۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۵۴
کد خبر:۷۰۸۰۶۸
از سوی وزارت کشور تشریح شد
معاون سازمان امور اجتماعی کشور درباره وضعیت تشکل موسوم به جمیت امام علی (ع)، گفت: تا سال ۹۸ علی‌رغم گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که بود، تلاش کردیم با تذکرات شفاهی متوجه آسیب‌هایی که پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد، کنیم، ولی تمکین نکردند و نهایتاً نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیدند که این افراد از صلاحیت خارج شدند و نمی‌توانند ادامه دهند و همین موجب شد تا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد با بررسی مستندات به این نتیجه برسد که این اتفاق افتاده است.

خبرگزاری میزان - زهرا عابدینی عصر امروز در یک نشست خبری، درباره اینکه چرا تاکنون برخوردی با تشکل موسوم به جمعیت  امام علی (ع) نشده است، گفت: این نشان دهنده ظرفیت جمهوری اسلامی در مواجهه با افرادی است که به نوعی سعی می‌کنند سنگ اندازی داشته باشند و مشکلی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: وقتی موضوع تأسیس یک خیریه  مطرح می‌شود ما هدف را روی این می‌گذاریم که واقعا یک فردی  می‌‎خواهد فعالیت‌های خیریه داشته باشند؛ بنابراین به هیچ وجه مراجع نظارتی، وزارت کشور و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد قضاوت اولیه درباره این فرد نمی‌کنند و اجازه می‌دهند تا او به فعالیت خود بپردازد.  

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد: افراد در چارچوب آزادی‌های فردی و گروهی که در قانون اساسی پیش بینی  شده است، می‌توانند نسبت به فعالیت‌های اجتماعی اقدام کنند و‌ نمی‌توانیم هیچ فردی را تا زمانی که محکومیت اجتماعی نداشته باشد  از انجام فعالیت‌ها منع کنیم.  

عابدینی گفت: بنابراین تائید صلاحیت این افراد توسط مراجع نظارتی متناسب با قوانین و مقررات و آزادی‌هایی که در قانون اساسی و تحت حقوق شهروندی مطرح شده، انجام شده است، ولی هر فردی وقتی وارد حیطه‌ای می‌شود، اگر در هر زمانی شروع به اقدامات و فعالیت‌هایی کند که آن‌ها تخلف محسوب شود؛ آن فرد باید وضعیتش بررسی شود و تائید صلاحیت اولیه دلیل بر این نیست که افراد تا هز زمانی می‌توانند صلاحیت ادامه فعالیت داشته باشند.  

وی افزود: وقتی یک تشکل و افرادش در ابتدا صلاحیت‌شان تائید می‌شود ممکن است ۱۰ سال هم فعالیت کنند، ولی بعد از آن دچار انحراف شوند که در همان زمان درباره ان‌ها تصمیم گیری می‌شود.

عابدینی خاطرنشان کرد: درباره جمعیت امام علی تا سال ۹۸ علیرغم گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که بود، قضاوت نکردیم و تلاش کردیم  با تذکرات شفاهی جمعیت را متوجه آسیب‌هایی که پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد، کنیم، ولی تمکین نکردند و نهایتا نهاد‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که این افراد از صلاحیت خارج شدند و نمی‌توانند ادامه دهند و  همین موجب شد تا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد با  بررسی مستندات به این نتیجه برسد که این اتفاق افتاده و باید برای این جمعیت فکری شود.  

وی با اشاره به موضوع انحلال جمعیت امام علی گفت:  این جمعیت توسط شورای ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده و به دلیل عدم تمکین این جمعیت از تذکرات شفاهی و کتبی و در واقع عدم اقدام برای اصلاح وضعیت خود، شورای ملی نهایتا تصمیم گرفته است این جمعیت بایستی به سمت انحلال برود و این تصمیم را که دبیرخانه اجرایی این شورا در وزارت کشور است، طبق تبصره ماده ۸ آیین نامه موظف و مکلف است تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند.

عابدینی عنوان کرد: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد به این نکته اشاره کنم، بالاخره وقتی یک مجوزی  برای یک سازمان مردم نهادی،صادر می‌شود در قبال این مجوز و پروانه‌ای که به این تشکل داده می‌شود،حق و تکلیف دو جانبه هم برای آن سازمان مردم نهاد و هم برای دولت ایجاد می‌شود.

وی گفت: تشکل در قبال اخذ مجوز از دولت مکلف است در چارچوب اساسنامه خودش فعالیت کند و به اصول و ارزش‌هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده و این اساسنامه‌ای که به تصو.یب شورای ملی رسیده است، مقید باشد و دولت هم متقابلا مکلف است در ازای صدور مجوزی که برای این تشکل می‌کند، فعالیت‌های تشکل را رصد و نظارت کند برای اینکه مصالح عمومی به خطر نیفتد.
عابدینی گفت: شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد هر کجا احساس کند تشکلی از منافع ملی دور شده است طبعاً ورود می‌کند و فرقی هم نمی‌کند که این تشکل چند سال است که مجوز گرفته یا ۱۰ و هزار عضو و یا صد‌ها عضو دارد و یا اینکه این تشکل استانی، شهرستانی، ملی و یا بین‌المللی است و همچنین فرقی نمی‌کند تعداد دفاتر استانی آن چقدر است. هرجایی که تشکلی از مسیر خودش خارج شود و به منافع عمومی آسیب وارد کند از همان نقطه دولت مکلف است برای اینکه منافع عمومی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد وارد عمل شود.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به علت انحلال جمعیت امام علی، گفت: این جمعیت از سال ۱۳۸۷ مجوز خود را دریافت کرده و آخرین بار هم در سال ۱۳۹۸ مجوزش توسط وزارت کشور تمدید شده است، این جمعیت در ۱۲ استان کشور شعبه دارد و برخی از این شعب فعال هستند و برخی نیمه فعال و عده‌ای از آن‌ها هم در دو سال اخیر اصلا فعال نبوده‌اند.

وی گفت: در استان‌های کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه دارد. این شعب به موجب مجوزی که شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد به آن‌ها اعطا کرده تأسیس شده‌اند عمده اساسنامه و اهداف این تشکل نشان می‌دهد که آن‌ها خود را مقید کرده‌اند در چارچوب سیره حضرت علی (ع) برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ویژه کودکان وارد شده و به ویژه در زمانی که کشور دچار بحران می‌شود از این اقشار حمایت کنند.

عابدینی عنوان کرد: جمعیت امام علی تا قبل از سال ۱۳۹۸ که مجوز آن تمدید شود از سال ۹۷ گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از فعالیت‌های خارج از اساسنامه این جمعیت به وزارت کشور اعلام می‌شد که بخشی از این گزارش‌ها توسط گروه‌های مردمی بود و بعضاً توسط نهاد‌های نظارتی می‌رسید، اما این گزارش‌ها گزارش‌های کاملی نبود و نیاز به بررسی مجدد داشت لذا وزارت کشور در سال ۹۸ به دلیل اینکه این مستندات کامل نبود نسبت به تمدید پروانه فعالیت این تشکل اقدام کرد و هیچ نوع تصمیمی برای اینکه جمعیت امام علی محدود شود، وجود نداشته است.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ به طور پیوسته و مستمر گزارش‌های متعددی از طرف مردم و یک سری نهاد‌های نظارتی در داخل کشور همراه با مستندات پیوست به وزارت کشور ارسال شد که به مرور زمان این مستندات و گزارشات کامل شد و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد به این جمع‌بندی رسید که این تشکل از مسیر خود خارج شده و فعالیت‌هایش از اصول اساسنامه تشکل انحراف یافته است.

وی افزود: به نظر می‌رسد اقداماتی که جمعیت امام علی در حال انجام آن است بخش بزرگی از آن‌ها دیگر ماهیت اجتماعی ندارد و خیلی از دفاتر نمایندگی این تشکل در استان‌ها فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌دادند و همین حالا که درخواست انحلال جمعیت را به دادگاه داده‌ایم هنوز معتقد هستیم برخی از داوطلبان و دفاتر این جمعیت در استان فعالیت‌های اجتماعی را ارائه داده می‌دهند و ما روی خدمات اجتماعی این تشکل در گذشته هیچگونه بحثی نداریم.

عابدینی گفت: معتقد هستیم که هسته مرکزی جمعیت امام علی که متشکل از ۱۱ نفر هیئت امنا و هیئت مدیره هستند اقداماتی را به خصوص در دو سال اخیر رقم زده‌اند که همه این اقدامات به نام جمعیت امام علی بوده و بخش بزرگی از آن‌ها در راستای انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: مواردی که در ارتباط با تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی مطرح است شامل موضوع خروج تشکل از اهداف اجتماعی خودش و انجام فعالیت‌های سیاسی است که ما می‌دانیم این فعالیت خصوصاً طی دو سال اخیر اقدام به صدور بیانیه‌هایی کرده است این بیانیه‌ها دقیقا در شرایطی بحرانی در کشور صادر شده و تلاش شده با این بیانیه‌ها افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: این جمعیت با تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی وضعیت موجود کشور سعی داشته چهره‌های غیرواقعی از وضع موجود اعلام کند و حتی در صدور برخی از بیانیه‌ها نسبت به برخی از اسطوره‌های ملی ما توهین‌هایی صورت گرفته است که همه این‌ها فعالیت سیاسی محسوب می‌شود.
 
عابدینی گفت: از آن طرف جمعیت امام علی نسبت به مسائل مالی خود از شفافیت برخوردار نبوده است اگرچه بعضاً گزارش‌هایی را به وزارت کشور تحویل می‌داده است و حتی اگر از جمعیت گزارش می‌خواستیم یک بسته گزارش مالی به ما ارائه می‌شد، ولی این گزارشات نامفهوم بود و شفافیت مالی در آن منعکس نشده بود.

هرگز روشن نشد که نمایندگی این جمعیت و دفتری که خودشان ادعا می‌کنند تحت عنوان مبارزه با فقر در خارج از کشور دارند بالاخره چه فعالیت‌هایی را در ارتباط با ایران انجام می‌دهد
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد: بیشتر تأکید ما بر منابع مالی خارج از کشور این جمعیت بوده است و هرگز روشن نشد که نمایندگی این جمعیت و دفتری که خودشان ادعا می‌کنند تحت عنوان مبارزه با فقر در خارج از کشور دارند بالاخره چه فعالیت‌هایی را در ارتباط با ایران انجام می‌دهد و منابع مالی که این‌ها از خارج از کشور تهیه می‌کنند از کجا وارد می‌شود و آن را چگونه دریافت می‌کنند و این منابع چگونه هزینه می‌شود.

وی افزود: حتی در مواقعی که بحرانی به وجود می‌آید و شماره حساب‌هایی این جمعیت داده است؛ باز هم ابهاماتی درباره کمک‌های مردمی و هزینه‌کرد آن‌ها وجود دارد و یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با این جمعیت مطرح است مسئله فعالیت‌های این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و ارزشی در کشور بوده است.

عابدینی تصریح کرد: عمده کلاس‌های دینی و مذهبی این جمعیت گاهی تحت عنوان رهیافتی به درون توسط رییس هیئت امنای این جمعیت یعنی آقای شارمین میمندی‌نژاد برگزار می‌شده است، عموماً در ضدیت با ارزش‌های اسلامی و دینی و برخلاف موضوع اساسنامه جمعیت مبتنی بر ترویج سیره امام علی (ع) و اهل بیت بوده است که اسناد این تخلفات به طور واضح و شفاف موجود است و همه این‌ها را به صورت مکتوب و فیلم و کلیپ در اختیار مراجع قضایی قرار داده‌ایم.
 
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در کلاس‌های به درون که عموماً با حضور جوانان تشکیل می‌شده است ارزش‌های دینی به طور مستقیم مورد هدف واقع شده است همچنین تمسخر و اهانت جدی به اهل بیت و مقدسات و مناسک و اسطوره‌های ملی و مراجع عظام صورت گرفته است. آقای شارمین میمندی‌نژاد صحبت‌هایی داشته‌اند که مدارک آن‌ها موجود است.

وی تصریح کرد: تخلفات جمعیت امام علی را در سه دسته تقسیم‌بندی کردیم که یک بخش آن عدم شفافیت مالی است و دو بخش آن خروج از اساسنامه بوده است که آن دو بخش شامل فعالیت‌های ضددینی و انحرافی در قالب کلاس‌های رهیافتی به درون بوده و بخش دیگر فعالیت‌های سیاسی با صدور بیانیه‌ها و جوسازی‌ها و فرافکنی‌های متعدد رسانه‌ای بوده است.
 
عابدینی گفت: در جریان دستگیری شارمین میمندی‌نژاد علی‌رغم اینکه دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد اعلام کرد دستگیری شارمین به صورت فردی بوده است و ارتباطی با این جمعیت ندارد، اما این جمعیت در صفحات رسمی خود به صورت مکرر از شارمین میمندی‌نژاد حمایت کرد و مسئله دستگیری او را مورد حمایت قرار داد و این امر را به عنوان حمله دولت به نهاد‌های مردمی تلقی کرد.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور اظهار داشت: در حالی که این چنین نبوده و جمعیت امام علی تشکلی بود که دو سال تمام در ارتباط با تخلفات بسیار واضح خود تذکراتی گرفته که امروز نمی‌تواند خلاف آن ادعایی داشته باشد.

وی افزود: مسئله انحلال سازمان‌های مردم نهاد اولاً که مسئله خیلی بزرگی نیست و وزارت کشور در طول سال به طور میانگین در سراسر کشور حدود ۴۰۰ تشکل را مجوز می‌دهد، ولی در طول دو سال اخیر برای حدود ۲۵ تشکل درخواست انحلال داده‌ایم.

عابدینی گفت: اقدام به انحلال تشکل مردم نهاد تنها مختص به جمعیت امام علی نیست و هر تشکلی که بخواهد تخلف کند و در قبال تخلفاتش حاضر به اصلاح اقدامات خود نباشد به طور طبیعی باید منحل شود، چون اگر منحل نشود جامعه از دولت سؤال می‌کند که دولت در قبال تخلفات این تشکل چرا نظارت نکرده است و چرا اجازه داده آن‌ها به تخلفات خود ادامه دهند.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: ادعای جمعیت امام علی که مکرراً در صفحات رسانه‌های خود منعکس می‌کنند که وزارت کشور و یا دولت چرا برای انحلال این جمعیت اقدام کرده است و نباید برای انحلال یک جمعیت اقدام می‌کرد ما سؤال‌مان این است که اولاً جمعیت امام علی اولین تشکلی است که به سمت انحلال پیش می‌رود.

وی افزود: تشکل‌های دیگری هم بخاطر تخلفاتشان منحل شده‌اند و هیچ اتفاقی نیفته است کما اینکه این‌ها تحرکات خاصی هم نداشتند از طرف دیگر اینکه مگر می‌شود ما نظارت را نادیده بگیریم و از این سمت مکرراً از دولت بخواهیم که نظارت انجام بگیرد.
 
عابدینی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز یکی از مطالبات سازمان‌های دولتی از دولت مسئله نظارت است که در خود شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد حتی نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد یکی از موارد اصلی که مطرح می‌کنند، اینکه مکانیسم‌های نظارت باید به طور شفاف مطرح باشد و دستور العمل‌های نظارتی جدی داشته باشیم.

وی افزود: مگر می‌شود ما صحبت از نظارت کنیم، اما اگر در فرآیند نظارت به این نتیجه رسیدیم که تشکلی واقعا ادامه حیاتش موجب اخلال در روند فعالیت‌های اجتماعی و مدنی است و آسیب‌هایی را به جامعه می‌رساند و یا خلاف اساسنامه عمل می‌کند، اجازه دهیم این تشکل فعالیت کند و اگر به این تشکل تذکری بدهیم آن را مخالفتی با تشکل‌های مدنی تلقی کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: در طی ۷ سال گذشته تعداد سازمان‌های غیردولتی در وزارت کشور دو برابر شده است و از مجموع ۶ هزار و ۹۹۰ تشکل در مجموع طی این ۳۰ سال اخیر بالغ بر ۳۲۴۸ مورد مجوز فقط در این ۷ سال بوده است و این به معنای رشد ۹۰ درصدی سازمان‌های مردم نهاد در این ۷ سال نسبت به کل دولت‌های قبلی بوده است.
 
عابدینی تاکید کرد: بیش از ۳ هزار تشکل مردم نهاد جوانان بر اساس تفاهمنامه‌ای که سه سال پیش با وزارت ورزش و جوانان مجددا بستیم و فرآیند‌های ایجاد تشکل‌های جوانان را تسهیل کرده است، مجمع ملی تشکل‌های مردم نهاد جوانان برای اولین بار در این دولت مجوز گرفته است. آیا این‌ها نشان دهنده این نیست که این دولت برای توسعه نهاد‌های مدنی اهتمام داشته است و اگر در این وسط به چند تشکل تذکر داده شود و یا منحل شوند، نمی‌توانیم به این منتسب کنیم که سازمان‌های مردم نهاد در خطر هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ که تخلفات مطرح شد و به اوج خود رسید و گزارش‌ها خیلی زیاد شد، من در جایگاه دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مدیر عامل این جمعیت یعنی خانم زهرا رحیمی را صدا زدم و با ایشان مذاکراتی شفاهی داشتیم و گرچه قبلا هم تذکراتی را به ایشان داده بودیم. ایشان را در جریان مشکلات قرار دادیم و ایشان هم در همان جلسه از من درخواست کردند که بگویید تخلفات ما چیست و ما خودمان را با تذکراتی که می‌دهید، تطبیق می‌دهیم.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در پی این جلسه برای اینکه از انحلال این جمعیت پیشگیری کنیم، جلساتی را با جمعیت و نهاد‌های نظارتی و مجموعه‌هایی که گزارش‌ها را تنظیم و فرستاده بودند، برقرار کنیم و جمعیت را مستقیما در جریان اتهامات و موارد تخلفی آن قرار دهیم.

عابدینی یادآور سد: در اسفند ۹۸ جلسه‌ای برگزار کردیم و در این جلسه مدیرعامل جمعیت و رئیس هیئت امنا خانم رحیمی و آقای شارمین میمندی نژاد و ۴ نفر از هیئت مدیره و هیئت امنا و نمایندگان وزارت کشور و نهاد‌های نظارتی نمایندگان شان در این جلسه حضور داشتند.
 
وی گفت: در آن جلسه فعالیت‌های خارج از اساسنامه، فعالیت‌های انحرافی تشکل در حوزه مسائل دینی و ارزش‌های جامعه، بیانیه‌های سیاسی و بعضا امنیتی که صادر می‌کردند و اتهامات و سیاه نمایی‌هایی که علیه خیلی از دستگاه‌هایی که صادقانه عمل می‌کردند را با مصداق خدمت این عزیزان مطرح کردیم.
 
در همان جلسه هم توهین‌های زیادی را نسبت به مواضع دولت و برخی شخصیت ها، نماد‌ها و اسطوره‌های ملی از جمله سردار ملی انجام دادند
عابدینی تاکید کرد: در آن جلسه اعضای جمعیت و بخصوص آقای میمندی نژاد به جای اینکه تذکراتی که در یک جلسه غیررسمی می‌شود را بپذیرند برای اینکه مسائل این جمعیت رفع شود، صحبت‌هایی کردند که نه در شان جمعیت امام علی و نه در شان سازمان‌های مردم نهاد بود. در همان جلسه هم توهین‌های زیادی را نسبت به مواضع دولت و برخی شخصیت ها، نماد‌ها و اسطوره‌های ملی از جمله سردار ملی انجام دادند که اسنادشان موجود است.
 
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: در پایان نشست صورتجلسه‌ای تنظم شد و خود این دوستان شرکت کننده در جلسه پای آن را امضا کردند و متعهد شدند نسبت به سه موضوع دقت لازم را داشته باشند. نخست اینکه جمعیت موظف است در حوزه رسانه‌ای تجدید نظر و فعالیت‌های خود را بازنگری کند، زیرا این جمعیت از طریق شبکه‌های اجتماعی که در اختیار داشت مانند اینستاگرام و تلگرام و ... سیاه نمایی‌های زیادی کرده و بیانیه‌های تند سیاسی صادر می‌کرد و رسانه‌های بیگانه مانند BBC، VOA و رادیو اسرائیل به شدت این‌ها را پوشش می‌دادند.

وی افزود: همچنین از کلیه فعالیت‌های خارج از اساسنامه که جنبه سیاسی داشته باشدف بپرهیزند. دوم اینکه کلیه حساب‌ها و مسیر‌های جذب منابع مالی در داخل و خارح کشور به صورت شفاف به وزارت کشور اعلام شود و سوم اینکه فعالیت‌های انجمن صرفا در بند‌های الف و ب مربوط به ماده ۹ اساسنامه که اهداف جمعیت بوده است، صورت بگیرد و خارج از آن هم هیچ فعالیتی نداشته باشند.
 
عابدینی اضافه کرد: بعد از اینکه این جلسه تشکیل شد گزارش‌هایی به ما رسید که این تشکل به هیچ وجه، ذره‌ای از مسیر و فعالیت‌های خود عقب نشینی نکرده است و شاهد بودیم درماه‌های بعد این جلسه شاهد بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی بودیم که جنبه سیاسی داشت و توجیه شان هم این بود که با هدف انجام فعالیت‌های اجتماعی خودمان این فراخوان‌ها را انجام می‌دهیم.
 
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: خصوصا درشرایط شیوع کرونا به این تشکل تذکر دادیم که در این شرایط نیاز به همدلی و همراهی با دولت است و گروه‌های مردم نهاد موظف هستند تا شرایط این همدلی و همراهی را بین مردم و دولت فراهم کنند.
 
وی گفت: نهایتا در سال ۹۹ نهاد‌های نظارتی در مکاتباتی که با شورای داشتند درباره تشکل امام علی داشتند و سماجت و لجاجتی که اعضای این تشکل برای ادامه فعالیت‌های خودشان داشتند و عدم توجه تذکرات دلسوزانه، تشخیص دادند فعالیت این تشکل به صلاح نیست و بهتر است که این تشکل منحل شود.
 
عابدینی گفت: با همه این وجود وزارت کشور در جهت صیانت از کلیت جایگاه جمعیت به عنوان یک نهاد مدنی، پیشنهاد داد با این تشکل وارد گفت‌وگو شویم و پیشنهاداتی به این تشکل داده و آنها را به اصلاح وضعیت شان دعوت کنیم. هدف انحلال جمعیت نبود و هماهنگی خوبی بین وزارت کشور و نهاد‌های نظارتی و شورای ملی شکل گرفت و جلسه تشکیل شد و هفت نفر از اعضای این جمعیت در جلسه حضور یافتند و جلسه طولانی بود و ما موارد و مستندات را در که ۱۷ تیر ۹۹ برگزار شد به اطلاع هیئت امنا و هیئت مدیره این تشکل رساندیم و خودشان می‌گفتند این گزارشات در مورد ما بوده است و فکر نمی‌کردند فعالیت‌های آن‌ها رصد و امروز گزارش کلی از آن‌ها وجود داشته باشد.
 
وی افزود: به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. علت این پیشنهاد این بود که عموم گزارش‌هایی که درباره جمعیت می‌رسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد از جمعیت خارج می‌شوند و می‌توانند خارج از چنین تشکلی هرچقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آن‌ها نپذیرفتند و گفتند شارمند میمندی نژاد یعنی جمعیت امام‌علی و جمعیت امام‌علی یعنی شارمند.
 
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: گفتیم شما نهاد مدنی هستید. نهاد مدنی یعنی نهادی که داوطلبان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را دارند، اما چگونه شما کل این جمعیت را با ۱۱ نفر اداره می‌کنید؟  رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی پی‌نوشتی را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با این مضمون که کلیات نظرات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد را می‌پذیریم، اما امضا را به پس از مشورت با اعضا موکول می‌کنم. چند روز بعد هم آمدند و پیشنهادات را نپذیرفتند.

وی با بیان اینکه در جلسه شورای ملی، پیشنهادات مورد نظر را تبدیل به تذکر کردیم و ۲۰ روز به جمعیت امام‌علی برای عملی کردن آن تذکرات مهلت دادیم که باز هم تذکرات را اعمال نکردند، گفت: در جلسه آخر هم گفتند که ما تغییر ساختار را نمی‌پذیریم. نهایتاً پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و قاضی پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند حکم به انحلال این جمعیت داد که تجدیدنظر خواهی حق این جمعیت است و می‌توانند از آن استفاده کنند.
 
در یک نگاه

دلایل انحلال تشکل موسوم به جمعیت امام علی (ع):

۱. انحراف از اساسنامه اولیه
۲. سلب ماهیت اجتماعی آن
۳. انجام فعالیت‌های سیاسی
۴. تلاش برای ارائه چهره واقعی از وضع موجود
۵. تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی
۶. توهین به اسطوره‌های ملی با صدور برخی بیانیه
۷. تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی وضع موجود
۸. شفاف نبودن فعالیت مالی و کتمان گزارش‌های شفاف
۹. مشخص نبودن فعالیت در خارج از کشور و چگونگی تأمین منابع مالی
۱۰. وجود ابهام دربارۀ کمک‌های مردمی و هزینه‌کرد آن‌ها و شماره‌حساب‌ها
۱۱. مسئله‌دار بودن فعالیت‌های جمعیت درباره مسائل دینی و ارزشی کشور
۱۲. برگزاری کلاس در ضدیت با ارزش‌های اسلامی و دینی برخلاف اساسنامه
۱۳. اهانت جدی به اهل بیت و مقدسات و مناسک و اسطوره‌های ملی و مراجع عظام
۱۴. تهیه خوراک رسانه‌های بیگانه مانند BBC و VOA و رادیو اسرائیل با سیاه‌نمایی و بیانیه
۱۵ توهین به مواضع دولت و برخی شخصیت ها، نماد‌ها و اسطوره‌های ملی از جمله سردار ملی

 
انتهای پیام/
 
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار