نقد‌های سیاسی به یک اقدام قانونی/ مصوبه جدید شورای نگهبان حرف جدیدی نزده است
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اعلام شرایط جدید ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: از لحاظ محتوا شورای نگهبان حرف جدیدی در این مصوبه نزده است. از این جهت نقد‌هایی که می‌شود سویه علمی و منطقی ندارد و بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.
محمد بهادری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اعلام شرایط جدید ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان طبق نص صریح قانون اساسی آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است، گفت: پیرو انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی وظایف متمایزی از نظارت بر انتخابات برای شورای نگهبان قائل شده است که تائید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و تطبیق آن با شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده، از جمله آنهاست و این وظایف پیرو بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تاکید دارد که شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست به تائید شورای نگهبان برسد. بنابراین شورای نگهبان صلاحیت مذکور را مستقیماً از قانون اساسی دارد و بر اساس این صلاحیت می‌تواند نگاه، تفسیر و برداشت خود را از این شرایط توضیح دهد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار داشت: در جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات تصویب شد که شورای نگهبان معیار‌های رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان را باید تعریف و اعلام کند و این تکلیف قانونی شورای نگهبان بود که این کار را نیز در سال ۹۶ انجام داد یعنی یک مصوبه نسبتا مفصلی در تبیین موضوع رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن ارائه کرد.
بهادری افزود: از جمله موارد دیگری که در آن مصوبه تأکید شده بود این بود که رئیس جمهور باید شایستگی و توانایی تصدی ریاست جمهوری را داشته باشد و همینطور از سن متناسب برای انجام وظایف ریاست جمهوری برخوردار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: به دنبال این مصوبه مجلس دهم اقداماتی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد که ناتمام ماند و در ادامه مجلس یازدهم نیز مصوبه‌ای را در همین راستا تصویب کرد. نمایندگان در آن مصوبه و بر اساس نظر سال ۹۶ شورای نگهبان، شرایطی اعم از سن و مدرک تحصیلی را برای جایگاه ریاست جمهوری تعیین کردند، همچنین نمایندگان شرایطی را هم برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفتند.
وی تاکید کرد: با این حال این مصوبه از جهات برشمرده شده مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگرفت، منتها هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کرد. نظر این هئیت این بود که با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات تصریح شده، شورای نگهبان شرایط داوطلبان را تعریف و اعلام کند، مجلس دیگر صلاحیت ندارد که نسبت به توسعه موارد اقدام کند.
بهادری تصریح کرد: البته شورای نگهبان از این جهات به مصوبه مجلس ایراد نگرفته بود؛ هر چند در طول سنوات گذشته این ایراد را می‌گرفت و هر بار که مجلس قصد داشته شرطی را برای ریاست جمهوری تعیین کند شورای نگهبان می‌گفت با توجه به اینکه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط ذکر شده و مرجع تشخیص مشخص شده، مجلس نمی‌تواند این موارد را کم و یا زیاد کند. اما با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان وقتی خودش گفت که باید برای داوطلبان سن و توانایی متناسب برای جایگاه ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد، به مجلس اجازه داد این تغییر رویه انجام شود که با اشکال هیئت نظارت مواجه شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به برخی انتقادات و نقد‌هایی که به کلی بودن شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی از سوی سیاسیون و برخی حقوقدانان مطرح می‌شد، گفت: سیاسیون و حقوقدانان انتقاد می‌کردند که شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی بسیار کلی و تفسیر پذیر است. فلذا عملکرد شورای نگهبان در تائید و بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مصداق محور خواهد شد و خواه و ناخواه تشخیص شخصی اعضا در این مسئله دخیل می‌شود، البته همیشه توقع سیاسیون و حقوقدان‌ها این بود که این شرایط کمی و عینی نظارت پذیرتر شود.
