پذیرش هرگونه تعهد بین‌المللی در صلاحیت مجلس است/ ورود مجلس قدرت چانه‌زنی دولت را افزایش می‌دهد

8:00 - 17 شهريور 1394
کد خبر: ۷۴۳۵۰
خبرگزاری میزان - سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: اين شورا پذيرش هر گونه تعهد را فارغ از نوع و شکل ظاهری آن در صلاحيت مجلس شورای اسلامی دانسته است و فلسفه اين اطلاق نيز به دليل جلوگيری از نفوذ اجانب بوده تا با فشار بر مسئولان اجرايی نتوانند آن‌ها را وادار به پذيرش تعهداتی مغاير با منافع ملی کشور کنند.
پذیرش هرگونه تعهد بین‌المللی در صلاحیت مجلس است/ ورود مجلس به بحث برجام قدرت چانه‌زنی دولت در مذاکرات آتی را افزایش می‌دهدعباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به تعهدآور بودن سند برجام و ضرورت ورود مجلس به بررسی این سند بین‌المللی اظهار کرد: برجام به عنوان  سندی که یک سری تعهدات را برای ایران و طرف مقابل ایجاد کرده است، باید در چارچوب اصول مصرح قانونی از سوی نمایندگان مردم در مجلس مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی، تصریح کرد: تمامی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بين‌المللی مطابق اصل 77 قانون اساسی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد؛ همچنین اصل 125 قانون اساسی تصریح دارد که  امضای عهدنامه‌ها و قراردادهای دولت ايران با ساير دولت‌ها  پس از تصويب مجلس شورای اسلامی با رئيس جمهور يا نماينده قانونی اوست.

 کدخدایی با بیان اینکه تصمیم گیری پیرامون چگونگی و سازوکار بررسی و تصویب برجام به نظر نمایندگان مجلس وابسته است، گفت: آنچه که در رابطه با برجام فارغ از روش بررسی آن، اهمیت دارد این است که به سبب محتوای این سند که متضمن تعهداتی برای طرفین است، مجلس به بررسی آن ورود کند.

قائم مقام سابق دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد:  اين شورا پذيرش هر گونه تعهد را فارغ از نوع و شکل ظاهری آن در صلاحيت مجلس شورای اسلامی دانسته است و فلسفه اين اطلاق نيز به دليل جلوگيری از نفوذ اجانب بوده تا با فشار بر مسئولان اجرايی نتوانند آن‌ها را وادار به پذيرش تعهداتی مغاير با منافع ملی کشور کنند.

کدخدایی در پایان با بیان اینکه ورود مجلس به بحث برجام محدوديتی برای دولت ایجاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: بررسی برجام  توسط مجلس، امکان چانه‌زنی به اين دولت و دولت‌های آينده را خواهد داد تا چنانچه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالی کند دولت وقت با اتکا به اختيارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ کند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *