیگری از سامانه‌ها در اختیار این قوه نیست به همین دلیل در سند برای راه اندازی این سامانه‌ها از واژه «پیگیری» استفاده شده است.
ما توقع نداریم سند تحول قضائی به طور کامل اجرا شود، اما قدر متیقن این است که قوه قضائیه راه اندازی سامانه‌هایی را که در حوزه اختیاراتش هست، عملیاتی کند. رویکرد خوبی که در سند وجود دارد و به عنوان یک سازوکار قلمداد می‌شود این است که دادگاه ها، داده‌های خود را برخط کنند و اصل بر علنی بودن محاکم باشد و اگر دادگاهی هم علنی نبود در سامانه برخط دلیل علنی نبودن آن ذکر شود.
مطابق قانون باید بسیاری از نهادها، گزارش‌های متعددی از عملکرد خود را به مراجع ذی صلاح همچون کمیسیون‌های مجلس ارائه کنند؛ اما به دلیل فقدان یک سامانه برخط برای ایجاد دسترسی عمومی نه تنها نمی‌توان این گزارش‌ها را رصد کرد؛ بلکه از طرفی اصلا معلوم نیست که آیا نمایندگان این گزارش‌ها را رویت می‌کنند یا نه؛ از این رو تنها از طریق راه اندازی سامانه‌های برخط می‌توان این رویه را اصلاح کرد. در مجموع اگر اراده قوی و پیگیری مستمر برای اجرای سند تحول قضائی وجود داشته باشد اجرای بخش‌های خارج از اراده دستگاه قضا نیز می‌تواند به نتیجه برسد، اما با توجه به زمان بندی ترسیم شده به نظر می‌رسد که اجرایی شدن این بخش‌ها دشوار باشد.
سامانه محوری راهبرد سند تحول قضائی در مقابله با چالش‌ها
در سند تحول قضائی به خوبی بر راه اندازی سامانه‌ها تاکید شده، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که این سامانه‌ها دارای چه سازوکار‌هایی هستند و اینکه چقدر می‌توانند تعاملی باشند. به هر روی اگر در سامانه‌ها به این مولفه‌ها توجه نشود اثرگذاری آن‌ها کاهش می‌یابد؛ البته اگر واقع گرا باشیم طبیعتا از همین ابتدا نمی‌توانیم بگوییم سامانه‌ها باید کامل باشند، ولی باید روز به روز تکمیل شوند و اصل قضیه هم این است که اراده کافی برای تکمیل آن‌ها وجود داشته باشد.
نگاه کلانی که در سند تحول قضائی وجود دارد این است که سازوکار این سند یک سازوکار باتقوا است و این در حالی است که ما تاکنون از نگاه عاملیت محور و اینکه صرفا فرد خود باید با تقوا باشد و نه سازوکار ضربه خورده ایم. به هر روی سازوکار باید به گونه‌ای باشد که افراد را به سمت فساد ترغیب نکند و این نگاهی است که بر سند تحول قضائی حاکم است و البته یک شخصیت فقیه همچون آقای رئیسی نیز باید این سازوکار را مطرح می‌کرد تا پذیرفته شود.
از دیگر مولفه‌های سند تحول قضائی این است که برای اجرای هر بخش از سند یک سازمان به عنوان مسئول اصلی مشخص شده و وظایف دیگر سازمان‌ها هم که باید به موازات سازمان اصلی فعالیت کنند مشخص است.
در دنیا مرسوم است که پس هر قاعده گذاری آثار آن را ارزیابی می‌کنند و این ارزیابی یکی از مولفه‌هایی است که بیانگر اراده اجرایی برای یک قاعده گذاری است. با این وجود یکی از وظایفی که ستاد اجرایی سند تحول قضائی باید نسبت به آن اهتمام بورزد ارزیابی روند اجرایی سند است تا در هر بخشی که نیاز است اصلاحاتی را انجام دهد.
واقعیت این است که حوزه علمیه نتوانسته نیاز قوه قضائیه را درحوزه قضای اسلامی پاسخ بدهد با این وجود همانطور که می‌گوییم ارتباط بین صنعت و دانشگاه باید ارتباط بین حوزه و دستگاه قضا نیز به طور جدی برقرار شود.
سند چالش شناس
عنابستانی: ویژگی بارز سند تحول قضائی نوع ساختار تنظیم این سند است. این سند یک نسخه ارتقاء یافته از سند پنج ساله تحول قوه قضائیه است که در آن تضمین داده شده تا در آینده نیز نسخه ارتقاء یافته دیگری از آن تدوین شود؛ اما ویژگی خاص سند تحول قضائی به دلیل چینش خاص آن است به گونه‌ای که این سند از همان ابتدای کار به تعریف هفت ماموریت برای قوه قضائیه بر مبنای وظایف این قوه در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام پرداخته و در ادامه به ۲۰ چالش مانع اجرای این ماموریت ها، ۴۷ عامل به وجود آورنده این چالش ها، ۷۷ راهبرد مقابله با این چالش‌ها و ۱۷۰ راهکار عملیاتی کردن این راهبرد‌ها اشاره کرده. به عبارت دیگر سند تحول قضائی یک سند منحصر به فرد بوده که دارای یک ساختار چالش شناس است و براساس آن قوه قضائیه عیب و ایراد‌های خود را پذیرفته و درصدد رفع آن‌ها برآمده است.
ساختار سند تحول قضائی به گونه‌ای است که ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم به آن به عنوان یک سند دستوری نگاه کنیم؛ بلکه این سند به مانند یک کتاب آموزشی است که می‌شود به مانند کتاب قانون به آن مراجعه کرد و به بررسی موضوعات پرداخت.
چرخش‌های تحول آفرین مهمترین ضمانت اجرایی سند تحول قضائی
دانشجو: با توجه به اینکه اجرایی شدن هر سند و یا قانونی نیازمند ضمانت اجرایی است به نظر شما ضمانت اجرایی سند تحول قضائی چیست و این ضمانت‌ها تا چه سطحی دارای قابلیت اجرا هستند؟
عنابستانی: سند تحول قضائی برآمده از اهتمام یک تیم فکری است و اهمیت آن به حدی بوده که رئیس قوه قضائیه خود مسئولیت تنظیم آن را بر عهده گرفته و این کار را به معاونت‌ها محول نکرده است. از طرفی این سند دارای ضمانت‌های اجرایی است که از جمله این ضمانت‌ها می‌توان به تشکیل ستاد اجرایی سند به ریاست آقای رئیسی، راه اندازی سامانه‌های شفافیت و تعیین بازه زمانی برای اجرای سند اشاره کرد. به هر روی اینکه در سند تحول قضائی تاکید شده که برخی راهکار‌های ارائه شده باید تا تیر ۱۴۰۱ اجرا شوند معنایش این است که یک تیمی از هم اکنون پیگیر اجرای این راهکار‌ها هستند پس تعیین بازه زمانی می‌تواند متولیان امر را در اجرای راهکار‌های ارائه شده فعال‌تر کند.
سند تحول قضائی با رویکرد از ماموریت تا راهکار تنظیم شده به گونه‌ای که ماموریت‌های قوه قضائیه را از پیش از مرحله رسیدگی یعنی از مرحله پیشگیری و تا بعد از اصلاح مجرمین یعنی بعد از وقوع جرم ماموریت تعیین کرده و بر اساس آن گام برمی دارد.
چرخش‌های تحول آفرین مهمترین بخش سند تحول قضائی به شمار می‌روند؛ چرا که در خوانش این سند باید هر چالش را با ۱۴ چرخش تحول آفرین که در ابتدای سند آمده تطبیق داد. به عبارت دیگر چرخش‌های تحول آفرین به ما می‌گویند که چگونه عمل کنیم تا بتوانیم از یک نگرش غیرپاسخگو و غیر شفاف به سمت یک نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف حرکت کنیم؛ مثلا یکی از ایراد‌هایی که طی این سال‌ها به قوه قضائیه وارد شده این است که مدیریت آن متمرکز و غیر تعاملی بوده از این رو دستگاه قضا در سند تحول این مشکل را پذیرفته و بر حرکت از مدیریت متمرکز به سمت مدیریت‌های مشارکت جو تاکید کرده است.
همچنین در سند تحول قضائی بر استفاده از دانش‌های حقوقی و بین رشته‌ای و تجارب جدید بشری تاکید شده و یا یکی دیگر از اتفاقات خوبی که در سند افتاده این است که در مسائل فقهی به جای اکتفا به نظرات مشهور به سمت نگرش‌های بدیع برویم.
یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در سند تحول قضائی ویژگی خاص راهکار‌های این سند است به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از ۱۷۰ راهکاری که در سند ارائه شده مبتنی بر ایجاد سامانه‌های برخط و هوشمند هستند. در واقع علاوه بر راهکار‌های دستوری که در سند آمده بیش از نیمی از راهکار‌های ارائه شده شامل سامانه‌های هوشمند همچون سامانه رتبه بندی وکلا، سامانه ثبت آنی معاملات، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، سامانه شهود و مطلعین و سامانه گزارش‌های مردمی است.
