شکایت نمایندگان از روحانی به قوه قضائیه ارسال شد
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارسال شد.
- قرائت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان در این جلسه، با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور، با ۱۹۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع ازمجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جریان این گزارش در صحن مجلس گفت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
وی افزود: با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (۱) قانون مذکور شده است.
طبق ماده۲۳۴ مکرر- هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند. گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
