بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها براساس قانون است نه رویکرد سیاسی افراد

14:29 - 19 اسفند 1399
کد خبر: ۷۰۸۶۴۸
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در بررسی و تأیید صلاحیت کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ششمین دوره شورا‌ها ملاک قانون است نه رویکرد سیاسی و جناحی افراد.

- بنا به اعلام خانه ملت، «سیدحمیدرضا کاظمی» در نشست خبری هیئت نظارت ششمین دوره که از ظهر امروز در دبیرخانه دائمی هیئت نظارت برگزار شد، با تأکید بر اینکه شورا‌های اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: شورا‌ها در سراسر کشور به نحوی عمل می‌کنند که واگذاری کار مردم به خود مردم است و از این رو می‌تواند مردم با مشارکت بالا در این انتخابات سرنوشت خود را تعیین کرده و با فرستادن افراد به شورا‌های اسلامی به طور مستقیم در آینده منطقه خود دخیل باشند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا افزود: ما در هیئت مرکزی امانت‌دار رأی مردم هستیم و نظارت جدی بر انتخابات را با حفظ امانت و بر اساس قانون خواهیم داشت و شورا‌ها عملکرد شهرداری‌ها را در نهایت مورد نظارت و بررسی خواهند داشت.

کاظمی تصریح کرد: در شرایط کرونایی وزارت کشور از ما خواست ثبت‌نام و انتخابات و سایر مراحل اجرای انتخابات تا حد امکان به صورت الکترونیکی برگزار شود و با توجه به اینکه مجری انتخابات وزارت کشور است، ما از وزارت کشور خواستیم زیرساخت‌های لازم در این زمینه را فراهم کند و این آمادگی را داشتیم که در صورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و نرم افزار‌های لازم شرایط قانونی را برای اجرایی شدن این درخواست ایجاد نماییم و در نهایت امسال در سطح کلانشهر‌ها به جز تهران شاهد برگزار انتخابات به صورت الکترونیکی خواهیم بود و مازاد بر این در هر جایی که وزارت کشور بتواند امکانات زیرساختی را فراهم کند، آمادگی برگزاری الکترونیکی انتخابات را داریم.

وی با بیان اینکه تشکیل هیأت اجرایی واحد برای برگزاری همه انتخابات‌ها اقدام جدید دیگری بود که در انتخابات سال آینده شاهد خواهیم بود، گفت: وزارت کشور با توجه به شرایط خاص پیش آمده و همین طور الزامات مرتبط با بودجه و سایر الزاماتی که در بعد اجرا زمان‌بندی و همچنین تقسیم وظایف فرمانداران و سایر ارکان اجرایی بود، درخواست تشکیل هیئت‌های اجرایی واحد برای انتخابات را کردیم و ما طی جلساتی با مسئولان ستاد انتخابات شرایط برای تحقق این موضوع را نیز فراهم کردیم و سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با هیئت اجرایی واحدی برگزار می‌شود و به سطوح مختلف در سطح کشور این موضوع ابلاغ شده است.

کاظمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها هیچ‌گونه رویکرد سیاسی ندارد، تصریح کرد: نظر ما بر اساس قانون و آنچه که مراجع چهارگانه اعلام می‌کند، نسبت به کاندیدا‌ها خواهد بود و رویکرد سیاسی افراد هیچ نقشی در تأیید یا رد صلاحیت آن‌ها ندارد لذا نگرانی در این زمینه وجود ندارد که شورا‌های اسلامی در شهر و روستا به صورت تک صدایی تشکیل شود و افراد می‌توانند با هر گرایش و تفکری از فردا که ثبت‌نام‌ها آغاز می‌شود کاندیدا شده و ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: یک حق حاکمیتی وجود دارد و آن این است که ما باید افرادی را که سلامت اقتصادی و مالی دارند در انتخابات تأیید کنیم و یک حقی نیز افراد بر گردن ما دارند که ما نسبت به آن نیز حساسیم و اجازه نمی‌دهیم شایعات و یا اتهامات بدون اساس و پایه در بررسی صلاحیت‌ها تأثیری بگذارد و ما نسبت به آبرو و اعتبار افراد حساسیت کافی و کامل داریم.

وی خاطر نشان کرد: دوره گذشته ۱۲۴۴ شهر و ۳۷ هزار و ۷۱ روستا منتخبان خود را برای انتخابات شناختند و در این دوره نیز همان طور که عرض کردم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شهر، روستا و منطقه خود بسیار مهم است و مردم برای ۴ سال می‌توانند افرادی را انتخاب کنند که با نظر، درایت و تخصص خود سرنوشت منطقه خود را بسازند و حضور گسترده مردم در بهتر شدن سرنوشت شهرشان تأثیرگذار باشد و می‌تواند برگ زرین دیگری در افتخارات ملت ایران بیفزاید.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: حدود ۱۴۰ هزار نفر در سطح کشور برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات در ۷۲ هزار شعبه سراسر کشور مستقر خواهند شد و امانت‌دار آرای مردم خواهند بود و با توجه به اینکه در روز‌های برگزاری انتخابات تا شمارش آرا و در نهایت اعلام نتایج این افراد در معرض کرونا خواهند بود و به نوعی جزو گروه‌های پرخطر هستند طی مکاتباتی با وزارت کشور درخواست پیش‌بینی اعتباری برای واکسیناسیون این افراد را کردیم.

وی در پایان گفت: برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت در ابتدای تشکیل هیئت به دنبال اعمال قانون جدید انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بودند که با توجه به رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان به نظر می‌رسد عملاً در ششمین دوره انتخابات امکان اجرایی شدن قانون جدید وجود نداشته باشد و انتخابات سال آینده به روال قانون فعلی اجرا شود لذا بحث اختلاف بین اعضا وجود نداشته و این موضوع موضوعی حاشیه‌ای بوده است و به هیچ وجه صحیح نیست و همان طور که عرض کردم هیچ اختلافی بین اعضای هیأت مرکزی وجود ندارد و در حال حاضر نیز جلسات به طور مستمر و با حضور همه اعضا برگزار می‌شود. 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *