افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی با عدم تصمیم‌گیری صحیح دستگاه‌های اجرایی/ ورود به موقع قوه قضائیه به حقوق عامه
کارشناس حوزه اقتصاد گفت: برخی مواقع هزینه عدم تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع در دستگاه‌های اجرایی زیان‌های فراوانی را به بیت‌المال وارد کرده است که می‌توان به افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی با بالا رفتن نرخ ارز اشاره کرد.
ایمان رضایی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به رویکرد قوه قضاییه برای اعاده حقوق عامه اظهار کرد: با توجه به ماه‌های پایانی دولت، شاهد سستی و انفعال از سوی برخی از مدیران نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود هستیم، اقدام قوه قضاییه برای اعاده حقوق عامه می‌تواند در راستای استیفای حقوق مردم باشد.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: در قانون علاوه بر محاکمه مدیر متخلف برخورد با مدیر منفعل نیز دیده‌شده که قوه قضاییه به‌درستی بر روی این بخش از قانون که در سال‌های گذشته کمتر به آن توجه شده، دست گذاشته است.
وی افزود: برخی مواقع هزینه عدم تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع در دستگاه‌های اجرایی زیان‌های فراوانی را به بیت‌المال وارد کرده است که می‌توان به افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی با بالا رفتن نرخ ارز اشاره کرد.
این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: در این شرایط حقوق مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی طرح‌های عمرانی ضایع‌شده است و قوه قضاییه به‌درستی به دنبال برخورد و استیفای حقوق عامه مردم است.
رضایی بیان کرد: پیش از جهش ارزی بسیاری از پروژه‌های عمرانی با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومان به‌راحتی توسط دولت تأمین بودجه می‌شد، اما سهل‌انگاری و عدم اجرای کامل آن‌ها باعث شد که پروژه‌های نیمه‌تمام و در شرایط فعلی و با افزایش چند برابری نرخ دلار دولت توانایی تأمین منابع موردنیاز در این پروژه‌ها را نداشته باشد.
این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: در این شرایط حقوق مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی طرح‌های عمرانی ضایع‌شده است و قوه قضاییه به‌درستی به دنبال برخورد و استیفای حقوق عامه مردم است.
وی افزود: باروی کار آمدن آیت‌الله رئیسی بر مسند قوه قضاییه پتانسیل‌های فراوانی از این نهاد حاکمیتی درحال‌توسعه است که این موضوع بر اعتبار این نهاد قضایی افزوده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
