۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۹
کد خبر:۶۹۹۳۱۹
پرونده هفتگی|
حمایت قوه قضاییه از بخش تولید و کمک به راه‌اندازی و احیای واحد‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین برنامه های اقتصادی دستگاه قضاست که در کنار حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان برخورد و مجازات مخلان بخش تولید و سوءاستفاده کنندگان در دستور کار قوه قضاییه قرار داد چرا که حفظ صنایع فعلی لازمه توسعه و رشد تولید و ارتقاء اقتصاد کشور است و در این رابطه با هر گونه فساد و سواستفاده برای کسب منافع شخصی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
خبرگزاری میزان - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.

هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»‌ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.

همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.

این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
حمایت از تولید و اشتغالزایی:
 
از مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه در هفته گذشته بازدید از کارخانه «صنایع پوشش ایران» در جریان سفر استانی آیت الله رئیسی به گیلان و دستور  ایشان برای تحت تعقیب قرار گرفتن فردی که کارخانه صنایع پوشش ایران را تخریب کرده است و همچنین مکلف کردن رئیس دادگستری استان گیلان برای بکارگیری یک تیم قضایی مجرب  برای پیگیری وضعیت شرکت «رشت الکتریک» و برخورد با متخلفان اقتصادی بود.
 
در استان کرمان و در شهرستان جیرفت نیز، رئیس دادگستری رئیس دادگستری و دادستان شهرستان، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، در جریان بازدید از یک کارخانه تولید آرد، از پیگیری تامین مواد اولیه این کارخانه خبر دا؛ در استان خراسان شمالی نیز، رئیس کل دادستانی استان ضمنبازدید از یک واحد تولید کننده یونولیت و درو پنجره سازی در بخش جرگلان و روستای یکه سعود در جریان مشکلات این واحدهای تولیدی قرار گرفت و در خواستار پیگیری و رفع مشکلات مطروحه شد.
 
مبارزه با قاچاق و احتکار کالا:
 
مدیر کل تعزیرات حکومتی اصفهان نیز از کشف انواع طاقه پارچه قاچاق به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال خبر داد که  طبق حکم  صادره کالاهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و متهم محکوم به پرداخت ۲۶ میلیارد ریال جریمه نقدی بابت حمل کالای قاچاق و ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت ارزش خودرو بونکر شد؛ کشف محموله قاچاق چوب و ذغال نیز از دیگر اقدامات دستگاه قضا در این استان بود که در راستای حفظ سرمایه ملی و برخورد با نابود کنندگان منابع طبیعی کشور انجام شد و بر اساس حکم صادر شده متهم به پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

در شهرستان کهنوج نیز شبکه غیر قانونی توزیع سموم و بذرهای آلوده شناسایی و از ادامه تخلفات آن جلوگیری شد؛ در استان اردبیل نیز قاچاقچیان طلا به جرم خرید و فروش و نگهداری قاچاق چهار کیلو و ۶۵۵ گرم طلای خارجی، ضمن توقیف کالاهای قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغ ۴۲ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

کشف ۱۵۰ تن شکر احتکار شده در بابل،  شناسایی و توقیف ۸۹ دستگاه خودرو شوتی فعال در زمینه قاچاق در استان هرمزگان از دیگر اقدامات قوه قضاییه در راستای مبارزه با قاچاق و احتکار کالا بود.

حفظ اراضی ملی و زراعی:

در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع ۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در عجب شیر آذربایجان شرقی، رفع تصرف بیش از ۱۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان سیستان و بلوچستان، رفع تصرف ۷ هزار متر مربع از اراضی ملی و مبارزه با زمین‌خواری در شهرستان اشکذر و آزادسازی بیش از ۵۳۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان کردستان و تثبیت یک میلیون و ۴۰۰ هزارهکتار از اراضی دولتی در استان آذربایجان شرقی از جمله اقدامات دستگاه قضا در جهت حفظ اراضی ملی و دولتی و احیای حقوق عام بوده است.

انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار