ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری مشترک تهران - بغداد باعث دلگرمی تولیدکنندگان است
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری میان ایران و عراق برای تسهیل امر بازرگانی و تجاری تجار و بازرگانان پیرو سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به بغداد، گفت: ایجاد یک نهاد ویژه قضایی برای پیگیری دعاوی حقوقی و تجاری می‌تواند زمینه دلگرمی تولیدکنندگان ایرانی و عراقی در خصوص رسیدگی به مشکلات موجود باشد.
شعبان فروتن در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعامل تجاری میان ایران و عراق اظهار کرد: روابط تجاری میان دو کشور سابقه تاریخی داشته و در گذشته روابط شهر‌های مرزی ایران با عراق به دلیل فاصله کم جغرافیایی به مراتب نسبت به پایتخت بیشتر بود.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق تصریح کرد: با وجود پیشینه تاریخی هنوز به طور کامل از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است و صادرات ایران با داشتن ۸ درگاه مرزی در شرایط بهتری نسبت به دیگر همسایگان قرار دارد.
وی افزود: سفر آیت الله رئیسی نشان از اهمیت کشور عراق در سپر فعالیت‌های تجاری و سیاسی ایران دارد و باید سایر مدیران اجرایی نیز با سفر به این کشور زمینه ساز افزایش تبادلات اقتصادی را فراهم کرد.
فروتن ادامه داد: در صورتی که مدیران ایران برای حضور در بازار‌های عراق پیش قدم نشوند به راحتی کشور‌های دیگر منطقه از این فرصت استفاده خواهند کرد، حضور آیت الله رئیسی می‌تواند در جریان تبادلات تجاری ایران و عراق مؤثر باشد.
وی با اشاره به ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری میان ایران و عراق برای تسهیل امر بازرگانی و تجاری تجار و بازرگانان پیرو سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به بغداد، گفت: ایجاد یک نهاد ویژه قضایی برای پیگیری دعاوی حقوقی و تجاری می‌تواند زمینه دلگرمی تولیدکنندگان ایرانی و عراقی در خصوص رسیدگی به مشکلات موجود باشد.
وی افزود: این نهاد حقوقی برای استیفای حقوق بازرگانان ایران و عراق می‌تواند زمینه ساز افزایش تبادلات انرژی را فراهم کرد.
فروتن بیان کرد: تحریم‌های بین المللی تاثیری بر روابط ایران و عراق نداشته است و بسیاری از فعالیت‌های تجاری از قبل صادرات محصولات مورد نیاز در عراق مانند گذشته ادامه دارد.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق تصریح کرد: برخی از قوانین گمرکی و تعرفه تدریجی در برخی از مواقع به دلیل عدم هماهنگی مشکلات برای صادرکنندگان ایجاد کرده و باید با تجمیع قوانین و یکسان سازی زمینه سازی توسعه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرد.
وی افزود: علاوه بر کارگروه اقتصادی میان دو کشور نیاز به کار گروهی حقوقی برای رصد مشکلات مربوط به دعاوی حقوقی به صورت ماهانه وجود دارد که می‌تواند در درازمدت به افزایش مبادلات تجاری منجر شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
