بررسی مسائل معیشتی و برنامه‌های اقتصادی دولت در کمیسیون اقتصادی خبرگان
کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان به منظور بررسی مشکلات معیشتی و طرح مطالبات اقتصادی مردم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان در تهران تشکیل شد.
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان، کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان به منظور بررسی مشکلات معیشتی و طرح مطالبات اقتصادی مردم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان در تهران تشکیل شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون، دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را مطرح کردند.
ضرورت باورمندی مسئولان و مدیران اقتصادی به اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر مبتنی بر اقتصاد اسلامی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی، اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالا‌های اساسی و مایحتاج اولیه مردم، لزوم قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت رشد پایه پولی، کاهش هزینه‌های جاری و ضرورت صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی با تشدید نظارت‌ها و انجام حسابرسی دقیق، لزوم دقت نظر در انتصاب مدیران اقتصادی، عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع، سوق دادن منابع به سوی طرح‌های عمرانی، داشتن دقت لازم و بررسی جوانب امور در خصوصی سازی ها، اصلاح وضعیت بانک‌ها و ساماندهی عقود براساس بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده در ایام کرونا، لزوم استقلال بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بورس، ساماندهی مسأله ارز و تعامل با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله محور‌های مهم مورد بحث در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بود.
در ادامه سید احسان خاندوزی با ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان و قدردانی از بیان دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی مردم از سوی خبرگان تأکید کرد: وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مسئله تورم و گرانی این موضوع را متأثر از عوامل مختلف همچون کسری بودجه، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته دانست و گفت: یکی از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد از ابتدای تشکیل کابینه این بوده که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که این امر تا حدی می‌تواند مانع افزایش تورم و بالطبع ایجاد گرانی شود، که انشاالله تأثیر این اقدام در بازار، طی ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.
خاندوزی افزود: همزمان آزادسازی پول‌های بلوکه شده و مسدود کشورمان در کشور‌های مختلف به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است و در صورت دسترسی به این ارزها، کنترل نرخ ارز تسهیل شده و بر تورم و گرانی، اثر محسوس می‌گذارد.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: بخشی از گرانی و تورم هم معلول اقدامات بانکهاست که با اصلاح ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار اجزای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته می‌توانیم شاهد کنترل گرانی و تورم در جامعه باشیم.
وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی گفت: ما در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا جلوی هزینه‌های زاید دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت گرفته شود و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها قاعده مند‌تر از گذشته گردد.
وزیر اقتصاد در پایان از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه مانند تسهیل محیط و رفع موانع کسب و کار، ترغیب سرمایه گذاری با حذف مقررات زائد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، درخواست از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جلوگیری از تحمیل بار مالی جدید بر دولت، حمایت از بازار سرمایه و بورس و نیز اجرای طرح شفافیت مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خبر داد.
خاطرنشان می‌شود کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان به ریاست آیت‌الله محمدی اراکی، متشکل از ۱۱ عضو است که در راستای مطالبه‌گری از مسؤولان بخش‌های اقتصادی نظام تشکیل شده است.
در این جلسه اعضای کمیسیون، دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را مطرح کردند.
ضرورت باورمندی مسئولان و مدیران اقتصادی به اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر مبتنی بر اقتصاد اسلامی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی، اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالا‌های اساسی و مایحتاج اولیه مردم، لزوم قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت رشد پایه پولی، کاهش هزینه‌های جاری و ضرورت صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی با تشدید نظارت‌ها و انجام حسابرسی دقیق، لزوم دقت نظر در انتصاب مدیران اقتصادی، عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع، سوق دادن منابع به سوی طرح‌های عمرانی، داشتن دقت لازم و بررسی جوانب امور در خصوصی سازی ها، اصلاح وضعیت بانک‌ها و ساماندهی عقود براساس بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده در ایام کرونا، لزوم استقلال بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بورس، ساماندهی مسأله ارز و تعامل با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله محور‌های مهم مورد بحث در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بود.
در ادامه سید احسان خاندوزی با ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان و قدردانی از بیان دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی مردم از سوی خبرگان تأکید کرد: وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مسئله تورم و گرانی این موضوع را متأثر از عوامل مختلف همچون کسری بودجه، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته دانست و گفت: یکی از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد از ابتدای تشکیل کابینه این بوده که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که این امر تا حدی می‌تواند مانع افزایش تورم و بالطبع ایجاد گرانی شود، که انشاالله تأثیر این اقدام در بازار، طی ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.
خاندوزی افزود: همزمان آزادسازی پول‌های بلوکه شده و مسدود کشورمان در کشور‌های مختلف به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است و در صورت دسترسی به این ارزها، کنترل نرخ ارز تسهیل شده و بر تورم و گرانی، اثر محسوس می‌گذارد.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: بخشی از گرانی و تورم هم معلول اقدامات بانکهاست که با اصلاح ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار اجزای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته می‌توانیم شاهد کنترل گرانی و تورم در جامعه باشیم.
وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی گفت: ما در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا جلوی هزینه‌های زاید دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت گرفته شود و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها قاعده مند‌تر از گذشته گردد.
وزیر اقتصاد در پایان از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه مانند تسهیل محیط و رفع موانع کسب و کار، ترغیب سرمایه گذاری با حذف مقررات زائد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، درخواست از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جلوگیری از تحمیل بار مالی جدید بر دولت، حمایت از بازار سرمایه و بورس و نیز اجرای طرح شفافیت مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خبر داد.
خاطرنشان می‌شود کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان به ریاست آیت‌الله محمدی اراکی، متشکل از ۱۱ عضو است که در راستای مطالبه‌گری از مسؤولان بخش‌های اقتصادی نظام تشکیل شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
