دادستان کل کشور: قوانینِ مانع رشد و جهش تولید شناسایی و اصلاح شوند/ برنامه ریزی جامع دادسرا‌ها در جهت پشتیبانی و رفع موانع تولید
دادستان کل کشور با بیان اینکه مدیران نباید در راستای رفع موانع تولید کوتاهی کنند، گفت: دستگاه قضایی در حوزه دادسرا‌ها و دادستان‌ها امادگی دارد که در تحقق شعار سال برنامه ریزی جامع تری داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در گفت‌وگوی مشروح با میزان ضمن تبریک سال ۱۴۰۰، به ملزومات تحقق شعار سال جدید با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اشاره و به بیان نکاتی پرداخت.
دادستان کل کشور که در کمیسیون‌ها، مجامع و شورا‌های مختلف اقتصادی از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه عضویت دارد، در این گفت‌وگو با خاطرنشان کردن دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و معیشت مردم طی چند سال گذشته، گفت: معظم له پس از تاکید بر اقتصاد مقاومتی، به دلیل باز شدن گره‌های موجود در مسائل اقتصادی کشور دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه را صادر نمودند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در جلساتی که در زمینه بررسی مسائل اقتصادی برگزار می‌کنند و همچنین در پیام‌ها و بیاناتشان، همواره بر رفع مشکلات اقتصادی و علی الخصوص معیشت مردم تاکید می‌فرمایند فلذا به سایر قوا دستور دادند که در کنار دولت که مسئولیت مستقیم مسایل اقتصادی را بر عهده دارد، قرار گیرند و به قوه مجریه در این زمینه کمک کنند.
این مسئول عالی قضایی تاکید کرد: دستگاه قضایی از همان زمان با تمام توان به میدان آمده است و به لحاظ اینکه دادستانی کل، نظارت بر دادسرا‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را عهده دار است، در این حوزه می‌توانست به دولت و دستگاه‌های مرتبط با مسائل اقتصادی هم در بحث مدیریت و تصمیم گیری و هم در بحث اجرا کمک کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مسئولیت مسایل اقتصادی به عهده قوه قضاییه نیست، تصریح کرد: دستگاه قضا در اجرای دستور مقام معظم رهبری و سیاست اقتصادی که در قوه قضاییه در جهت حمایت از دولت اتخاد شد، در طول دو سال اخیر به صورت جدی‌تر به این موضوع ورود پیدا کرد و قدم‌های خوبی برداشت.
وی افزود: دستگاه قضا در راستای رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه تولید و بخشی از کارخانجات وجود داشت، ورود پیدا کرد و در دو سال گذشته توانست با همکاری بخش‌های مختلف، مشکلات بیش از هزار کارخانه را حل نماید و دادستان‌ها در سراسر کشور در زمینه همین سیاست به صورت جدی وارد میدان شدند.
دادستان کل کشور بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه اقتصادی را مقابله با مفاسد و قاچاق عنوان کرد و بیان داشت: در حوزه مسائل مختلف ارزی و مقابله با مفاسد اقتصادی و قاچاق که هر کدام مانعی برای رشد اقتصاد هستند، دستگاه قضایی با جدیت ورود پیدا کرد و پرونده‌ها در این زمینه رسیدگی شد و یا در حال رسیدگی است.
این مسئول عالی قضایی گفت: دستگاه قضایی اولا در راستای تکالیف و وظایف ذاتی خود و تکالیفی که به دستور مقام معظم رهبری جز سیاست‌های معاضدت به دولت بوده است و ثانیا در ارتباط با مسائلی که می‌توانست به حل مشکلات تولید کمک کند، آنچه در توان داشت را در طبق اخلاص گذاشته است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: در سال ۹۹ هم گام‌های خوبی در جهت کمک به جهش تولید در کشور برداشته شد، ولی همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند شعار سال آنگونه که مورد انتظار بود تحقق پیدا نکرد و در سال جدید نیز تولید کشور به یکسری پشتیبانی‌ها نیاز دارد و باید موانع رفع گردد.
وی یادآور شد: ضروری است از ابتدای سال هر سه قوه بدون معطلی در راستای عمل کردن به دستور مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، سریعا اقدامات لازم را انجام دهند.
دادستان کل کشور با اشاره به برخی از قوانین، دستور العمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مانعی در مسیر تولید هستند، گفت: یکسری قوانین مانع رشد و جهش تولید است و باید مجلس و کارشناسان آن‌ها را شناسایی و اصلاح کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه مدیران نباید در راستای رفع موانع تولید کوتاهی کنند، خاطرنشان کرد: باید قوای سه گانه بیش از گذشته و بیش از پیش، قدم در میدان بگذارند و دستگاه قضایی هم به همین ترتیب در حوزه دادسرا‌ها و دادستان‌ها امادگی دارد که در تحقق شعار سال برنامه ریزی جامع تری داشته باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
