۲۰ درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی دانشگاه هزینه می‌شود
نمایندگان در مصوبه‌ای با کسر حداکثر ۲۰ درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی پس از تصویب هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان موافقت کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با بند الحاقی (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از تصویب هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر بیست درصد (۲۰%) از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام نماید.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از تصویب هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر بیست درصد (۲۰%) از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک بند مذکور آمده است؛ استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.
بر اساس ردیف ۲ بند مذکور؛ به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند.
در ردیف یک بند مذکور آمده است؛ استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.
بر اساس ردیف ۲ بند مذکور؛ به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
