پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی؛ از حملات نظامی تا کوچ اجباری فلسطینیان

5:15 - 25 بهمن 1399
کد خبر: ۷۰۰۵۷۴
بررسی پرونده جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین المللی کیفری می تواند ابعاد پنهان این جنایات را آشکار کند.
رای دادگاه کیفری بین المللی به صلاحیتش برای بررسی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، می‌تواند موضوع شهرک سازی صهیونیست‌ها را به عنوان یک جنایت جنگی از وجوه مختلفی مورد موشکافی قرار دهد.
 
به گزارش «میدل ایست آی و مارکت واچ»، رای ۲ به یک دادگاه کیفری بین المللی در تایید صلاحیت این نهاد در بررسی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، شرق قدس اشغالی و نوار غزه، می‌تواند جنایات مختلف رژیم صهیونیستی را بررسی کند که عبارتند از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال ۲۰۱۴، کشتار فلسطینیان در جریان اعتراض‌های گسترده مرزی از سال ۲۰۱۸، ...
 
طبق برآورد‌های سازمان ملل، در جنگ غزه، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی از جمله نزدیک به هزار و ۵۰۰ غیرنظامی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند.
 
اما مهم‌ترین جنایت جنگی که در این چهارچوب می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد و ابعاد پنهانی را آشکار کند، شهرک سازی صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی است.
 
این جنایت را می‌توان از سه وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، اخراج فلسطینیان به عنوان ساکنان اصلی این اراضی، دوم، انتقال غیرنظامیان به سرزمین‌های اشغالی که براساس قوانین بین الملل ممنوع است و سوم، تبلیغات دروغین مبنی بر اخراج یهودیان از کشور‌های عربی.
 
فلسطین اعلام کرد که سه منطقه کرانه باختری، شرق قدس اشغالی و نوار غزه که در جنگ ۱۹۶۷ رژیم صهیونیستی با اعراب به اشغال صهیونیست‌ها درآمده باید آزاد شود.
 
بسیاری از فلسطینیان در نتیجه این اشغال گری، خانه و زمین‌های خود را از دست داده و آواره شدند.
 
در عین حال، تحقیقات در مورد شهرک سازی می‌تواند تبلیغات دروغین رژیم صهیونیستی در مورد اخراج یهودیان در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ از کشور‌های عربی را با هدف پنهان کردن جنایات وارده بر فلسطینیان در اخراج اجباری آشکار کند.
رژیم صهیونیستی در این مسیر و برای انحراف افکار عمومی روز ۳۰ نوامبر – سالروز پاکسازی قومی اراضی اشغالی- را به عنوان روز اخراج یهودیان عرب از کشورهایشان تعیین کرده است.
 
این رژیم پس از آن که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۴۸ دستور بازگشت به خانه آوارگان فلسطینی و جبران خسارت تخریب و سرقت اموال آنها توسط رژیم صهیونیستی را داد، تلاش خود برای قانونی جلوه دادن اسکان غیرنظامیان در اراضی اشغالی را آغاز کرد.
 
این تلاش شامل اجبار یهودیان به ترک کشورهایشان مانند یمن، عراق تحت کنترل انگلیس، مراکش تحت استعمار فرانسه، مصر، ...، اعمال فشار بر کشور‌های مذکور برای اخراج یهودیان و اسکان در اراضی اشغالی منجر شد.
 
تنها در سال‌های ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰، حدود ۵۰ هزار یهودی با اعمال زور از یمن به اراضی اشغالی منتقل شدند.
 
برخلاف ادعا‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر مستقل نبودن کشور فلسطین، این کشور در سال ۲۰۱۲ به عنوان کشور ناظر غیر عضو به عضویت سازمان ملل درآمد.
 
این عضویت به فلسطین امکان داد تا در ده‌ها سازمان بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری عضو شود.
 
رژیم صهیونیستی که به عضویت دادگاه بین المللی کیفری در نیامده است، مدعی عدم صلاحیت این نهاد برای بررسی موضوع مذکور است.
 
این رژیم اکنون با نگرانی‌های متعددی مواجه است؛ محکوم شدن به ارتکاب جنایات جنگی، پیگرد قانونی مقام‌های صهیونیست و احتمال دستگیری آن‌ها در سایر کشورها.
 
حملات شخصی رژیم صهیونیستی علیه «فاتو بنسودا»، رییس دیوان بین المللی کیفری و وارد کردن اتهام عمل بر اساس استاندارد‌های دوگانه به این نهاد توسط «تل آویو» به موازات ادعا‌های مبنی بر عدم استقلال فلسطین به عنوان یک کشور، نشان دهنده نگرانی رژیم صهیونیستی در مورد نتیجه و حقایقی است که در روند تحقیقات مشخص می‌شود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *