قانون ملاک و معیار عمل در دستگاه قضایی است

15:57 - 07 مرداد 1400
کد خبر: ۷۴۵۲۴۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: قانون ملاک و معیار عمل در دستگاه قضایی است و ما در حوزه صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال کوتاه نخواهیم آمد.
- ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در نشست صمیمی با تعدادی از فعالان اجتماعی و نخبگان ارومیه اظهار داشت: دادگستری استان از همراهی و هم فکری نخبگان استان و فعالان اجتماعی بی نیاز نیست و استقبال می کند. این هم اندیشیها در مجموعه قضایی با فعالان و نخبگان با موضوعات مشخص و دستور کارهای معین یقیناً در سالم سازی مناسبت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمک رسان خواهد بود و به رسالت دستگاه قضایی در مبازره با فساد و مقابله با گلوگاه ها و منشأ های فساد کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: اصلاح امور بسیار مهم است و همیشه برخورد، کافی و کارساز نیست و شناسایی و اصلاح ریشه ای آسیب ها می تواند آثار مطلوب داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر مجموعه هایی که نقش آفرین هستند در آنها شفافیت و نظارت درون سازمانی وجود داشته باشد ما شاهد فساد در این مجموعه ها نخواهیم بود و زیبنده نظامی که ثمره خون شهیدان است و بر اساس ارزشهای اسلامی و انسانی بنا گردیده است نیست که حتی یک مورد فساد هم در آن رخ دهد.

وی ادامه داد: قانون ملاک و معیار دستگاه قضایی است و ما در حوزه صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال کوتاه نخواهیم آمد و در مقابل جنجال ها بدون توجه به آنها به قانون عمل خواهیم کرد و اولویت ما مقابله با دانه درشت هاست.

عتباتی در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی در انجام رسالت خود نیازمند کمک و همراهی مردم و سازمانهای مردم نهاد دلسوز در حوزه صیانت از حقوق عامه است و آنها می توانند به طرق مختلف همچون سامانه سجام قوه قضائیه و سامانه تلفنی 1580 حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با اخبار و گزارشهای مستند خود از تخلف ها و تعرض به منابع ملی و زیست محیطی دستگاه قضایی را در مبارزه با فساد و مفسدین یاری کنند.

در ادامه جلسه مسئولین و اعضای حاضر در جلسه هر یک به بیان مشکلات و دیدگاههای خود پرداختند و اعلام آمادگی خود را برای همکاری در امر اطلاع رسانی تخلفات و مفاسد اعلام نمودند.

در این جلسه مجیدی دادستان مرکز استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات استان و عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز هر یک فراخور جلسه به نکات و مواردی که سازمانهای مردم نهاد باید در امر اطلاع رسانی به آن توجه کنند را بیان نمودند.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *