مهیا شدن بستر مشترک دستگاه قضایی و سازمان‌های مردم نهاد در توسعه پایدار زیست محیطی
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بستر لازم به منظور رفع دغدغه‌های زیست محیطی بر اساس کار مشترک سه جانبه بین دستگاه قضایی، اداره کل حفاظت از محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد فراهم است.
- یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در جریان بازدید از اداره کل حفاظت از محیط زیست این استان در جمع مسئولان سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست گفت: مدیریت و کارکنان حفاظت از محیط زیست کار مجاهدانه، دشوار و بی شائبه‌ای را بر دوش دارند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دغدغه‌های مشترک بین دستگاه قضایی به عنوان متولی صیانت از حقوق عامه، سازمان محیط زیست به عنوان یک دستگاه متولی و سازمان‌های مردم نهاد به عنوان بخشی از سرمایه‌های اجتماعی که با انگیزه مقدس حفظ محیط زیست وارد میدان شده اند، وجود دارد که بر مبنای کار مشترک می‌توان این دغدغه‌ها را برطرف کرد.
وی تصریح کرد: بستر لازم برای حل دغدغه‌های مشترک بر اساس کار مشارکتی و بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود وجود دارد و در این رابطه باید توجه داشت که بخشی از این مسائل در گذشته مورد غفلت قرار گرفته و آسیب‌های ناشی از آن در حال حاضر قابل مشاهده است.
موحد با اشاره به این مطلب که مشارکت مردمی در امور خیریه در فرهنگ ملی و مذهبی ما سابقه دیرینه‌ای دارد، ادامه داد: به کارگیری این مشارکت‌ها در حوزه حفظ محیط زیست و بر مبنای دانش و تخصص افراد در حل بسیاری از معضلات زیست محیطی راهگشا خواهد بود.
وی با اشاره به این مطلب که همزمان با رشد جوامع، دغدغه‌های زیست محیطی نیز فزونی گرفته و دغدغه بشر از به خطر افتادن محیط زندگی خود افزایش یافته است، تاکید کرد: بر مبنای این نگرانی و نگاه عمومی، اهمیت صیانت از مسائل زیست محیطی به مبحثی به روز و قابل توجه تبدیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: درک صحیح درباره اینکه در مسیر توسعه باید به مسائل زیست محیطی توجه جدی داشته باشیم، نیاز به استدلال ندارد و موضوعی روشن است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به صورت مستمر در سیاست‌های کلی محیط زیست برآن تاکید کرده اند و این تاکیدات نشان دهنده آن است که نظام حاکمیتی ما این دغدغه را به صورت جدی دنبال می‌کند.
موحد با تاکید بر این مطلب که توسعه باید پیوست زیست محیطی داشته باشد، گفت: سه مولفه توسعه، محیط زیست و مشارکت مردمی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر حاکمیت در برنامه‌های توسعه‌ای خود با مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی بتوانند هم مساله مهم توسعه را دنبال کند و هم مسائل زیست محیطی را مورد توجه قرار دهد، کشور، توسعه فراگیر و جامعی را تجربه خواهد کرد.
وی یادآور شد: ضمن حمایت از تولید، صنعت، معدن و فرآوری معادن باید نگاه حمایتی از محیط زیست استان کرمان را داشته باشیم، زیرا بزه دیدگان در حوزه جرائم زیست محیطی تنها انسان‌ها نیستند و موجودات زنده دیگری را نیز شامل می‌شود و موجودات بی جان دیگری مانند آب و خاک نیز آسیب می‌بینند و قوه قضاییه تمامی این موارد را تحت عنوان حقوق عامه باید مورد توجه قراردهد.
موحد تاکید کرد: برنامه‌های سمن‌های فعال در حوزه محیط زیست باید براساس برنامه ریزی و آینده پژوهشی و حرکت ساختارمند دنبال شود، زیرا پیگیری‌های مقطعی اثرگذاری لازم را به دنبال نخواهد داشت و ابتر باقی خواهد ماند.
وی ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از مطالبات قانونی فعالان محیط زیست، عنوان کرد: در این مسیر اجازه هیچگونه سوء استفاده‌ای را به افراد فرصت طلب نخواهیم داد، زیرا افرادی هستند که به منظور حفظ منافع خود با طرح دغدغه‌های غیرواقعی درباره محیط زیست تلاش می‌کنند که مانع اجرای برخی پروژه‌ها شوند.
وی بر همکاری مشترک دادستان‌های سراسر استان کرمان برای حل مشکلات موجود در حوزه محیط زیست تاکید کرد و گفت: گستردگی و وضعیت اقلیمی استان کرمان کار در حوزه محیط زیست را با دشواری‌های متعددی روبرو کرده است و در این راستا حامی فعالیت‌های قانونی مدیران اجرایی مربوطه و اعضای سازمان‌های مردم نهاد خواهیم بود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان نیز در این نشست گفت: حمایت‌های قضایی از محیط زیست موجب تقویت بدنه اجرایی این اداره کل شده است و جای تقدیر دارد.
مرجان شاکری با تاکید بر این مطلب که ریاست کل دادگستری استان کرمان همواره تاکید دارند که مباحث مربوط به حفظ محیط زیست در زمره حقوق عامه است و بحث آن از سایر مباحث مستثنی است، تاکید کرد: بر اساس این تاکیدات در حال حاضر بسیاری از مدیران استانی نسبت به محیط زیست آگاه‌تر برخورد می‌کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
