۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۶
کد خبر:۶۹۹۳۸۱
رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت: علیرغم ورودی سرشار پرونده‌های قضایی، پرونده‌های جریانی ۱۰ درصد کاهش یافته و نیز ۸۹ درصد از پرونده‌های معوق در محاکم قضایی گیلان مختومه شده است.
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی گیلان با رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارش آماری از عملکرد دادگستری گیلان راهکار‌هایی را در خصوص مسائل قضایی استان مطرح نمود.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه استان گیلان یکی از قطب‌های کشاورزی و پرتراکم‌ترین استان در کشور بعد از تهران و البرز محسوب می‌شود اظهار داشت: ۲۵ میلیون نفر در سال به استان گیلان سفر می‌کنند و این می‌تواند فرصت مطلوبی برای رشد اقتصادی و توسعه گردشگری استان فراهم نماید.

وی در ادامه تصریح کرد: عدم بهره مندی از زیرساخت‌های مناسب، فرصت‌های این استان را به تهدید‌های زیست محیطی تبدیل کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با ارائه آماری از تعداد نیروی انسانی دستگاه قضایی استان گفت: دادگستری گیلان در تناسب با جمعیت این استان و پهنه جغرافیایی، در حال حاضر با کمبود شدید قاضی و کارمند مواجه است که به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد.

رئیس شورای قضایی استان گیلان با بیان اهمیت ۶ حوزه عملکردی رسیدگی نظام‌مند و عادلانه، کاهش جمعیت کیفری، مبارزه با فساد، صیانت از اراضی ملی و جنگلها، تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولید و سرمایه گذاری اظهار داشت: نیاز است منطبق با شرایط زمانه، شیوه‌ها و روش‌ها برای تحقق عدالت تعریف شود چرا که مطلق انگاری مفهوم عدالت یکی از دلایل مطالبات نادرست از قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای مهرماه ۹۸ تعداد ۹۹۰۱۸ فقره پرونده در محاکم استان موجود بوده و این عدد در ابتدای بهمن ماه سال جاری به ۸۹۱۲۰ فقره رسیده است گفت: علیرغم ورودی سرشار پرونده‌های قضایی، پرونده‌های جریانی ۱۰ درصد کاهش یافته و نیز ۸۹ درصد از پرونده‌های معوق در محاکم قضایی گیلان مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری گیلان از انجام مطالعاتی درخصوص نظام قضای اسلامی برای رسیدگی نظام‌مند و عادلانه خبر داد و گفت: در نظر است در یکی از شهرستان‌های گیلان که امکانات زیرساختی مناسبی دارد مدلی با توجه به شاخص‌ها و معیار‌های مرتبط با نظام قضای اسلامی برای رسیدگی نظام‌مند و عادلانه پیاده سازی شود که نیازمند حمایت‌های قوه قضائیه است.

وی با ارائه آماری از عملکرد دادگستری گیلان در راستای کاهش جمعیت زندانیان گفت: محدود نمودن دامنه قلم قضات در انتخاب می‌تواند راهکار مناسب و پیشرفته‌ای برای کاهش جمعیت کیفری باشد.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه معیار‌ها و قواعدی را برای محدودسازی دامنه قلم قضات در انتخاب مطرح نمود و گفت: چنانچه این معیار‌ها که معیار‌های تجربه شده‌ای در بسیاری از کشورهاست و در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن توجه ویژه‌ای شده است به اجرا در آید شاهد تاثیر زیاد آن در کاهش تعداد زندانیان خواهیم بود.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با بیان اینکه نظرسنجی‌ها و داده‌های آماری نشان از مقبولیت اجتماعی فراوان آیت الله رئیسی در بین مردم دارد گفت: آیت الله رئیسی با شاخصه‌های ظلم ستیزی و رافت و مهربانی از سرمایه‌های اجتماعی برای نظام بوده و این موضوع سبب اقبال مردم به سیاست‌های دستگاه قضایی و افزایش چشمگیر مراجعات آنان شده است.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی ثروت‌های بادآورده در جامعه و ضمن اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک تصریح کرد: کارخانه رشت الکتریک در سال ۱۳۳۴ بالغ بر ۱۰۰۰ کارگر داشته و در سال ۸۲ به موجب قراردادی، ۷۱ درصد سهام آن به اشخاص حقیقی واگذار شد که آنان نیز برخی از اراضی کارخانه را به فروش رسانده و در نهایت بدون توجه به مفاد قرارداد اقدام به توقف و تعطیلی کارخانه نمودند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در ادامه افزود: دستگاه قضایی گیلان شکایت کیفری درباره واگذاری شرکت الکتریک را به جریان انداخته و هیچ اغماضی در رسیدگی به این پرونده نخواهد داشت و در صورت عدم فسخ قرارداد این واگذاری، مسئولان به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی در پایان شن و ماسه موجود در رودخانه‌ها را ثروت بزرگ این استان گیلان دانست و اظهار داشت: خسارت‌های برداشت غیر متعارف و غارت شن و ماسه از رودخانه‌ها در گیلان کمتر از خسارت به شرکت‌هایی مانند رشت الکتریک یا ابریشم گیلان نیست که موجب ایجاد سیل و تخریب پل‌ها در سال‌های اخیر بوده و لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده است.

رئیس شورای قضایی گیلان در پایان ضمن قدردانی از سفر رئیس قوه قضائیه به گیلان اظهار امیدواری کرد که حضور ایشان در استان خیر و برکات فراوانی به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
 
برچسب ها: گیلان پرونده کاهش
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار