قاضی زاده هاشمی: تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی در نظر گرفتیم

9:14 - 11 خرداد 1400
کد خبر: ۷۲۹۲۶۳
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: یکی دیگر از راهکار‌های حمایت از تولیدات داخلی اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی است. با این کار می‌خواهیم تولیدات لوازم خانگی را تحریک کنیم که یکی از موتور‌های پیشران زنجیره اقتصاد است.

- سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی صبح امروز در برنامه دومین گام رادیو اقتصاد اظهار کرد: در نظام اسلامی که عدالت و رشد انسان‌ها معیار است، وقتی از  رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت می‌کنیم، باید همه خانواده‌های ایرانی بتوانند ۸ درصد ارزش افزوده ایجاد کنند.

طبق برنامه باید یک رشد همه جانبه در میانگین‌های اقتصادی داشته باشیم. وقتی می‌گوییم اقتصاد مردمی، منظور این است که تمام مردم فعال اقتصادی باشند، ارزش افزوده ایجاد کنند و شغل مولدی داشته باشند که توان تامین امکانات معیشتی آن‌ها را داشته باشد.

اقتصاد مردمی از نظر بنده بدین معناست که افراد جامعه، توانایی پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی که استفاده می‌کنند و نیز توانایی مشارکت خیرانه را هم داشته باشند و به عنوان یک فعال فرهنگی و اجتماعی در جامعه مشارکت داشته باشند.
 
در کشور اقتصاد صد درصد دولتی داریم چراکه صدور مجوز، تعیین قیمت، تامین منابع و اجازه فروش و صادرات و نحوه بکارگیری نیروی انسانی دست دولت است.

باید حرکت به سمت ایجاد بخش خصوصی و تعاونی داشته باشیم  در این راستا، عملا حاکمیت دولت را حفظ می کنیم اما فعال را فعال قابل قبول در عرصه اقتصادی می کنیم و به کسی که اهلیت دارد اجازه فعالیت اقتصادی می دهیم.

 اقتصاد عمومی اقتصادی است که آحاد مردم در آن نقش دارند. ممکن است مردم در قالب‌های مختلف کوچک و یا تعاونی‌های چند میلیونی و بنگاه تشکیل دهند و منابع مالی متعلق به چند میلیون نفر باشد؛ بعد قوانینی که ایجاد رقابت می‌کند بازار را تقسیم می‌کند و این از تک قطبی شدن بازار جلوگیری می‌کند.

قوانین ضدانحصار باعث می‌شود فاصله و شکاف طبقاتی عظیمی که امروز در کشور شاهد هستیم از میان برداشته شود، ضریب جینی نشان می‌دهد ما به سمت قطبی شدن جامعه می‌رویم.

در حوزه رونق تولید چند اشتباه مانند رونق بنگاه‌های بزرگ تولید رایج است که با کم‌کاری این نهاد‌ها گرانی رخ می‌دهد. نتیجه این راهبرد‌ها فساد اقتصادی، وابستگی به دولت و کارایی کم و اتلاف منابع است که در خودروسازی دیده می‌شود. میلیارد‌ها دلار منابع مالی ایجاد کردیم، اما با نوسانات ارزی این حالت استقلال متزلزل می‌شود.
 
جزو هفت کشور تورم بالا در جهان هستیم
ما جزو هفت کشور تورم بالا در جهان هستیم. این نوسانات اقتصادی ثبات در برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری دراز مدت را از بین می‌برد و باعث می‌شود کار‌های کشاورزی جای خود را به سفته بازی و سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز دهد و در نتیجه تولید کاهش می‌یابد.
 
۵۱ پروژه  کنترل و تنظیم تورم  داریم
 بنا داریم در ۵۱ پروژه به کنترل تورم و تنظیم آن بپردازیم تا طی چهارسال نرخ تورم را تک رقمی کنیم. برای جلوگیری از بروز شوک‌های اقتصادی، نباید اجازه دهیم نرخ ارز به صورت جهشی تغییر پیدا کند یا اگر تغییر می‌کند مکانیزم پیشگیری را پیش بینی کنیم تا اثر سویی بر روی تولید و مصرف نگذارد. بر همین مبنا بنا داریم در دولت سلام نرخ ارز را تک رقمی کنیم.

 کمک به بنگاه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی یارانه را دیگر روش حمایتی برای رونق در حوزه اقتصاد می دانیم. منظور از مساعدت اجتماعی یارانه این است که باید میان مشاغلی که با نوسانات قیمتی درآمد‌های آنان تغییر می‌کند با دیگرانی که حقوق بگیرند و نمی‌توانند با نوسانات درآمد‌ها را تغییر دهند فرق بگذاریم.
 
هر خانواده ایرانی یک شناسنامه اقتصادی خواهد داشت
باید از کسانی که نمی‌توانند درآمد‌های خود را به روزرسانی کنند یا شخصیت حقیقی و حقوقی دارند حمایت کنیم. هر خانواده ایرانی یک شناسنامه اقتصادی خواهد داشت. در این راستا از خانواده‌هایی که درآمدشان رشد می‌کند پلکانی مالیات می‌گیریم و به خانواده‌هایی که عمق شکاف درآمد و هزینه آنان بالا است یارانه می‌دهیم که به معنای هوشمندسازی یارانه است.

دولت وظیفه دارد از تولید داخلی حمایت و آن را رقابت‌پذیر کند. برای این کار ضمن فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی و ناموس دانستن آن، به سمت تشکیل شرکت‌ای دو یا چندملیتی با کشور‌های منطقه خواهیم رفت.
 
اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی
یکی دیگر از راهکار‌های حمایت از تولیدات داخلی اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی  است. با این کار می‌خواهیم تولیدات لوازم خانگی را تحریک کنیم که یکی از موتور‌های پیشران زنجیره اقتصاد است.

 بازار سرمایه ایران نیاز به اصلاحات عمیق در قوانین و ترکیب شورای بورس و فعالان و بخش حقیقی و حقوقی بازار دارد. نباید اختیارات نود درصد بورس در دست دولت باشد تا تضاد منافع ایجاد نشود. پس باید مقررات حاکم بر بازار سرمایه را به نفع مردم تغییر دهیم و بازار را مردمی کنیم و به سمت غیردولتی کردن بازار سرمایه باید پیش برویم.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *