تکلیف مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای ثبت املاک در اختیار خود در سامانه اموال و دارایی‌های دولت

- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح جهش تأمین و تولید مسکن، با ماده (۲۱) طرح مذکور که پیش از این به کمیسیون ارجاع شده بود، موافقت کردند.

به موجب ماده ۲۱ طرح جهش تولید مسکن؛وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.

تبصره – وزارت راه و شهرسازی مکلف است سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شاخص‌های تحقق هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را تدوین نماید.

 

نمایندگان همچنین در ادامه با ماده ۲۲ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۲۲ آمده است: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف اجرای حکم متناسب با ارزش زمین یا معامله‌ای که انجام می‌شود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود و به آن مقدار ضرر و زیان ناشی از تخلف ایجاد شده علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ جزای نقدی هم به همراه خواهد داشت.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می‌گردد.