تأمین سهم ۱۵ درصد فاینانس برای طرح های ریلی از صندوق توسعه
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تأمین سهم ۱۵ درصدی خود در تسهیلات تأمین مالی خارجی از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های ریلی کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقات و اصلاحات انجام شده تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.
در بند ه این تبصره آمده است: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقات و اصلاحات انجام شده تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.
در بند ه این تبصره آمده است: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۵) و جزء الحاقی این ماده واحده موافقت کردند.
براساس این بند؛ شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکت‌های مذکور است.
براساس این بند؛ شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکت‌های مذکور است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