بهادری اظهار داشت: البته سیاست‌های کلی انتخابات هم با رصد همین موارد و ایرادات به شورای نگهبان تکلیف کرده بود تا این موارد را تعریف و توضیح دهد. لذا شورای نگهبان وقتی دید که نظر هیئت عالی نظارت این است که مجلس صلاحیت مذکور را ندارد، خودش برای رفع این مشکل، مصوبه سال ۹۶ خود را اصلاح کرد و مواردی از جهت کمی و عینی به مانند مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، بازده سنی ۴۰ تا ۷۵ سال و عدم محکومیت برای جرایم مالی و سوء پیشینه را به این مصوبه اضافه کرد.
وی با بیان اینکه در این بخش دو نکته حائز اهمیت است اظهار داشت: یک اینکه اصل صلاحیت شورای نگهبان امری تردید ناپذیر است آن هم به واسطه اینکه شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی و در قانون اساسی گفته شده که شورای نگهبان شرایط اصل ۱۱۵ را احصا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات هم تصریح شده است، اما حتی اگر همین مسئله در سیاست‌های کلی انتخابات نبود هم شورای نگهبان می‌توانست بر اساس صلاحیت تفسیری خودش در قانون اساسی، چنین مصوبه‌ای را به تفسیر و برداشت خود ارائه دهد. البته این بدین منظور نیست که مصوبه شورای نگهبان قابل نقد و ارزیابی نباشد؛ یعنی مصوبه شورای نگهبان می‌تواند از نظر محتوایی نقد شود و این شورا هم به ایرادات پاسخ دهد.
وی تاکید کرد: با این حال اینکه ما بخواهیم پیرو صدور این مصوبه صلاحیت شورای نگهبان را زیر سوال ببریم باید بدانیم با توجه به صلاحیت تفسیر پذیری شورای نگهبان در قانون اساسی و همچنین جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، در صلاحیت شورای نگهبان پیرو وضع این قواعد هیچ شکی نیست؛ چراکه وقتی شورای نگهبان در سال ۹۶ دست به این اقدامات زد کسی اعتراض نکرد.
بهادری با بیان اینکه شورای نگهبان در سال ۹۶ هم دست به اصلاح برخی فرآیند‌های انتخاباتی زد، گفت: شورای نگهبان در مصوبه جدید تنها مقداری مصوبه سال ۹۶ خود را عینی‌تر کرده است؛ لذا آن مصوبه دو صفحه بود و در حال حاضر به این مصوبه ۴ خط هم اضافه شده است. بنابراین این خود نشان می‌دهد که انتقادات به این مصوبه سیاسی بوده و فاقد نقد‌های دلسوزانه و منصفانه است.
وی با بیان اینکه محتوای مصوبه شورای نگهبان قابل نقد و ارزیابی است، اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که محتوای که شورای نگهبان به عنوان شرایط ثبت نام داوطلبان آورده است از خودش نیست و دقیقا چیزی است که مجلس تصویب کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: بنابراین نه تنها مجلس یازدهم که مجلس دهم هم چنین مصوبه‌ای را در کمیسیون‌های مربوطه خود داشت و، اما به انتها نرسید؛ بنابراین از مجلس ششم تا مجلس دهم همه به دنبال این محتوا‌ها بودند و بار‌ها این محتوا‌ها در مجالس گذشته بحث و تصویب شده بود.
وی بیان داشت: بنابراین از لحاظ محتوا شورای نگهبان حرف جدیدی را در این مصوبه نزده است و از این جهت، بازهم نشان می‌دهد که این نقد‌هایی که می‌شود سویه علمی و منطقی ندارد و بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهارداشت: این مصوبه یک امر مبارکی است که یکی از نقایص ضمنی قانون اساسی را برطرف کرده یعنی آن کلی بودن و تفسیر پذیر بودن شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را عینی‌تر و پیش بینی پذیرتر کرده است.
بهادری در پایان خاطرنشان کرد: همچنین پیرو این مصوبه عملکرد شورای نگهبان بسیار نظارت پذیرتر و شفاف‌تر می‌شود بنابراین از جمیع جهات باید گفت که هم شورای نگهبان صلاحیت این کار را داشته و هم از نظر محتوا حرف جدیدی نزده است و حرف مجالس را تکرار کرده که حتماً می‌تواند برکات و آثار مثبتی را در پی داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تاکید دارد که شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست به تائید شورای نگهبان برسد. بنابراین شورای نگهبان صلاحیت مذکور را مستقیماً از قانون اساسی دارد و بر اساس این صلاحیت می‌تواند نگاه، تفسیر و برداشت خود را از این شرایط توضیح دهد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار داشت: در جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات تصویب شد که شورای نگهبان معیار‌های رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان را باید تعریف و اعلام کند و این تکلیف قانونی شورای نگهبان بود که این کار را نیز در سال ۹۶ انجام داد یعنی یک مصوبه نسبتا مفصلی در تبیین موضوع رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن ارائه کرد.
بهادری افزود: از جمله موارد دیگری که در آن مصوبه تأکید شده بود این بود که رئیس جمهور باید شایستگی و توانایی تصدی ریاست جمهوری را داشته باشد و همینطور از سن متناسب برای انجام وظایف ریاست جمهوری برخوردار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: به دنبال این مصوبه مجلس دهم اقداماتی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد که ناتمام ماند و در ادامه مجلس یازدهم نیز مصوبه‌ای را در همین راستا تصویب کرد. نمایندگان در آن مصوبه و بر اساس نظر سال ۹۶ شورای نگهبان، شرایطی اعم از سن و مدرک تحصیلی را برای جایگاه ریاست جمهوری تعیین کردند، همچنین نمایندگان شرایطی را هم برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفتند.
وی تاکید کرد: با این حال این مصوبه از جهات برشمرده شده مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگرفت، منتها هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کرد. نظر این هئیت این بود که با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات تصریح شده، شورای نگهبان شرایط داوطلبان را تعریف و اعلام کند، مجلس دیگر صلاحیت ندارد که نسبت به توسعه موارد اقدام کند.
بهادری تصریح کرد: البته شورای نگهبان از این جهات به مصوبه مجلس ایراد نگرفته بود؛ هر چند در طول سنوات گذشته این ایراد را می‌گرفت و هر بار که مجلس قصد داشته شرطی را برای ریاست جمهوری تعیین کند شورای نگهبان می‌گفت با توجه به اینکه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط ذکر شده و مرجع تشخیص مشخص شده، مجلس نمی‌تواند این موارد را کم و یا زیاد کند. اما با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان وقتی خودش گفت که باید برای داوطلبان سن و توانایی متناسب برای جایگاه ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد، به مجلس اجازه داد این تغییر رویه انجام شود که با اشکال هیئت نظارت مواجه شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به برخی انتقادات و نقد‌هایی که به کلی بودن شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی از سوی سیاسیون و برخی حقوقدانان مطرح می‌شد، گفت: سیاسیون و حقوقدانان انتقاد می‌کردند که شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی بسیار کلی و تفسیر پذیر است. فلذا عملکرد شورای نگهبان در تائید و بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مصداق محور خواهد شد و خواه و ناخواه تشخیص شخصی اعضا در این مسئله دخیل می‌شود، البته همیشه توقع سیاسیون و حقوقدان‌ها این بود که این شرایط کمی و عینی نظارت پذیرتر شود.
بهادری اظهار داشت: البته سیاست‌های کلی انتخابات هم با رصد همین موارد و ایرادات به شورای نگهبان تکلیف کرده بود تا این موارد را تعریف و توضیح دهد. لذا شورای نگهبان وقتی دید که نظر هیئت عالی نظارت این است که مجلس صلاحیت مذکور را ندارد، خودش برای رفع این مشکل، مصوبه سال ۹۶ خود را اصلاح کرد و مواردی از جهت کمی و عینی به مانند مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، بازده سنی ۴۰ تا ۷۵ سال و عدم محکومیت برای جرایم مالی و سوء پیشینه را به این مصوبه اضافه کرد.
وی با بیان اینکه در این بخش دو نکته حائز اهمیت است اظهار داشت: یک اینکه اصل صلاحیت شورای نگهبان امری تردید ناپذیر است آن هم به واسطه اینکه شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی و در قانون اساسی گفته شده که شورای نگهبان شرایط اصل ۱۱۵ را احصا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات هم تصریح شده است، اما حتی اگر همین مسئله در سیاست‌های کلی انتخابات نبود هم شورای نگهبان می‌توانست بر اساس صلاحیت تفسیری خودش در قانون اساسی، چنین مصوبه‌ای را به تفسیر و برداشت خود ارائه دهد. البته این بدین منظور نیست که مصوبه شورای نگهبان قابل نقد و ارزیابی نباشد؛ یعنی مصوبه شورای نگهبان می‌تواند از نظر محتوایی نقد شود و این شورا هم به ایرادات پاسخ دهد.
وی تاکید کرد: با این حال اینکه ما بخواهیم پیرو صدور این مصوبه صلاحیت شورای نگهبان را زیر سوال ببریم باید بدانیم با توجه به صلاحیت تفسیر پذیری شورای نگهبان در قانون اساسی و همچنین جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، در صلاحیت شورای نگهبان پیرو وضع این قواعد هیچ شکی نیست؛ چراکه وقتی شورای نگهبان در سال ۹۶ دست به این اقدامات زد کسی اعتراض نکرد.
بهادری با بیان اینکه شورای نگهبان در سال ۹۶ هم دست به اصلاح برخی فرآیند‌های انتخاباتی زد، گفت: شورای نگهبان در مصوبه جدید تنها مقداری مصوبه سال ۹۶ خود را عینی‌تر کرده است؛ لذا آن مصوبه دو صفحه بود و در حال حاضر به این مصوبه ۴ خط هم اضافه شده است. بنابراین این خود نشان می‌دهد که انتقادات به این مصوبه سیاسی بوده و فاقد نقد‌های دلسوزانه و منصفانه است.
وی با بیان اینکه محتوای مصوبه شورای نگهبان قابل نقد و ارزیابی است، اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که محتوای که شورای نگهبان به عنوان شرایط ثبت نام داوطلبان آورده است از خودش نیست و دقیقا چیزی است که مجلس تصویب کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: بنابراین نه تنها مجلس یازدهم که مجلس دهم هم چنین مصوبه‌ای را در کمیسیون‌های مربوطه خود داشت و، اما به انتها نرسید؛ بنابراین از مجلس ششم تا مجلس دهم همه به دنبال این محتوا‌ها بودند و بار‌ها این محتوا‌ها در مجالس گذشته بحث و تصویب شده بود.
وی بیان داشت: بنابراین از لحاظ محتوا شورای نگهبان حرف جدیدی را در این مصوبه نزده است و از این جهت، بازهم نشان می‌دهد که این نقد‌هایی که می‌شود سویه علمی و منطقی ندارد و بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهارداشت: این مصوبه یک امر مبارکی است که یکی از نقایص ضمنی قانون اساسی را برطرف کرده یعنی آن کلی بودن و تفسیر پذیر بودن شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را عینی‌تر و پیش بینی پذیرتر کرده است.
بهادری در پایان خاطرنشان کرد: همچنین پیرو این مصوبه عملکرد شورای نگهبان بسیار نظارت پذیرتر و شفاف‌تر می‌شود بنابراین از جمیع جهات باید گفت که هم شورای نگهبان صلاحیت این کار را داشته و هم از نظر محتوا حرف جدیدی نزده است و حرف مجالس را تکرار کرده که حتماً می‌تواند برکات و آثار مثبتی را در پی داشته باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
