سرعت غیرمجاز خودرو در جاده افزایش قیمت/ دور باطل گردونه قرعه‌کشی!

- با شروع نوسانات قیمت ارز، بازار خودرو نیز تحت تأثیر آن افزایش محسوسی را تجربه کرد و قیمت خودرو با افزایش دو برابری به رقم بی سابقه‌ای رسید و در رسانه‌ها دلایل متفاوتی  از قبیل تحریم‌های بین‌المللی، کاهش عرضه خودرو و ایجاد بازار کاذب از دلایل افزایش قیمت خودرو عنوان شد.

 

 

این وزیر پیشین که به زعم برخی‌ها به دلیل ناتوانی در برآورده کردن خواسته نامعقول دولت از مجلس برکنار شد، در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تعیین تکلیف قیمت خودرو صورت می‌گیرد؟ همان موقع فزایش قیمت  خودرو را شایعه خواند و گفت هنوز در خصوص افزایش قیمت خودرو به جمع بندی نرسیده‌ایم.

 

با وجود رد افزایش قیمت خودرو، روند صعودی قیمت خودرو ادامه یافت و از سوی دیگر میزان عرضه  تولید خودرو نیز کاهش یافت، این کاهش عرضه، شتاب افزایش قیمت خودرو را تسریع کرد اما با سپردن سرپرستی وزارت عریض و طویل صمت به حسین مدرس خیابانی، اواسط مرداد قیمت خودرو در پی افزایش فروش فوق‌العاده در قالب طرح‌های پیش فروش و از طریق قرعه کشی کاهش  کوتاه مدتی را تجربه کرد.

 

سرپرست پیشین وزارت صمت در مرداد ماه سال جاری با اشاه به به افزایش تعداد قرعه کشی به منظور فروش خودرو اظهار کرد:  بیش از ۲۵ هزار خودرو در طرح قالب قرعه کشی برای واگذاری در نظر گرفته شده، اما میزان تقاضا رشد عجیبی داشته است به طوری که نزدیک به ۶ میلیون نفر برای دریافت خودرو ثبت نام کردند.

 

وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت به منظور واقعی سازی درخواست خودرو عنوان کرد: در بخش تقاضا نیز کار کردیم و تقاضای خرید خودرو را واقعی کردیم به طوری که در شرایطی که عده‌ای مشغول کاسبی در بازار بودند اعلام کردیم افرادی که طی ۳ سال اخیر از خودروسازان خرید نکرده و پلاک فعال ندارند، با شرط رهن یک ساله سند می‌توانند برای خرید از کارخانه ثبت‌نام کنند، طرف تقاضای خرید خودرو را واقعی کردیم و میزان تقاضا برای خرید خودرو ۲۵ هزار خودرو به ۲۰۰ هزار درخواست رسید.

 

با وجود اقدامات وزارت صمت روند صعودی قیمت خودرو ادامه یافت و عملاً قرعه کشی برای دریافت خودرو منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار شد. با انتخاب علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر صمت، این وزارتخانه پس از ۵ ماه اداره توسط سرپرست، صاحب وزیر شد و وزیر جدید با اشاره به افزایش تولید خودرو در شش ماهه دوم سال اظهار کرد حدود ۲۳ درصد رشد در بخش خودرو در شش ماهه دوم سال داشته‌ایم و تا پایان اردیبهشت ۵۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت.

 

در همین زمینه بابک صدرایی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با میزان، می‌گوید تجربه نشان داده است با اقدامات دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد، شرایط جامعه نسبت به دهه‌های گذشته تغییرات فراوانی در ابعاد مختلف داشته است، به همین دلیل نمی‌توان بازار خودرو را با استفاده از روش‌هایی که در گذشته و در دوران دفاع مقدس هم بود مانند همین طرح‌های قرعه کشی، به تعادل رساند.

 

این کارشناس حوزه خودرو تصریح می‌کند خودرو یا هر کالایی دیگر در بازار از قیمت ارز، تورم، میزان عرضه و تقاضا تأثیر پذیر است و استفاده از طرح‌های قرعه کشی باعث افزایش استقبال کاذب عموم مردم از طرح‌های ثبت نامی و بالا رفتن قیمت خودرو می‌شود.

 

وی با بیان این مطلب که طرح فروش خودرو به صورت قرعه کشی شکست خورده است، ادامه می‌دهد: قیمت خودرو تحت تأثیر عوامل روانی وابسته به مسائل سیاسی و اقتصادی در نوسان است و فروش خودرو با اعمال محدودیت‌های فراوان، هیچ کمکی به بازار خودرو نکرده است.

صدرایی یادآور می‌شود با آغاز تحریم‌های بین‌المللی شاهد خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران بودیم و برای تولید برخی از قطعات نیز مشکلات فراوانی ایجاد شد که مجموع این شرایط منجر به کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو به نسبت قبل از تحریم‌ها شد. افزایش قیمت ارز و در کنار آن پایین آمدن قدرت خرید مردم نیز بر تقاضا تأثیر گذاشت با این حال خودرو سازان موفق به تأمین نیاز بازار نشدند.

 

این کارشناس در ادامه گفت‌وگوی خود با میزان می‌گوید با افزایش نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت خودرو، حجم زیادی از تقاضا در بازار به صورت کاذب شکل گرفت و بخشی از سرمایه‌های سرگردان وارد بازار خودرو شد، این تصمیم قیمت خودرو را به طرز عجیبی افزایش داد.

 

وی همچنین معتقد است ۷۰ درصد خودروهای موجود توان دریافت استاندارهای جدید سازمان ملی استاندارد را ندارند، اقدام سازمان استاندارد برای افزایش موارد ایمنی در خودروهای داخلی ضمانت اجرایی نداشته است به طوری که در صورت رعایت این موارد باید تولید خودروهایی مانند پژو متوقف می‌شد، البته انتقاد دیگری که به آن وارد است تصمیمات متناقض مانند درخواست لغو تولید پژوه ۴۰۵ است در حالی که پژو پارس با همان مشخصات فنی اجازه تولید دارد.

 

این کارشناس حوزه خودرو در بخش پایانی اظهارات خود می‌گوید حذف شورای قیمت گذاری، تأثیری در قیمت خودرو در بازار ندارد و اصولاً قیمت گذاری دستوری در بلند مدت امکان پذیر نیست و باید با لحاظ کردن نوسانات ارز و تورم بازار قیمت نهایی خودرو را مشخص کرد.  محدودیت برای واردات خودرو به دلیل سهم کم آن در تأمین نیاز بازار چندان تأثیر گذار نیست، در سال‌های گذشته ۱.۴ میلیون خودرو تولید و حدود ۶۰ هزار خودرو از خارج تأمین می‌شد و افزایش قیمت خودروهای خارجی بار روانی بازار خواهد داشت.

 

به هر روی باید منتظر ماند و دید و که وزارت صمت چه برنامه عینی و کارآمدی برای ساماندهی حوزه نابسامان خودرو دارد؟ آیا توان وجود ندارد یا دست‌های پشت‌پرده مانع از این اقدام مهم می‌شود!