اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن الزامی شد
نمایندگان مصوب کردند که کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده و اخذ کد رهگیری الزامی است.
- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده (۱۸) و (۱۹) این طرح موافقت کردند.
در ماده (۱۸) آمده است: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح موافقت کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر است: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
در ماده (۱۸) آمده است: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح موافقت کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر است: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با مواد (۲۰) این طرح موفقت کردند.
در ماده (۲۰) آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ ماه یکبار نسبت به انتشار عمومی و ارایه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن با ارجاع ماده (۲۱) این طرح به کمیسیون عمران جهت رفع ابهام با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در بیان دلیل ارجاع این ماده از طرح مذکور به کمیسیون عمران جهت رفع ابهام افزود: شما تصمیم‌گیری درباره سبک زندگی ایرانی –اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی سپردید، اما مشخص نکردید که کدام دستگاه نظارت بر روند اجرای آن را برعهده دارد همچنین تعیین نکردید که در صورت بروز تخلف مجرمان چطور مجازات خواهند شد.
در ماده ۲۱ ارجاعی آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.
در ماده (۲۰) آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ ماه یکبار نسبت به انتشار عمومی و ارایه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن با ارجاع ماده (۲۱) این طرح به کمیسیون عمران جهت رفع ابهام با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در بیان دلیل ارجاع این ماده از طرح مذکور به کمیسیون عمران جهت رفع ابهام افزود: شما تصمیم‌گیری درباره سبک زندگی ایرانی –اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی سپردید، اما مشخص نکردید که کدام دستگاه نظارت بر روند اجرای آن را برعهده دارد همچنین تعیین نکردید که در صورت بروز تخلف مجرمان چطور مجازات خواهند شد.
در ماده ۲۱ ارجاعی آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
