افزایش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد دستگاه قضا درباره «حقوق عامه»
استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به دلیل ماهیت و ابعاد بزرگ دولت در کشور بسیاری از مناسبات اقتصادی و اجتماعی با فعالیت مدیران دولتی پیوند خورده است با اجرای دقیق رویکرد قوه قصاییه برای حقوق عامه شاهد افزایش بازدهی و کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.
مهدی ربیعی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره رویکرد قوه قضاییه برای اعاده حقوق عامه اظهار کرد: علاوه بر قوانین اسلامی که مشتمل بر حقوق حق الناس است طرح احقاق حقوق عامه شکل نوینی از حکمرانی است که به اشکال مختلف در کشور‌های پیشرفته اجرا خواهد شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: توجه قوه قضاییه به احقاق حقوق عامه می‌تواند سطح مطالبات و پیگیری حقوق مردمی در کشور را ارتقا دهد و مردم ضمن آگاهی از حقوق خود نسبت به درخواست آن از مدیران اجرایی کشور اقدام کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: توجه قوه قضاییه به احقاق حقوق عامه می‌تواند سطح مطالبات و پیگیری حقوق مردمی در کشور را ارتقا دهد و مردم ضمن آگاهی از حقوق خود نسبت به درخواست آن از مدیران اجرایی کشور اقدام کنند.
وی افزود: احقاق حقوق عامه چرخه اعتماد میان حکمرانان و مردم را تقویت می‌کند و قوه‌قضاییه به درستی نسبت به این موضوع اقدام کرده است.
ربیعی بیان کرد: به دلیل ماهیت و ابعاد بزرگ دولت در کشور بسیاری از مناسبات اقتصادی و اجتماعی با فعالیت مدیران دولتی پیوند خورده است با اجرای دقیق رویکرد قوه قصاییه برای حقوق عامه شاهد افزایش بازدهی و کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: پویایی دستگاه اجرایی دولتی می‌تواند از هدر رفتن منابع و ایه‌های ملی جلوگیری کند این تصمیم را می‌توان به عنوان یک راهبرد کلان در کشور بررسی کرد.
وی افزود: زمانی که سیاست گذاری و تغییر رویکرد به سطح کلان سرایت کند باعث ایجاد رویه صحیح در مدیریت‌های اجرایی خواهد شد که به مراتب می‌تواند پرونده‌های دستگاه‌های دولتی را نزد قوه قضاییه کاهش دهد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
