افزایش ۲۸ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف استان کرمان

13:41 - 12 مرداد 1400
کد خبر: ۷۴۶۵۲۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان از افزایش ۲۸ درصدی صلح و سازش پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
- مهدی تقی زاده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی صلح و سازش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیان کرد:از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲ هزار و ۹۱۹ فقره پرونده از ۴۶ هزار و ۷۹۹ فقره پرونده‌های وارده با تلاش و جدیت و نیت خالصانه کارکنان شعب شورا‌های حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شده است.

وی ضمن اشاره به موفقیت‌های شورا‌های حل اختلاف استان در صدور حکم و صلح و سازش، خاطرنشان کرد: رهایی زندانیان و سازش پرونده‌های قتل در کنار دیگر پرونده‌های مصالحه یکی دیگر از دستاورد‌های این نهاد بوده که حاصل تلاش بی دریغ اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان یادآور شد: با تلاش خستگی ناپذیر کارکنان شعب ویژه زندان در بهار امسال تعداد ۷۳۱ فقره پرونده به مصالحه انجامید و ۱۵۵ مددجو به آغوش خانواده‌های خویش بازگشتند.

تقی زاده افزود: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، تحقق اهداف و سیاست‌های کلان قوه قضائیه و گسترش فرهنگ سازی صلح و سازش با اهتمام اعضای شعب زندان شورای حل اختلاف سراسر استان، اولیاء دم سه مقتول از قصاص نفس صرف نظر کردند و قاتلان از چوبه دار رهایی و فرصت زندگی دوباره یافتند.

وی اعلام کرد:خروجی پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶ هزار و ۴۶۰ فقره بوده که رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

تقی زاده بیان کرد: همچنین شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان در سال گذشته موفق شدند از حیث سازش پرونده‌های شعب زندان، رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده و موفق به کسب رتبه دوم کشوری در زمینه سازش پرونده‌های کیفری شده اند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان گفت: یکی از شاخه‌های مهمی که اخیرا به مرکز توسعه حل اختلاف واگذار شده موضوع داوری و میانجیگری و ستاد صبر است است که مهمترین هدف تشکیل این نهاد‌ها افزایش مصالحه میان اصحاب دعوی و ارتقای فرهنگ مدارا و مروت، کاهش ورودی پرونده به دادگستری و به تبع آن کاستن از جمعیت کیفری زندان‌هاست که در این راستا نیز مشارکت و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها با دستگاه قضایی مورد نیاز است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *