تدبیر دستگاه قضا در آزادی و افزایش سرمایه اجتماعی
_ جامعه خبری تحلیلی الف نوشت: روز سه‌شنبه پنجم مردادماه دادگستری استان خوزستان اعلام کرد در پی دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر فراهم شدن هرچه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی که در جریان اتفاقات روز‌های اخیر صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، دستورات لازم برای آزادی این دست از معترضین صادرشده است.
مطابق دستور صادرشده در دو روز گذشته بخش قابل‌توجهی از افرادی که فقط به دلیل اعتراض در ناآرامی‌های اخیر حضور داشتند آزادشده‌اند و تعدادی دیگر نیز در روز‌های آینده و پس از طی کردن مراحل اداری قانونی، آزاد می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز یکشنبه سوم مردادماه در حاشیه دیدار‌های مردمی در تماس تلفنی با رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان دستور داده بود هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی که در جریان اتفاقات این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرارگرفته‌اند فراهم شود.
در چند روز اخیر و در پی بحران کم‌آبی در خوزستان، تجمعات و ناآرامی‌هایی در برخی شهر‌های این استان صورت گرفت. اگرچه در برخی نقاط گروهک‌های تجزیه‌طلب فرصت را مساعد دیدند و اقدامات تروریستی و شعار‌های ساختارشکنانه و ضد ایرانی سر دادند، اما در کل خواسته اکثریت مردم به‌حق و منطقی بود و ناشی از مشکلاتی بود که نه از دیروز و پریروز بلکه از چند سال قبل با آن دست‌به‌گریبان می‌باشند که این اواخر شدت یافته است.
به همین دلیل بود که رهبر انقلاب اسلامی روز جمعه اول مردادماه و در حاشیه تزریق نوبت دوم واکسن کرونا به اعتراض مردم خوزستان به مسئله بی‌آبی و پیامد‌های آن اشاره کردند و با گلایه از رعایت نشدن توصیه‌های متعدد قبلی درباره آب خوزستان و فاضلاب اهواز گفتند: «مردم ناراحتی خود را بروز دادند، اما هیچ گله‌ای از آن‌ها نمی‌توان داشت چراکه مسئله آب آن‌هم در آن آب‌وهوای گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست».
وقتی رهبر انقلاب عنوان می‌کنند «هیچ گله‌ای از آن‌ها نمی‌توان داشت» به معنای این است که مشکلات و مصائب مردم تا بدان جا رسیده که اعتراضات آن‌ها را قابل‌قبول می‌نماید و به عبارتی می‌توان گفت حق به مردمی داده‌شده که به‌صورت مسالمت‌آمیز در تجمعات شرکت داشته‌اند؛ لذا اقدام اخیر رئیس قوه قضائیه که با اجرای دادگستری خوزستان همراه شد اقدامی بسیار مثبت در شرایط کنونی است.
در واقع دستور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای منطبق با عقلانیت، رأفت اسلامی و سخنان رهبر انقلاب است که حتماً می‌تواند در مدیریت شرایط استان خوزستان کمک‌کننده باشد و همچنین موجب می‌شود که افرادی که صرفاً از سر نارضایتی در تجمعات شرکت داشته‌اند و اقدام خرابکارانه‌ای انجام نداده‌اند آزاد شوند. برای این افراد هیچ نوع پرونده‌ای نیز نباید باز شود تا در آینده نیز مشکلی برایشان پدید نیاید.
البته قبل‌تر و در روز‌های ابتدایی بروز تنش آبی در خوزستان نیز به دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای یک هیئت ارشد قضایی و اجرایی برای حل مشکل عازم خوزستان شده بود. بدون شک اگر نتایج و دستاورد‌های این سفر رسانه‌ای شود و برای عموم مردم بیان شود و در ادامه تحقق آن‌ها پیگیری شود حتماً در نزد افکار عمومی تأثیرگذار خواهد بود و به جایگاه و اعتبار قوه قضائیه در دوران جدید حتماً خواهد افزود و به سرمایه‌ای اجتماعی برای آن تبدیل خواهد شد.
اتفاق مهم دیگری که در پایان دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه در روز یکشنبه سوم مردادماه رخ داد و حتماً می‌باید به آن اشاره کرد مأموریت ایشان به غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست و القاصی مهر دادستان تهران بود که پرونده افرادی را که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیرشده‌اند، موردبررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی یا آزادی شوند.
این اتفاق موجب شد که برخی سیاسیون نیز از آن تقدیر کنند. چنانکه علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «دستور جناب آقای اژه‌ای در خصوص برخورد رأفت‌آمیز با افرادی که در تجمعات خوزستان یا آبان ۹۸ صرفاً اعتراض داشته و شعار داده‌اند و آسیبی به اموال عمومی نزده‌اند قابل‌تقدیر است و به معنی به رسمیت شناختن اعتراض است. نوع برخورد نیروی انتظامی با این‌گونه تجمعات نیز سیر تکاملی داشته است».
با این‌گونه اقدامات که حتماً ادامه خواهد یافت می‌توان انتظار داشت نه‌تن‌ها رویکرد تحولی رئیس قبلی قوه ادامه یابد بلکه دوران جدیدی در دستگاه عدلیه آغاز شود که با انجام اصلاحات اساسی و بنیادین زمینه برای ایجاد قوه‌ای در تراز انقلاب اسلامی فراهم شود. به‌ویژه آن‌که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سال‌ها در مناصب مهمی در قوه قضائیه و در دولت مشغول بکار بوده و ازاین‌رو با چالش‌ها و مشکلات این حوزه به‌خوبی آشنایی دارد.
