ترجیح برخی مسئولان اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی است/ آغاز دلبستگی مسئولان به قیمت‌گذاری دستوری از دهه ۶۰

13:04 - 12 مرداد 1400
کد خبر: ۷۴۶۵۲۲
دسته بندی: اقتصاد ، اقتصاد ایران
کارشناس بازار سرمایه گفت: متأسفانه، مسئولان برای اینکه نقش خود را در گرانی و مشکلات به وجود آمده برای سیمان حذف کنند صورت‌مسئله را پاک می‌کنند.
مهدی افنانی، در گفت‌وگو با میزان با اشاره به راه‌های تکراری مسئولان در نحوه مدیریت بازار گفت: این موضوع یک عقبه حداقل چهل‌ساله در کشور دارد و همیشه شاهد بودیم که هر بار گرانی در مملکت اتفاق افتاده سعی شده به‌صورت دستوری قیمت را پایین بیاورند. حتی مواردی داشتیم که روش عرضه را تغییر داده و شاهد این بودیم که برای کنترل قیمت، بازار مربوطه را بسته‌اند! اتفاقی که برای بازار سکه افتاد و مدعی شدند افزایش سکه به دلیل بازار آتی است، اما پس از اثبات آن تصمیم نادرست و رشد سرعت گرانی در نبود بازار آتی، هیچ فردی به اشتباه خود اعتراف نکرد.
 
وی افزود: این رفتار‌ها به‌نوعی، پاک کردن صورت‌مسئله است. اگر هر فردی به‌صورت کوتاه نیز علم اقتصاد خوانده باشد متوجه خواهد شد که در بستری مانند بورس کالا، یک بحث اصلی و پایه وجود دارد به نام «نقطه تعادلی قیمت» که از برخورد نمودار عرضه و تقاضا به وجود می‌آید. واقعیت این است که برای مثال، اخیرا این نمودار با قطعی‌هایی که برای برق به وجود آمد، تغییر کرد و عرضه دچار مشکل شد؛ وقتی عرضه به مشکل بخورد قطعاً، قیمت تعادلی به سمت بالا حرکت می‌کند و این، یک اصل است. اما در کمال حیرت مشاهده می‌کنیم وزیر راه کشور اعلام می‌کند که بورس عامل گرانی سیمان بوده است!
 
کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در سنوات قبل هم بار‌ها دیدیم که بعد از بارش برف، مسئولین مدعی بودند که غافلگیر شده‌اند. اکنون نیز مدیران ارشد انرژی نیز برای کاهش برق برنامه‌ریزی نداشتند و هیچ برنامه‌ریزی برای کارخانجات وجود نداشت که بتوانند در این دوران، عرضه سیمان را مدیریت کنند تا به کمبود برنخوریم. در تابستان، صاحبان کارخانه نیز مانند مردم و مدیران کشور غافلگیر شدند و واقعاً، عرضه سیمان دچار مشکل اساسی شد و بر قیمت آن تأثیر گذاشته است.
 
افنانی گفت: اینکه برخی مسئولان بخواهند یک روز قیمت محصولی مثل پتروشیمی، روز دیگر فولاد و همینطور در زمانی دیگر سیمان را به دلیل عرضه در بورس کالا نسبت دهند، چیزی جز درک نکردن اصول اولیه علم اقتصاد یعنی مکانیسم عرضه و تقاضاست و این افراد که تخصصی هم ندارند مدام در حال سر دادن شعار‌های مردمی برای کنترل گرانی هستند. 
 
وی افزود: چند روز پیش اعلام شد که ۱۵ نفر، ۷۰ درصد سیمان کشور را خریداری می‌کنند؛ همین موضوع کافی است تا اقدامی ملی برای شفاف سازی بازار سیمان کشور انجام شود که تنها بستر شفاف در حوزه مبادلاتی کشور، بورس کالاست. 
 
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: خریدوفروش در بورس کالا بسیار شفاف است و کد ملی و فاکتور معاملات روشن است؛ در بورس کالا می‌توان به‌راحتی رصد کرد که کالا از چه کسی به چه فردی فروخته شده است و اداره دارایی نیز می‌تواند مالیات آن را بگیرد. اما وقتی معامله کالا خارج از بورس کالا انجام می‌شود و بحث معاملات تلفنی و مدل‌های دیگر به میان می‌آید دیگر نمی‌توان فهمید یا اثبات کرد که واقعاً سیمان را ۱۵ نفر خریده‌اند یا یک نفر و با آن، چه کرده‌اند؟
 
افنانی اظهار داشت: علاقه و دلبستگی مسئولان به قیمت‌گذاری دستوری از دهه ۶۰ آغاز شده است و نمی‌خواهند با این موضوع کنار بیایند که باید در بورس کالا کشف قیمت صورت بگیرد. کارکرد بازار‌ها این نیست که قیمت را تعیین کنند، بلکه در بستر بورس کالا این عرضه و تقاضا است که قیمت را کشف می‌کند نه یک فرد یا یک مسئول.
 
وی در ادامه افزود: متأسفانه، مسئولان برای اینکه نقش خود را در گرانی و مشکلات به وجود آمده برای سیمان حذف کنند صورت‌مسئله را پاک می‌کنند که نتیجه آن همان می‌شود که محصولی مانند خودرو ۳۰ سال است قیمت‌گذاری دستوری می‌شود که همین باعث شده همیشه کارخانجات آن‌ها زیان ده باشند و مصرف‌کننده ناراضی. در این میان نیز رانت بزرگی ایجادشده که مشخص نیست در دست چه کسانی است. این شیوه هم به صنایع کشور، هم مصرف‌کننده و همچنین به اقتصاد کل کشور لطمه می‌زند، اما گویی برخی مسئولان نمی‌خواهند این مسائل را ببینند و ترجیح می‌دهند اقتصاد کماکان غیرشفاف و زیرزمینی بماند.
 
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: مطمئن هستم مشکل کنونی قیمت سیمان نیز با حل مسئله انرژی و برق مرتفع خواهد شد، پس بهتر از مسئولان به جای اظهارنظر‌های غیرکارشناسی، هم و غم خود را بر رفع مشکل برق بگذارند تا قیمت‌ها به تعادل برسد.
 
در سال‌های اخیر مسئولان سیاست گذار در حوزه تنظیم بازار پس از بروز التهاب در هر بازاری از دو عبارت کلیدی بهره برده اند؛ «دلالان عامل گرانی هستند» یا «عرضه محصولات در بورس باعث رشد قیمت‌ها شده است». 
 
متاسفانه این فرار‌های روبه جلو و شانه خالی کردن از وظایف یکبار باعث نشد تا مسوولان از راه‌های تکراری در نحوه مدیریت بازار تجدید نظر کنند و دست از کنترل دستوری بازار‌ها که تنها حاصل آن برای دلالان بوده است، بردارند. 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *