صلح و سازش در حدود یک میلیون پرونده با پیگیری و مجاهدت اعضای شوراهای حل اختلاف سراسر کشور
- ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین ، توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان، یکی از برنامه‌های محوری دستگاه قضایی است؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.
«تعداد پرونده‌های مختومه به سازش در برخی شعب شوراهای حل اختلاف به ۳۰۰ پرونده در ماه نیز رسیده است»؛ این آماری است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در نیمه‌های سال گذشته به آن اشاره کرد؛ امری که بیانگر توانایی و قدرت اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه است.
توجه ویژه سند تحول قضایی به گسترش ظرفیت‌های صلح و سازشی
در سند تحول قضایی نیز به مقوله گسترش ظرفیت‌های صلح و سازشی اشاره ویژه شده است؛ به طور کلی،«قضازدایی» یکی از مقوله‌هایی است که در سند تحول قضایی بدان توجه شده است؛ به عبارت دیگر، در سند مزبور تمهیداتی برای توسعه مأموریت‌های شوراهای حل اختلاف و گسترش بخش‌های داوری و میانجیگیری اتخاذ شده تا از ظرفیت نهادهای شبه‌قضایی در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا بهره‌گیری شود و از این طریق، هم بار پرونده‌های قضایی کاهش یابد و هم امور مردم تسهیل و تسریع شود.
۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری هفته گذشته خود با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شوراهای حل اختلاف، اظهار داشت: خدمتگزاران بی‌ادعای شورای حل اختلاف در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ با وساطت و پیگیری و مجاهدت اعضای شورای حل اختلاف، قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده و ۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر گردیده که نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
