وزیر راه و شهرسازی: در مسکن روستایی مشکل زمین وجود ندارد/ قیمت بلیت ناوگان هوایی بررسی می‌شود

23:32 - 07 شهريور 1400
کد خبر: ۷۵۳۳۹۵
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از ۴ میلیون مسکن نزدیک به ۱ میلیون مسکن، روستایی است گفت: در مسکن روستایی مشکل زمین وجود ندارد و زمین‌هایی را به گونه‌ای در اختیار مردم قرار خواهیم داد که نیازی به ساخت واحد‌های چند طبقه نباشد و در شهر‌های متوسط و کوچک نیز تلاش مان این است که خیلی به سمت بلند مرتبه‌سازی نرویم.

- «رستم قاسمی» در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود برای ساخت ۴ میلیون مسکن در طی ۴ سال آینده گفت: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار عدد بزرگی است که این رقم در متوسط کشور بالای ۳۷ درصد و در شهر‌های بزرگی مثل تهران به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن، مشکل مردم و دغدغه حاکمیت و رئیس جمهور است که صورت جدی پیگیری خواهد شد ادامه داد: در حوزه مسکن ۳ قشر از جامعه هدفگذاری شده اند؛ یک قشر طبقات بالای جامعه هستند و به کمک دولت نیاز ندارند، اما نیاز دارند که هدایت بشوند، کجا و با چه معیار‌هایی مسکن بسازند که این افراد تقریبا سالی ۳۰۰ هزار مسکن می‌سازند.

وی اضافه کرد: یک بخش نیز قشر متوسط جامعه هستند که نیاز به حمایت دارند که برای آن‌ها بسته‌های حمایتی پیش بینی کردیم، قشر دیگر جامعه هم مشکل شان با حمایت حل نمی‌شود بلکه نیاز به کمک مالی دولت دارند تا مشکل مسکن آن‌ها را حل کنیم که این کار نیز پیش بینی شده است.

۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت تهران مستاجرند

قاسمی با اشاره به سهم بزرگ مستاجرین در کشور گفت: در تهران، بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم مستأجر هستند که این امر علاوه بر افزایش هزینه سبد خانوار، مسائل اجتماعی و فرهنگی همچون تاخیر در سن ازدواج را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی ۵ مؤلفه اصلی زمین، خدمات دولتی، منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی و توان مهندسین و کارگری برای احداث مسکن را مهمترین عوامل در تحقق شعار تولید یک میلیون مسکن در سال خواند و اظهار داشت: تمامی این مولفه‌ها در کشور وجود دارد و می‌توان طی چهار سال وعده ساخت چهار میلیون مسکن را عملیاتی کرد.

راه اندازی بانک موجودی زمین

وزیر راه و شهرسازی در حوزه مولفه زمین از راه اندازی «بانک موجودی زمین» خبر داد و بیان کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن که دو روز پیش مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد، همه بخش‌های دولتی (وزارتخانه ها، منابع طبیعی و حتی سازمان‌های عمومی) موظفند سند زمین‌های درون شهرها، جوار شهر‌ها و شهر‌های کنار شهر‌های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.

وی افزود: همچنین این قانون تصریح دارد که اگر ظرف دو ماه، وزاتخانه‌ها و صاحبان این زمین‌ها اقدام به انجام این کار نکردند، ثبت اسناد خود می‌تواند مستقیما سند را به نام این وزاتخانه کند.

قاسمی از شناسایی بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهر‌ها و شهرک‌های جدید خبر داد و اظهار داشت: طبق قانون این زمین‌ها طی دو ماه به تملیک وزارت راه و شهرسازی در خواهد آمد و ما زمین‌های درون شهری را به بافت تبدیل و زمین‌های همجوار شهر‌ها را نیز به شهر‌ها الحاق خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از ۴ میلیون مسکن نزدیک به ۱ میلیون مسکن، روستایی است گفت: در مسکن روستایی مشکل زمین وجود ندارد و زمین‌هایی را به گونه‌ای در اختیار مردم قرار خواهیم داد که نیازی به ساخت واحد‌های چند طبقه نباشد و در شهر‌های متوسط و کوچک نیز تلاش مان این است که خیلی به سمت بلند مرتبه‌سازی نرویم.

وی خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد سهم هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است که با در اختیار گرفتن آن ها، این زمین‌ها را به صورت ارزان قیمت و با اقساط بلند مدت و با بهره بسیار کم در اختیار مردم قرار خواهیم داد.

قاسمی درباره مؤلفه خدمات نیز اظهار داشت: در این بحث تصمیم گرفته شده بسیاری از خدمات را به کسانیکه جزء طبقات یک و دو جامعه هستند و امکان صاحبخانه شدن آن‌ها پایین است را به صورت مجانی و بخشی را نیز با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: سعی ما این است در جا‌هایی که انبوه سازی انجام می‌شود، بار ایجاد زیر ساخت‌ها (مسجد، مدرسه، مراکز درمانی، فضای سبز و...) به دوش مردم نهاده نشود و هم زمان با ساخت مسکن، زیر ساخت‌های زندگی مردم نیز آماده شود که منابع آن را نیز از محل تهاتر همین زمین‌ها با انبوه سازان تامین خواهیم کرد.

راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن

وی با اعلام خبر راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن گفت: اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن مهر، بخشی از بودجه‌های اعتباری سالانه مسکن و منابع حاصل از فروش زمین‌های وزارت راه و شهرسازی به این صندوق واریز خواهد شد که تماما در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و از این محل، منابع خوبی برای حل مشکل بخش‌های کم درآمد جامعه حاصل خواهد شد.

قاسمی با یادآوری اینکه در سال ۹۹ حدود یک درصد از تسهیلات بانک‌ها به مسکن اختصاص داده شده است گفت:، اما امروز بر اساس قانون باید ۲۰ درصد از سهم تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن تعلق گیرد که سود تسهیلات آن هم پیش بینی شده که با توجه به تورم موجود بسیار خوب است، اما باز هم برای آن عده که امکان بازپرداخت این تسهیلات را ندارند سود را کاهش دهیم و آن را پلکانی محاسبه کنیم.

وزیر راه و شهرسازی به شیوه ساخت مسکن هم اشاره کرد و بیان داشت: نخست شیوه انبوه سازی است که تجربه زیادی در این زمینه وجود دارد و شیوه دیگر، واگذاری زمین به مردم به ویژه روستائیان و ساخت مسکن توسط آن هاست که در بخش تسهیلات و مصالح نیز به آنان کمک خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: طی جلساتی که با وزیر صنعت داشتیم، درصدد هستیم سهم مواد و مصالح ساخت یک میلیون مسکن را بدون واسطه به مردم ارائه دهیم.

قاسمی همچنین درباره مشوق‌های در نظر گرفته شده برای انبوه سازان و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی که بخشی از آن‌ها در دولت‌های قبلی پیدا کردند گفت: تعداد شرکت‌های انبوه سازی که مشکل پیدا کرده اند بسیار کم است، اما در عین حال ما برای چنین کار بزرگی، سازوکار‌های لازم را فراهم خواهیم کرد تا انبوه سازان با مشکل مواجه نشوند.

وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت اجاره مسکن و افزایش آن اظهار داشت: اصل فلسفه ساخت مسکن برای صاحب خانه کردن مستاجران است و به دنبال آن هستیم که اولا واحد‌های مسکونی را در شهر‌ها بسازیم و یا اگر آن‌ها را در شهر‌های جدید می‌سازیم، شهر‌های شب رو نسازیم و به جای مسکن سازی، شهرسازی کنیم.

وی ادامه داد: برای حل موضوع اجاره بها نیز یک بخشی از حمایت‌ها تحت عنوان ودیعه مسکن در حال پرداخت است و در کنار این اتفاق، سازوکار املاک و اسکان نیز در حال بار گذاری است و بحث موجر و مستاجر را هم دنبال می‌کنیم تا شرایط اجاره سامان یابد.

قاسمی درباره میزان آورده متقاضیان مسکن حمایتی نیز خاطر نشان کرد: بر اساس طبقه بندی گروه‌های خواهان مسکن، سازوکاری را پیش بینی کردیم تا آورده اقشار ضعیف کمتر در نظر گرفته شود تا بتوانند در این اقدام شرکت کنند.

وزیر راه و شهرسازی درخصوص بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: متاسفانه در یکی دو ماه گذشته، مصالح افزایش قیمت غیر منطقی داشته است و در نخستین جلسه‌ای که با وزارت صنعت و تیم اقتصادی دولت داشتیم قرار شد به زودی این مساله بررسی شود تا برای اقدام نهضت ساخت مسکن بتوانیم مصالح را با یک قیمت منطقی در اختیار مصرف کننده‌ها قرار دهیم.

وی در بخش دوم این گفت‌وگو درباره سیاست‌های حمل و نقل جاده‌ای هم اظهار داشت: کشور ما در موقعیتی قرار دارد که حمل و نقل می‌تواند در افزایش نرخ GDP، اثر بسیار مثبتی داشته باشد.

قاسمی با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه کشور، مشکلات زیادی داریم ادامه داد: حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر، جاده آسفالته در کشور داریم که متاسفانه در این چند سال به خوبی نگهداری نشده اند و هزینه زیادی را می‌طلبد؛ بزرگراه‌ها و آزاد راه‌ها با منابع مالی محدود دولت، امکان توسعه زیادی ندارند و باید به روش‌های دیگری آن‌ها را ساخت.

وزیر راه و شهرسازی در زمینه حمل و نقل ریلی نیز اذعان داشت: با وجود ۱۲ هزار کیلومتر راه آهن ریلی در کشور، کمتر از ۱۰ درصد حمل و نقل بار و به همین میزان، مسافر بر عهده حمل و نقل ریلی است و این در حالیست که بر اساس برنامه می‌بایست به بیش از ۳۰ درصد می‌رسیدیم.

وی ادامه داد: فرسوده بودن زیر ساخت‌ها و وجود ایستگاه‌های فراوان، باعث کندی سرعت قطار‌ها شده است؛ بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و خطوط ریلی کشور با منابع محدود مالی دولت امکان توسعه زیادی ندارند و باید به شیوه‌های دیگری آن‌ها را ساخت.

قاسمی اظهار داشت: یکی از این روش‌ها، تهاتر نفت با ساخت جاده ریلی، آزاد راه‌ها و جاده‌ها است. راه را برای سرمایه گذاران مان فراهم می‌کنیم و از سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج تقاضا و برای آن‌ها فرش قرمز پهن می‌کنیم که در بخش حمل و نقل کشور شرکت کنند. همچنین به دنبال شرکت‌های خارجی هستیم و مذاکراتی را هم داشته ایم تا بتوانیم شرایط حمل و نقل کشور را تغییر دهیم وگرنه با منابع دولتی، امکان تحول جدی در این بخش وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت حمل و نقل هوایی کشور هم بیان داشت: واقعیت این است که سن ناوگان هوایی بالاست و برنامه‌هایی در دست داریم تا بتوانیم این صنعت را هم بهبود ببخشیم.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها در خصوص قیمت بلیط ناوگان هوایی در حال انجام است تا بتوانیم به قیمتی برسیم که هم برای ناوگان هوایی و هم برای مردم مناسب باشد.

قاسمی ادامه داد: در حوزه بنادر هم نیازمند توسعه بنادر هستیم تا بتوانیم ظرفیت حمل و نقل دریایی که ۹۰ درصد حمل و نقل جهانی را تشکیل می‌دهد افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره توسعه و آبادانی سواحل نگران نیز گفت: آبادانی سواحل مکران مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و جزو سازوکار‌های ما خواهد بود؛ علی رغم اینکه دبیرخانه آن در وزرات راه و شهرسازی است، اما یک بخش فرا وزارتخانه‌ای است و لازم است همه دولت برای توسعه آن بسیج شوند.

وی در پایان درباره واگذاری کار‌ها به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت هم بیان کرد: اساسا شرکت‌های دولتی در ساخت مسکن موفق نیستند از این رو هم در بخش مسکن و هم در بخش حمل و نقل کشور، محتاج مشارکت بخش خصوصی هستیم و به طور جدی از آن‌ها دعوت می‌کنیم تا در این حوزه وارد شوند.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *