تسهیلات ارزی – ریالی برای ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند ارائه می‌شود
نمایندگان مجلس با مجوز اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای و سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز موافقت کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند‌های (ب) و (ج) و بند الحاقی تبصره (۴) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ب) این تبصره آمده است: به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین در بند (ج) تبصره (۴) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
در بند الحاقی این تبصره نیز آمده است: وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گاز‌های همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (lpg) و مایعات گازی (ngl) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرح‌های جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
در ادامه نمایندگان مجلس با اصل تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ب) این تبصره آمده است: به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین در بند (ج) تبصره (۴) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
در بند الحاقی این تبصره نیز آمده است: وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گاز‌های همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (lpg) و مایعات گازی (ngl) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرح‌های جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
در ادامه نمایندگان مجلس با اصل تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
