بذرپاش: گزارش تفریغ بودجه ۹۹ چهار ماه زودتر از موعد قانونی تقدیم مجلس شد
- مهرداد بذرپاش در گفت‌و‌گوی ویژه خبری با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نظارت مالی کشور است، گفت: یک برنامه اداره میان مدت کشور داریم که برنامه توسعه کشور نام دارد و به برنامه پنج ساله معروف است و یک برنامه سالیانه اداره کشور به نام لایحه بودجه وجود دارد که طبق قانون اساسی، بعد از اجرای بودجه هر سال باید گزارشی از نحوه عملکرد بودجه توسط دیوان محاسبات آماده شود که گزارش تفریغ بودجه نام دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد بودجه‌ای که توسط دولت پیشنهاد و توسط مجلس مصوب شده است، چه میزان اجرا شده و انحرافات در چه بخش‌هایی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه گزارش تفریغ بودجه کشور به مثابه نقشه راهی برای بودجه سال پیش روی کشور است، اظهار داشت: طبق قانون، دیوان محاسبات می‌تواند هرگونه انحرافی را به منزله تخلف فرض کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد؛ اگر فرد یا دستگاهی این انحراف را عمدا مرتکب شده باشد در بستری که در دیوان محاسبات دیده شده تخلف او رسیدگی خواهد شد.
بذرپاش ادامه داد: بسیاری از پرونده‌ها ناشی از انحرافات در بودجه سنواتی است؛ یعنی مدیری حکمی را عمدا اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده که محل رسیدگی به آن در دیوان محاسبات است.
وی با اشاره به اینکه در تهیه گزارش تفریغ بودجه از بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اسناد مالی جمع آوری می‌شود، تصریح کرد: عملکرد این دستگاه‌ها توسط دیوان محاسبات ارزیابی و صحت آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه امسال چهار ماه زودتر از موعد قانونی، گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس، زمان ارائه گزارش ما پایان دی ماه بود، اما امسال در ۳۱ شهریور ماه، تفریغ بودجه را تقدیم مجلس کردیم و امروز روز قرائت خلاصه‌ای از آن در مجلس بود.
بذرپاش با اشاره به اینکه رئیس جمهور روز گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها ابلاغ کردند افزود: ما قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه، تفریغ بودجه سال پیش را تقدیم دولت و مجلس کردیم به طوری که نورافکنی به میدان بودجه‌ای کشور انداخته شد تا هم دولت و هم مجلس با چشمان بازتری به تدوین بودجه بپردازند و از انحرافاتی که در سال گذشته بود جلوگیری شود.
رسیدگی بر خط دیوان محاسبات به نحوه عملکرد بودجه ۱۴۰۰
وی اظهار داشت: در دیوان محاسبات، بودجه ۱۴۰۰ نیز در حال رسیدگی بر خط است که این رسیدگی بر خط بودجه در بازه‌های دوماهه انجام می‌شود که تا کنون چهار ماه تقدیم مجلس شده و دو ماهه سوم نیز در دستور کار است که تا آبان به اتمام خواهد رسید و به نوعی عملکرد اجرای بودجه ۱۴۰۰ در بازه شش ماهه تمام و تقدیم مجلس خواهد شد و زمانی که لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، هم تقریغ بودجه ۹۹ و هم نیمی از نحوه عملکرد بودجه ۱۴۰۰، با تحلیل‌های متفاوت پیش روی نمایندگان خواهد بود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه فرآیند پیشگیری از انحرافات با همین گزارش‌های به روز اتفاق خواهد افتاد، افزود: یکی از روش‌ها برای جلوگیری از انحرافات، اعلام هشدار‌ها در همان سال است و اگر مدیری اصرار بر ادامه انحراف داشت به دادسرا ارجاع می‌دهیم.
۴۲ درصد احکام بودجه ۹۹ اجرایی نشده است
بذرپاش در خصوص وضعیت تبصره‌ها و احکام بودجه ۹۹ نیز اظهار داشت: در سال ۹۹ ما ۲۷۲ حکم بودجه‌ای داشتیم که از این میزان ۲۸ درصد احکام کاملا رعایت شده و ۴۲ درصد احکام نیز با اصلا اجرا نشده و یا بخشی از آن اجرایی شده است، عدم تحقق اهداف قانون گذار هم ۱۵ درصد بوده و ۱۵ درصد احکام هم فاقد عملکرد بوده است که بیشترین این‌ها شامل احکامی می‌باشد که آئین نامه اجرایی آن توسط دولت صادر نشده است.
وی اظهار داشت: تراز عملیاتی فاصله بین درآمد‌ها و هزینه هاست؛ طبق قانون مصوب مجلس در بودجه ۹۹، کسری تراز عملیاتی در ابتدا ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بود که بعد از اعمال تغییرات به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ولی در واقع بیش از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم که این کسری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی تامین می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در حوزه دارایی‌های سرمایه ای؛ بخش بزرگی از آن مربوط به نفت، فروش نفت و فروش اموال منقول و غیر منقول دولت می‌شود که کمترین عملکرد در این بخش بوده است.
بذرپاش ادامه داد: فروش اموال منقول و غیر منقول در بودجه مصوب سال ۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان انجام شده که عملکرد بسیار ناچیزی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از محل‌های اصلی که جایگزین فروش نفت شده، فروش اوراق است گفت: یعنی به نوعی فروش اوراق مالی اسلامی به جای فروش نفت برای تامین منابع کشور در راستای تحقق مصارف در نظر گرفته شده است که در قانون بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، ولی این عدد به دلیل عدم تحقق درآمد‌های نفتی به بیش از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: زمانی که اوراق را با این میزان چاپ می‌کنیم و در اختیار نهاد‌های مالی و بانک‌ها قرار می‌دهیم، موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم می‌شود یعنی ذات این مدل عملکرد بودجه ای، تورم در آن نهفته است.
بذرپاش ادامه داد: وقتی که دولت‌ها با کسری تراز برخورد می‌کنند منابع خود را از طریق فروش اوراق، استفاده از منابع بانک مرکزی و از صندوق توسعه ملی تامین می‌کنند.
وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۵ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است که اتفاق خوبی است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: برای اینکه کسری منابع را جبران کنیم به فروش اوراق در مقیاس بالا روی آوردیم که شاید دولت ناچار به این کار بوده است.
بذرپاش خاطر نشان کرد: یکی از روش‌های اصلی تحول در ساختار بودجه کشور این است که سقف منابع قابل تحقق و قابل دسترس را ببندیم و بعد برای آن، مصارف تهیه کنیم.
وی در رابطه با نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی نیز اذعان داشت: در مقابل یک واحد هزینه سرمایه ای، شش واحد هزینه جاری اتفاق می‌افتد، نسبت درآمد به اعتبارات هزینه‌ای امسال به ۶۶/۲ رسیده و نسبت منابع نفتی به منابع عمومی که در الزام برنامه ششم باید به ۲۲/۷ درصد می‌رسیدیم عملکرد ما در بودجه ۶/۶ دهم درصد بوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: همچنین طبق برنامه ششم در نسبت درآمد‌های مالیاتی باید به ۴۷/۴ درصد می‌رسیدیم، اما الان عملکرد ما ۳۵/۵ است، همچنین نسبت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف حدود ۱۵ درصد بوده است که طبق قانون برنامه باید حداقل ۲۱ درصد می‌بود.
بذرپاش همچنین یادآور شد: قانون مالیات بر خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودرو‌های بالای ۷۰۰ میلیون تومان به دلیل اینکه آئین نامه اجرایی آن توسط دولت ابلاغ نشده هیچ عملکردی نداشته است.
وی درباره بحث افراد دو شغله نیز بیان کرد: انحراف در ۶۳ دستگاه مشاهده شده است که در اولین فرصت به دادسرای دیوان محاسبات معرفی می‌شوند که اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشند حتما احکام لازم برای مدیران مربوطه و دستگاه صادر می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در حوزه مالیاتی باید تمام صنوف از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند تا بتوانیم رصد کنیم، اما قدری مقاومت در برخی صنوف وجود دارد که این هم یکی از مشکل جدی ماست.
تعلل در حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تخلف محسوب می‌شود
بذرپاش اضافه کرد: موضوع دیگر بحث بند الف تبصره ۱۴ یعنی حذف سه دهک بالای درآمدی است؛ یکی از احکامی که دو، سه سال مرتب در احکام بودجه آمده است این است که بیش از ۲۳ میلیون نفر سه دهک بالای درآمدی هستند که مقرر شده بود یارانه آن‌ها حذف شود، ولی اقدامی نشده است، البته عدد یارانه این تعداد حدود ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این افراد شناسایی شده اند دلیل تعلل در حذف یارانه این افراد نامشخص است که این موضوع قطعا تخلف محسوب می‌شود و باید از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: در بند الف تبصره ۴، بانک‌های تجاری و تخصصی مجاز هستند تا سقف سه میلیارد دلار برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز اقدام کنند که عملکرد صفر بوده است.
بذرپاش درباره تاخیر و تعلل سه ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هم گفت: این مصداق ترک فعل است و مدیر مربوطه به دادسرای دیوان محاسبات احضار خواهد شد.
وی در خصوص وام‌های ازدواج نیز بیان داشت: در بودجه سال ۹۹ مقرر شده بود که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به هریک از زوج‌ها ۵۰ میلیون تومان پرداخت کند که یک میلیون و ