رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

بررسی مهمترین چالش مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی

13:47 - 27 شهريور 1400
کد خبر: ۷۵۸۸۶۴
علی دهقان کیا گفت: در رابطه با موضوع دستمزد‌ها و مساله متناسب سازی حقوق بازنشستگان انتظار ما از وزیر تعاون این است که وقتی تورم سیر صعودی به خود می‌گیرد باید جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر تشکیل شود. همزمان با آن هم یا باید تورم کنترل شود یا باید دستمزد‌ها با این وضعیت سرسام آور تورم تطبیق داده شود.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درباره مهمترین چالش مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی در حوزه بازنشستگان به میزان گفت: در رابطه با جابجایی مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین جلسه‌ای که برای مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان ما با ایشان دیدار کردیم صحبت‌های امیدوار کننده‌ای هم از سوی ایشان و هم از سوی مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. البته بعد از آن در جلسه دیگری که آقای وزیر با مسوولان تشکل‌های کارگری داشتند باز بحث‌های مفید و امیدآفرینی مطرح شد. طرح این مساله که شستا زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است و بنابراین مدیریت این مجموعه را باید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعیین کند نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درواقع دیدگاهی است که وزیر محترم برای اولین بار آن را مطرح کردند. چون ما در دولت گذشته شاهد طرح چنین دیدگاهی نبودیم.
 
وی ادامه داد: یا در رابطه با موضوع اعطای هدایایی از سوی شستا به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر محترم طی بخشنامه‌ای این نوع اقدامات را ممنوع اعلام کردند که این هم یک تصمیم امیدبخش محسوب می‌شود. در جلسه دیگری که ما با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم ایشان درخواست کردند تا پیشنهاد‌ها و درخواست‌ها نوشته و به ایشان انتقال داده شود. ضمن اینکه یک درخواست بدیع را هم ایشان مطرح کردند و از ما خواستند تا برایشان بنویسیم که اگر جای وزیر بودیم چه می‌کردیم. درواقع مجموعه صحبت‌هایی که تا به حال مطرح شده مفید و مطلوب بوده است. اما اینکه در عمل اتفاق امیدوارکننده‌ای رخ داده باشد فعلی مورد خاصی مشاهده نشده است. البته دغدغه‌ای که مسوولان محترم دارند این است که حقوق بازنشستگان و کارکنان به موقع پرداخت بشود.
 
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران یادآور شد: اما خواسته و پیشنهادی که ما برای بهبود وضعیت سازمان تامین اجتماعی داریم به مساله اصلاح ساختار این سازمان، احیای شورای عالی تامین اجتماعی، عدم دخالت مستقیم دولت در امور داخلی سازمان تامین اجتماعی و درعین حال اعمال نظارت ها، لغو تدریجی بیست و شش قانونی که بار مالی زیادی برای تامین اجتماعی داشته، پرداخت به موقع بدهی‌های دولت، دیده شدن این بدهی‌ها در بودجه جاری دولت مربوط می‌شود. این موارد پیشنهاد‌های ما در رابطه با بهبود کارایی سازمان تامین اجتماعی است که به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است. در رابطه با موضوع دستمزد‌ها و مساله متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم انتظار ما از آقای وزیر این است که وقتی تورم سیر صعودی به خود می‌گیرد باید جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر تشکیل شود. همزمان با آن هم یا باید تورم کنترل شود یا باید دستمزد‌ها با این وضعیت سرسام آور تورم تطبیق داده شود.
 
بیشتر بخوانید:
 
دهقان کیا اضافه کرد: پیشنهاد نهایی ما درباره مساله دستمزد‌های بازنشستگان هم این است که در شورای عالی کار با بانک مرکزی رایزنی صورت بگیرد تا تورم واقعی اعلام شود نه تورم‌های دستوری. چون این تورم‌های دستوری هستند که وضع ما را به این نقطه رسانده که امروز حداقل دستمزد‌ها برابر با یک سوم سبد هزینه خانوار شده است. درواقع این مساله نتیجه تمام آن تصمیم‌های دستوری انجام شده در شورای عالی کار است. البته مسوولان محترم در یکی دو سال اخیر سبد هزینه خانوار را هم در نظر گرفتند و تا حدودی افزایش دستمزد‌ها بهبود پیدا کرد. اما درحال حاضر انتظار ما از وزیر محترم این است که سبد هزینه خانوار را بر اساس رقم واقعی تورم در نظر بگیرند. خواسته ما این است که تورم واقعی به ما ارائه شود. چون در دست داشتن رقم تورم واقعی باعث می‌شود تا بین حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوار شکاف زیادی به وجود نیاید.
 
وی افزود: انتظار ما رعایت همین مورد است تا بیش از این شکافی به وجود نیاید. چون بیشتر شدن این شکاف برای بازنشستگان و قشر حقوق بگیر ما تحمل ناپذیر خواهد بود. تبصره یک ماده هفت قانون کار که تقریبا مشخص کرده تعریف کار دائمی و کار موقت به چه صورتی است متاسفانه با گذشت حدود سی و سه سال از تصویب این قانون، آیین نامه مربوط به آن هنوز تدوین نشده است. برای همین امنیت شغلی کارکنان به پایین‌ترین سطح رسیده و شاید فقط حدود دو یا سه درصد از شاغلان امنیت شغلی دارند و بقیه شاغلان دارای قرارداد موقت هستند و این قرارداد‌ها هیچ نوع امنیت شغلی ندارند و به این ترتیب انگیزه کاری این دسته از شاغلان از بین رفته است. اما اگر دولت آیین نامه این مشاغل را مشخص کند و مثلا کارکنان کارخانه جاتی نظیر ایران خودرو، سایپا یا شرکت‌های پتروشیمی و نفت قراردادشان دائمی تلقی بشود و امنیت شغلی این کارکنان بالا برود از این طریق می‌توان بهره وری و کیفیت کالا‌ها را هم بالا برد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *