باید مداخله دولت در حوزه گردشگری به حداقل برسد

محمد ثابت اقلیدی مدیرکل پیشین نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره ارزیابی اش از مدیریت اجرایی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به میزان گفت: به نظر من مسوولان ما تلاش می‌کنند با توجه به ظرفیت‌ها و امکاناتی که در اختیار دارند از تمام توان خود برای خدمت رسانی بهره بگیرند. اما این موضوع به توان مدیریتی و اجرایی و نحوه تفکر افراد درباره نوع استفاده از منابع انسانی و مالی بر می‌گردد. البته در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ما واقعا با محدودیت منابع مواجه هستیم. چون اعتبارات این وزارتخانه توازنی با ماموریت هایش در سه حوزه تخصصی گردشگری، میراث و صنایع دستی ندارد.

 

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی تا جایی که من اطلاع دارم اقدام‌های مطلوبی صورت گرفته است. از جمله اینکه بسیاری از آثار تاریخی احیا شده و در حوزه ثبت جهانی هم اتفاق‌های امیدوار کننده‌ای رخ داده است. اما در حوزه صنایع دستی تصور می‌کنم ما نیازمند کار و تلاش بیشتری هستیم، چون صنایع دستی در حوزه حکمروایی تا حدودی مظلوم واقع شده اند. چرا که تاثیرات مربوط به این حوزه بیشتر در وابستگی به صنعت گردشگری تعریف شده است. در صورتی که من تصور می‌کنم این وابستگی باید به یک نقطه تعادل برسد تا علاوه بر اینکه گردشگری بتواند در وضع رونق یا رکود این حوزه نقش آفرینی کند خود صنعتگران این حوزه هم بتوانند به بازارسازی و عرضه محصولات خودشان بپردازند.

 

 

ثابت اقلیدی خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری هم اعتقاد من این است که باید دست بخش خصوصی باز گذاشته شود و امور به این بخش واگذاشته شود تا سر دولت خلوت شود و به وظایف حاکمیتی خودش که همان تعیین سیاستگذاری‌ها و نظارت عالیه است بپردازد. در مجموع، اما باید این سوال را بیشتر متوجه بازیگران اصلی این سه بخش تخصصی کرد. باید آن گروه‌هایی که در این حوزه‌ها دخیل هستند و ارتزاقشان به نوعی با این حوزه‌های تخصصی در پیوند است درباره این موضوع پایش و ارزیابی داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای رفع نا به سامانی حکمرانی در حوزه میراث فرهنگی باید دولت به سازوکار‌های تازه تری روی بیاورد یا اینکه تصدی گری دولت کنار گذاشته شود گفت: واقعیت این است که کار را تا جایی که امکانپذیر باشد باید به دست بخش خصوصی و خود مردم واگذار کرد. تجربیات موفقی که در دنیا وجود دارد هم همین را اثبات می‌کند. تحقق این مساله باعث می‌شود تا مداخلات دولتی در این موضوعات به حداقل برسد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند و وقت دولت معطوف به برنامه ریزی و نظارت بشود. این مستلزم استفاده از افراد متعهد و متخصص، خلاق، پاکدست و کارآمد است. یعنی وقتی افرادی که در راس مسوولیت‌های اجرایی قرار می‌گیرند این شایستگی‌ها و ویژگی‌ها را داشته باشند و البته از یک ویژگی مهم دیگر یعنی مولفه قانون مداری هم برخوردار باشند و دیدگاه‌هایی معطوف به خدمت رسانی به مردم داشته باشند و این حکمرانی و حکمروایی بر اساس آموزه‌های اسلامی انجام بگیرد به بهترین نحو ممکن می‌توان امور را به پیش برد.