برخط شدن داده‌های قضائی زمانی کارآمد و اثرگذار است و به یک گفتمان و دغدغه تبدیل می‌شود که سامانه‌ها با اختصاص بودجه‌های مناسب و بهره گیری از یک تیم فنی توانمند در یک بستر قوی ایجاد شوند، چون اگر بنا باشد سامانه‌های ایجاد شده مدام قطع و وصل شوند و یا با ورود همزمان چند کاربر دچار اختلال شوند عملا هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
راهکار سند تحول قضائی برای مقابله با چالش‌های بزرگ
دانشجو: با توجه به چالش‌های پیش روی قوه قضائیه از جمله چالش اسناد عادی که منجر به تشکیل پرونده‌های زیادی در محاکم حقوقی و کیفری شده سند تحول قضائی برای رفع چنین چالش‌هایی چگونه چاره اندیشی کرده است؟
عنابستانی: چالشی که امروز در جامعه با آن مواجه ایم بحث اعتبار اسناد رسمی و عادی است. همواره گفته می‌شود که اعتبار یک سند عادی با وجود دو نفر شاهد از اعتبار یک سند رسمی بیشتر است و این در حالی است که به گفته مقامات قضایی به طور غیر مستقیم ۶۰ درصد از پرونده‌های حقوقی و بخش قابل توجهی از پرونده‌های کیفری در دادسرا‌ها نیز شامل اسناد عادی هستند، چون هر کسی با یک دستنوشته می‌تواند مثلا نسبت به یک زمین ادعای مالکیت کند و همین منجر به درگیری و ضرب و جرح و تشکیل پرونده‌های کیفری می‌شود. از این رو امروز خیلی‌ها معتقدند اگر می‌خواهیم حجم پرونده‌های کیفری کم شود باید موضوع اسناد عادی را حل و فصل کنیم. با این وجود اتفاقی که در سند تحول قضائی افتاده این است که پذیرفته ایم به سمت تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی برویم.
سند تحول دید حاکمیت نسبت به معاملات عادی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که خواسته حاکمیت هم این است که باید اسناد رسمی جایگزین معاملات عادی شوند؛ اما در خصوص اینکه گفته می‌شود در رابطه با شهود مانع فقهی وجود دارد واقعیت این است که سند تحول قضائی در چرخش‌های تحول آفرین پذیرفته که ما به جای اکتفا به نظرات مشهور به سمت نظرات بدیع برویم.
در سه بخش از سند تحول قضائی بر به روز شدن موضوعات تاکید شده، اما دلیل تاکید سند بر این مسئله چیست؟ همانطور که پیشتر اشاره شد در مورد شهادت گفته می‌شود که اعتبار معاملات عادی با دو نفر شاهد از اسناد رسمی بالاتر است و این موضوع هم پشتوانه فقهی دارد و انقلتی هم روی آن نیست، اما بحثی که وجود دارد غیر اتقان بودن آراء قضائی به دلیل اظهارت خلاف واقع برخی از شهود است؛ واقعیت این است که محاکم قضائی آنقدر به شهادت خلاف واقع مبتلاء به هستند که سند تحول قضائی نیز پذیرفته یکی از چالش‌های غیراتقان بودن آراء قضائی این مسئله است؛ پس نوع نگاه سند هم تقدس زدایی از شهادت بوده؛ از این رو شاهدیم که در سند بر بیشتر شدن اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و همچنین ترغیب مردم به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی و عدم ارائه خدمات قضائی ثبتی به دعاوی که در دفاتر ثبت اسناد ثبت نشده اند تاکید شده است.
استدلال شخصی بنده این است که برای حل مسئله اظهارات خلاف واقع برخی شهود در ارتباط با اسناد عادی حداقل باید بگوییم که اعتبار اسناد عادی از اسناد رسمی کمتر باشد و از طرفی در کنار اظهارات شاهدین، تحقیق کنیم تا اگر اظهارات خلاف واقعی وجود داشت از اظهارات خلاف واقع شاهدین تقدس زدایی کنیم.
ضرورت گفتمان سازی سند تحول قضائی
سند تحول قضائی زمانی می‌تواند موثر باشد که گفتمان سازی شود، اما این گفتمان سازی باید به چه شکل صورت بگیرد؟ یکی از پیش نیاز‌های گفتمان سازی سند تحول قضائی این است که نیاز‌های اساسی و به روز جامعه در آن مورد توجه قرار گرفته باشد که بنده معتقدم این سند به روز بوده و مطالب خوبی در آن مطرح شده است.
همچنین یکی دیگر از پیش نیاز‌های این گفتمان سازی این است که تنظیم سند مبتنی بر مطالعات بوده و یا در آن از رفتار‌های دستوری پرهیز شده باشد. واقعیت این است که قالب سند‌های ما به صورت دستوری تنظیم شده اند، اما قوه قضائیه در سند تحول قضائی شجاعت به خرج داده و ضمن پرهیز از تنظیم دستوری سند، ایرادات خود را هم پذیرفته و این قدم خیلی بزرگی است.
از دیگر پیش نیاز‌های گفتمان سازی سند تحول قضائی برنامه ریزی منسجم و کار پیوسته است که ظاهرا این برنامه منسجم وجود دارد به گونه‌ای که جلسات ستاد راهبردی اجرای سند با ریاست رئیس قوه قضائیه به طور پیوسته برگزار می‌شوند. بحث دیگر اینکه گفتمان سازی سند تحول قضائی نیازمند آموزش و تبلور یافتن در جامعه حقوقی است به گونه‌ای که جامعه حقوقی به بررسی بخش‌های مختلف سند بپردازد. اتفاق جالبی که در مورد سند تحول قضائی افتاده این است که بسیاری از وکلا و یا افرادی که شاید نگاه خیلی خوبی نسبت به مباحث ساختاری و دستورالعمل‌ها نداشته باشند معتقدند این سند، سند خوبی است با این وجود می‌توان گفت که سند تحول قضائی با جذب حداکثری همراه بوده است.
سند تحول قضائی با هدف تحقق عدالت و رضایت مندی مردم تنظیم شده، اما این سند قبل از هر اقدامی باید در بین جامعه حقوقی گفتمان سازی شود و پس از آن به جامعه تسری یابد؛ از این رو دانشجویان با توجه به اشتیاق و شور و نشاطی که دارند می‌توانند با ارزیابی کارایی سامانه‌ها و برگزاری نشست‌های حضوری و مجازی بند به بند ماموریت‌های تعریف شده در سند تحول را مورد توجه قرار دهند و نقش به سزایی در گفتمان سازی و ریل گذاری آن ایفا کنند.
نظارت دولت مردمی شرط موفقیت سند تحول قضائی
قاسمی: امروز نظام قضائی به خوبی احساس کرده که باید چالش اسناد عادی را حل و فصل کند، ولی در نظام فقهی ما از یک سو بحث اسناد عادی یک بحث کاملا جدی است و از سوی دیگر مسائل فقهی ما نیز در نظم عمومی آنقدر پیش نرفته است؛ پس تا این موضوع حل نشود اتفاقی برای اسناد عادی نمی‌افتد و یقینا ما برای حل و فصل این مسئله نیازمند یک نگاه حاکمیتی هستیم.
در سند تحول قضائی بر نظارت فعال تاکید شده و بر همین اساس در چند بخش از سند نیز بحث گزارش دهی مردمی آمده، اما این نظارت فعال خیلی تبیین نشده است. بنده معتقد به نظارت دولت مردمی هستم یعنی نظارتی که ماهیت آن دولتی و ظاهر آن مردمی است به این صورت که باید عده‌ای که ناظر قوه قضائیه هستند به صورت سرزده و با لباس مردم به دادگاه‌ها مراجعه و اتفاقات آنجا را رصد کنند و گزارش بدهند و حضرت علی (ع) نیز بر این شیوه از نظارت تاکید داشته اند؛ البته این نظارت نباید به منزله مچ گیری باشد بلکه باید حس نظارت را در بین کارکنان دادگاه‌ها ایجاد کند.
آبروی نظام سرمایه بسیار بزرگی است؛ اما امروز در بخش‌های مختلف ادارات ما افراد به خاطر تنبلی و کم کاری خود از این سرمایه خرج می‌کنند و این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی اجازه این کار به کسی داده نشده بنابراین هر کس کم کاری می‌کند باید بهای کم کاری اش را هم بپردازد و این مهم با نظارت فعال محقق می‌شود.
بحث دیگر اینکه سند تحول قضائی از یک جمود اطلاعاتی خارج شده به این صورت که مثلا اگر کسی بخواهد در دفتر ثبت اسناد رسمی استعلام سند زمینی را بگیرد از او اصل سند را طلب می‌کنند و این در حالی است که در معاملات، فروشنده سند را در همان ابتدای کار در اختیار خریدار نمی‌گذارد و همین مسئله باعث می‌شود تا اگر سند زمین مشکل دار است استعلام آن انجام نشود و با همین وضعیت چند بار خرید و فروش شود و در نهایت شاهد شکل گیری چند دعوا‌های حقوقی و کیفری باشیم.
در سند تحول قضائی بر ضرورت دسترسی آنلاین قضات به سامانه استعلام اسناد تاکید شده و این در حالی است که هم اکنون استعلام سند از سازمان ثبت اسناد یک ماه به طول می‌انجامد و همین مسئله خود موجب اطاله دادسری و افزایش نارضایتی‌ها می‌شود. همچنین در دادگاه‌ها شاهد طرح دعوا‌های متعددی هستیم که بعضا ضرورت ایجاب می‌کند تا پرونده‌ای از یک مجتمع قضائی به مجتمع دیگری منتقل شود، اما همین انتقال پرونده به قدری زمان بر است که مردم را گرفتار می‌کند و این مسئله‌ای است که سند تحول قضائی در قالب راه اندازی یک سامانه برخط در صدد رفع آن برآمده است.
