صندوق تامین اجتماعی حق الناس است

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص نحوه اجرای طرح پروژه نسخه الکترونیک برای بازنشستگان توسط مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی به میزان گفت: در رابطه با اقدام‌هایی که برای الکترونیکی شدن دفترچه‌ها صورت گرفته شاید اصل موضوع و اهداف به درستی در نظر گرفته شده باشد، اما تا زمانی که زیرساخت‌های مربوط به این کار فراهم نشود همچنان مشکلات مربوط به این طرح ادامه خواهد داشت. در یک مرحله‌ای برای نسخه خوانی مبلغ چهار هزار تومان از بازنشستگان گرفته می‌شد. اما بعد بنا به خواسته مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی هزینه این نسخه خوانی از دوش بازنشستگان برداشته شد و بر عهده خود سازمان تامین اجتماعی گذاشته شد.

 

وی ادامه داد: اما در هر صورت هر نوع باری که بر دوش سازمان گذاشته شود از نظر ما محکوم است و نباید هیچ مبلغی بابت نسخه خوانی به داروخانه‌ها پرداخت شود. اگر قرار این است که در زمینه دفترچه‌ها صرفه جویی شود نباید از طرف دیگر هزینه‌های جدیدی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود. پس باید تاکید کنم اصل موضوع الکترونیکی شدن نسخه‌ها اقدام صحیحی است، اما ابتدا باید زیرساخت‌ها به طور کامل فراهم شود و بعد برای اجرای این طرح اقدام شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در پاسخ به اینکه طرح بازنشستگی زنان دارای سابقه بیست ساله پرداخت بیمه چه شرایطی را برای زنان شاغل ایجاد خواهد کرد گفت: اولا باید اشاره کنم که صندوق سازمان تامین اجتماعی در واقع به عنوان یک صندوق مربوط به حق الناس باید در نظر گرفته شود. در این صندوق هر کسی به اندازه آورده‌ای که دارد دارای سهم خواهد بود و به همان اندازه هم باید از این صندوق تسهیلات دریافت کند؛ بنابراین آن کسی که بیست سال سابقه کار دارد باید به نسبت این بیست سال حقوق دریافت بکند و آن کسی که سی یا سی و پنج سال سابقه کار دارد و هزینه بیمه پرداخت می‌کند باید بر مبنای این سابقه سی یا سی و پنج ساله حقوق دریافت کند.

 

 

دهقان کیا افزود: برای این فرد شاغل آن میزان حقوقی که دریافت می‌کرده و آن مقدار هزینه بیمه‌ای که پرداخت می‌کرده باید به نسبت همان سابقه کاری اش محاسبه و پرداخت بشود؛ بنابراین انتظار ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است که آن دسته از طرح‌های قانونی که منابع مالی لازم برای آن‌ها پیش بینی نشده را به تصویب نرسانند. چون اگر قرار باشد بار مالی جدیدی بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شود باید منابع مالی مربوط به آن از قبل تعیین شده باشد. ما با هر نوع قوانینی که بار مالی جدیدی بر دوش سازمان بگذارد و منابع اعتباری اش مشخص نباشد مخالف هستیم.

وی در پاسخ به اینکه طرح بازنشستگی زنان دارای سابقه بیست ساله تا چه اندازه قابلیت اجرایی شدن دارد گفت: تا به حال حدود بیست و شش قانون در این زمینه به تصویب رسیده که منابع مالی آن از قبل مشخص نشده بود. درباره این بیست و شش قانونی که مربوط به گذشته هستند قرار بر این بوده که سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت کند. درحال حاضر دولت بر مبنای آن قوانین به صورت ماهانه حدود چهار هزار و دویست میلیارد تومان از صندوق تامین اجتماعی برداشت می‌کند. در صورتی که اگر یک کارفرمای بخش خصوصی یک ماه پول بیمه را پرداخت نکند در ماه دوم خدمات را دریافت نمی‌کند و جریمه خواهد شد. پس بر مبنای آن تجربه‌هایی که از قبل داریم من بر این باور هستم که هر نوع قانونی که بخواهد به تصویب برسد باید ابتدا منابع مالی اش مشخص شده باشد. اگر منابع مالی آن قانون مشخص نباشد جز خسارت‌های سرسام آور برای سازمان تامین اجتماعی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.