راه‌افتادن نهضت اجرای «طرح کاداستر» در اراضی ملی و منابع طبیعی با اهتمام قوه قضاییه/ رشد ۳۰۰ درصدی «تثبیت مالکیت اراضی» و «صدور سند کاداستری»/ دستگاه قضا پیشگام در «مهار زمینخواری» و «مدیریت اراضی کشاورزی»
- «اقداماتی که طی دو سال اخیر در زمینه ثبت و کاداستر صورت گرفت، تا ۱۰ برابر اقدامات گذشته بوده است»؛ این گزاره‌ای است که رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارد.
کاداستر چیست؟
«کاداستر» یا «حدنگاری» یا «محدوده‌بندی» به فهرست نقشه‌برداری ثبتی اطلاق می‌گردد که دارای ارزش حقوقی است و بر اساس آن سند‌های مالکیت برای اراضی صادر می‌شود.
اجرای طرح کاداستر در کشور یک ضرورت غیرقابل انکار برای تثبیت اراضی و شفافیت و مقابله با زمینخواری و به طور کلی تمشیت امور در حوزه اراضی است. دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اجرا و گسترش طرح کاداستر، اقدامات زیادی را انجام داده‌اند، اما اجرای کامل طرح مزبور در گروی همکاری و مساعدت تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هاست.
کاهش ٢٥ درصد از دعاوى حقوقى و کیفرى با اجرای طرح «کاداستر» و «تنظیم سند رسمى»
بنا به گفته ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر دو طرح «الزام به تنظیم سند رسمى» و «کاداستر» اجرا شود شاید بیش از ٢٥ درصد از دعاوى حقوقى و کیفرى که الان در دستگاه قضایى هست، کاهش پیدا کند.
«مدیریت زمین» ، «مقابله با زمینخواری» ، «جلوگیرى از فرار مالیاتى و پولشویى» ، «جلوگیری از تغییر کاربرى‌ها» و «پیشگیری از تجاوز به اراضى ملى و منابع طبیعى» از جمله مزایای عمده اجرای کامل طرح جامع کاداستر هستند.
درج مقوله کاداستر در سند امنیت قضایی
اما اهمیت اجرای طرح کاداستر موجب شد تا این مهم در سند امنیت قضایی که مهر ۹۹ از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده نیز بطور ویژه درج شود؛ در ماده ۳۲ سند امنیت قضایی قید شده که «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می‌نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید».
اجرای طرح کاداستر در ۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی
نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی به راه افتاده است؛ وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که در ۱۹ اسفند ۹۹ به ریاست آیت‌الله رئیسی در دماوند برگزار شد، از اجرای طرح کاداستر در ۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در سال ۹۹ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خبر داد.
تثبیت ۲۴ میلیون هکتار از اراضی در نظام کاداستر، فقط در هفت ماه از سال ۹۹
همچنین بنا به گفته دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفت ماهه سال ۹۹ میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار بوده است که این رقم برابر با عملکرد چهل ساله در امر اجرای طرح کاداستر است.
باید توجه داشت که تقریباً ٨٠ درصد از اراضى کشور، اراضى ملى و یا منابع طبیعى هستند و مابقى آن‌ها اکثراً اراضى زراعى هستند؛ در واقع، ١۶ میلیون و ۵٠٠ هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم که متأسفانه اسنادی که در ارتباط با این اراضی در اختیار کشاورزان است به صورت دفترچه‌ای یا نسخه‌ای زراعی است و در این اسناد حدود اراضی مردم و مساحت آن مشخص نیست.
تثبیت مالکیت حدود ۵۵ میلیون هکتار از اراضی کشور و صدور سند کاداستری برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی
در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده سازی و تثبیت مالکیت شده است. بعد از تثبیت مالکیت این اراضی، برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور، سند حدنگاری و کاداستری صادر شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۷۸ درصد و نسبت به دوره ۴۰ ساله گذشته رشدی معادل ۳۲۷ درصد داشته است. این آماری است که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری خود به تاریخ ۷ اردیبهشت سال جاری مطرح کرد.
رشدی معادل ۴۴۵ درصدی تثبیت مالکیت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸
سخنگوی قوه قضاییه در جریان آن نشست خبری، این را هم گفت که در زمینه تثبیت مالکیت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۴۵ درصد داشته‌ایم که این موضوع بیانگر این است که در این حوزه با شتاب بسیار مناسبی اجرای قانون حدنگار، تثبیت مالکیت و صدور اسناد کاداستری در حال انجام است و در آینده‌ای نه چندان دور انشاالله در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بتوانیم اجرای قانون کاداستر را به اتمام برسانیم.
بنا به گفته اسماعیلی در فرایند اجرای اسناد، سازمان ثبت اسناد متوجه این شد که ۶۰ سال است در این کشور عکس‌برداری هوایی انجام نشده است که البته این تکلیف متوجه سازمان‌های دیگر از جمله سازمان جغرافیایی و بخش‌های دیگر کشور است. سازمان ثبت اسناد و املاک با انعقاد قرارداد با ۵ شرکت دانش بنیان مقدمات عکس‌برداری هوایی جدید از تمامی پهنه کشور ایران اسلامی ما را فراهم کرده که این عکس‌برداری‌های جدید کمک شایانی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی در بخش‌های مختلف می‌کند.
