ملاقات با ۹۰۰ هیات مدیره و مدیرعامل و بیش از ۵ هزار مکاتبه در راستای حمایت دستگاه قضایی از تولید
- سعید عمرانی با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با بیان اینکه اشتغال، کاهش تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در گرو تولید و سرمایه گذاری است، گفت: بخشی از موانع بر سر راه تولید کنندگان، خارجی و غیر قابل اجتناب است و بخش دیگر داخلی است و به نحوه عملکرد ما بر می‌گردد.
وی با بیان اینکه تمرکز دستگاه قضایی، رفع موانع تولید در داخل است ادامه داد: در این راستا با ۹۰۰ هیات مدیره و مدیر عامل دستگاه‌های مختلف ملاقات و با بیش از ۵۰۰۰ هزار مکاتبه، مشکلات آنها را پیگیری کردیم ضمن اینکه ریاست محترم قوه قضائیه نیز در هر سفر استانی خود به احیای یک یا چند کارخانه کمک کردند.
معاون قضایی دادستان کل کشور، احیای کارخانجات ایران ترانسفر استان فارس، سبلان پارچه اردبیل، ماشین سازی تبریز و واحد تولیدی آرد داران استان البرز را از جمله دستاورد‌های سفر‌های استانی ریاست قوه قضائیه خواند و بیان کرد: در یک ماه اخیر نیز کارخانه چادر بافی در خوانسار افتتاح شد و شرکت پارس لامع نیز بعد از نه سال ورشکستگی مجددا به چرخه تولید بازگشت و علاوه بر این موارد، دستگاه قضا مانع از تعطیلی موارد متعددی از واحد‌های تولیدی شده که از جمله آن می‌توان به ورود آن به پرونده یکی از شرکت‌های بزرگ دارویی استان البرز با بیش از ۵۰۰ پرسنل اشاره کرد.
عمرانی با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات حوزه تولید موانع ساختاری است اذعان داشت: دنبال این هستیم که در تعامل با قوه مجریه و مقننه بتوانیم این موانع را در جهت بهبود فضای کسب و کار برطرف کنیم.
وی با اشاره به نظام رتبه بندی جهانی بهبود فضای کسب و کار نیز عنوان کرد: با دستور آیت الله رئیسی نسبت به تشکیل دادگاه‌های ویژه تجاری جایگاه کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار نزدیک به ۵۰ پله ارتقاء یافت و صدور مجوز ثبت شرکت‌ها نیز که یکی از شاخص‌های ارتقاء فضای کسب و کار است به یکی دو روز رسیده است.
در ادامه این گفتگو علی القاصی مهر دادستان تهران نیز در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در سال جهش تولید گفت: در راستای برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه که مورد تائید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، در طول دو سال اخیر یکی از محور‌های اصلی که به طور ویژه در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته بحث برخورد با فساد و مفاسد کلان اقتصادی و جرایم اقتصادی است.
وی افزود: در دو سال اخیر برخورد‌های بسیار قانون‌مند و قاطعی با دانه درشت‌ها و کسانی که به اموال بیت المال دست درازی کردند به خصوص در حوزه مفاسد اقتصادی، در بخش نظام ارزی و پولی کشور و کسانی که با اعمال نفوذ و با سوءاستفاده و رانت توانستند ارز دولتی دریافت کنند و در جهت منافع و مقاصد شخصی مورد استفاده قرار دهند، صورت گرفته است.
دادستان تهران اضافه کرد: تعداد زیادی از افرادی که ارز دولتی دریافت کردند، اما به جای آنکه آن را در خدمت تولید قرار دهند صرف منافع فردی خود کرده اند شناسایی و دستگیر شده اند و احکام خوبی نیز نسبت به آنها صادر شده است.
القاصی مهر اظهار داشت: همچنین در بحث واگذاری شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی که هدف از واگذاری آنها، رونق بخشیدن به آن واحد تولیدی بوده نه تعطیلی آنها، قوه قضائیه در این خصوص نیز بازپس گیری تعداد زیادی از واگذاری‌ها که منتهی به رکود و تعطیلی شده بود را جزء اولویت‌های کار خود قرار داده است تا این سرمایه‌های ملی اعاده و به بیت المال برگردد.
دادستان تهران با بیان اینکه حضور ریاست قوه قضائیه در میدان این روحیه و اراده را در بین مسئولان قضایی ایجاد کرد تا نسبت به مسائل حساس باشند گفت: برخورد با فساد، دانه درشت‌ها و سوءاستفاده‌ها بدون هیچ خط قرمزی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و امروز قوه قضائیه در مسیری که بتواند اعتماد مردم را حفظ کند از هیچ کوششی دریغ نکرده است، البته در کنار موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده از بیت المال تلاش بر این بوده که به موازات مبارزه با فساد به همان میزان مواظب باشیم تا آسیبی متوجه مجموعه تولیدی نشود.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌ای که متعلق به مردم است و در گردش بانک‌ها قرار می‌گیرد باید در خدمت به آنها در بخش‌های تولیدی قرار گیرد اظهار داشت: جایی که فرد، سرمایه و تسهیلات کلان را با رانت به بخش املاک و سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر ببرد به مردم آسیب زده می‌شود.
القاصی مهر آسیب به واحد‌های تولیدی را مساوی با تولید آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانست و اذعان کرد: تعطیلی کارخانه مساوی با تولید پرونده در سیستم قضایی کشور است لذا ما در قوه قضائیه با تمام ظرفیت و اختیاراتی که در قانون در اختیار دادستان‌ها به عنوان مدافعان حقوق عامه گذاشته شده از بخش حمایت تولید و برداشتن موانع بر سر راه آن استفاده خواهیم کرد.
وی در رابطه با ورود دستگاه قضایی به تخلفات بورسی نیز اظهار داشت: در ارتباط با این قضیه به عنوان یک مسئله جدی مواجه هستیم و امیدواریم که با همت دولت و تلاش متصدیان و متولیان، این مساله درست مدیریت شود.
دادستان تهران ادامه داد: در همان ابتدای کار ریاست قوه قضائیه به دیگر مسئولان، تذکرات و هشدار‌های لازم را دادند تا موضوع به نحوی اقدام شود که صاحبان سرمایه خرد دچار آسیب و ضرر نشوند.
القاصی مهر اضافه کرد: در بخش بورس و سرمایه گذاری صورت گرفته، تاکید کردیم که اشخاص و شخصیت‌های حقوقی همان طور که در ابتدا، با فروش سهام خود سود و منافع قابل توجهی به دست آوردند باید کماکان در این بازارگردانی حضور داشته باشند، بنابراین حضور اشخاص حقوقی و دولت در بحث بازارگردانی، بحث اساسی و مهمی است که ما روی این مساله تاکید داریم و دستورات لازم نیز اعلام شده است.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه کسی در فرآیند این سرمایه گذاری دچار قصور و کوتاهی شده باشد در چارچوب قانون، پرونده او بررسی و پیگیری خواهد شد و الان هم پرونده‌ای تشکیل شده که در حال بررسی است و در چارچوب قانون نسبت به آن رسیدگی خواهد شد.
در ادامه این بحث، محمد تقی زاده دادستان دماوند نیز گفت: از حدود ۲۵ تا ۳۰ سال پیش، گرایش عجیبی بین مردم برای ویلا نشینی و خوش نشینی در این منطقه شکل گرفته که باید یک آسیب شناسی جدی نسبت به آن صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه گرایش مردم و مسئولین به سمت ویلا نشینی باعث قبح زدایی از این جرم شده ادامه داد: خیلی‌ها بحث تغییر کاربری و تصرف اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در آن را جرم تلقی نمی‌کنند و آن را حق خود می‌دانند و همین دیدگاه و گرایش، مقابله با این پدیده را سخت کرده است.
دادستان دماوند در رابطه با بنگاه داری شورای شهری‌ها در منطقه دماوند نیز بیان کرد: استقبال مردم باعث شده تا افرادی که باید از اراضی کشاورزی حفظ و حراست کنند خودشان هم وارد این قافله شوند و سعی کنند سودی از آن ببرند.
دادستان دماوند با بیان اینکه سرمایه گذاری در زمین به امید گران شدن، باعث می‌شود تا آن زمین از گردونه تولید خارج شود گفت: این خرید یک خرید غیر ضروری است و به نوعی احتکار محسوب می‌شود لذا فی نفسه دچار اشکال است.
تقی زاده با اعلام اینکه در ده روز گذشته، سه مورد جدید مانند آنچه که در روستای شاه بلاغی دماوند اتفاق افتاده که در آن افرادی با خرید زمین و تقسیم آن روی کاغذ و سپس فروش آن سود میلیاردی به جیب زده اند گفت: نام این افراد را همراه با اسناد و مدارک به اداره مالیات معرفی خواهم کرد؛ شاید به لحاظ وقوع جرم نشود با این افراد برخورد کرد، اما حداقل مالیات شان را پرداخت می‌کنند.
وی درباره اینکه باید برای مقابله با این معضل چه کرد گفت: ابتدا باید افکار عمومی را با مساله اهمیت اراضی کشاورزی آشنا کرد و بحث دوم نیز لزوم تغییر قوانین است به نحوی که هزینه در مقابل فایده، برای فرد متخلف افزایش یابد.
دادستان دماوند با تاکید بر اینکه مجلس باید دیدگاه خود را در قبال حفظ اراضی کشاورزی مشخص کند بیان کرد: ایرادی که متوجه مجلس است در بحث قانون گذاری است و ایرادی که متوجه قوه مجریه است عدم اهتمام و انگیزه لازم برای مقابله با تغییر کاربری اراضی است ضمن آنکه نگاه‌های متفاوت و متناقض قانون حفظ کاربری نیز باعث شده تا قضات برداشت‌های متفاوتی از آن داشته باشند و این تشتت آرا، موجب سوءاستفاده متخلفین شده است.
وی با بیان اینکه خود قانون اجازه قانون شکنی را به متخلفین داده، تاکید کرد: متاسفانه در قانون حفظ اراضی کشاورزی تبصره‌ها زیاد است که راه فرار و تبصره‌ها باید بسته شود.
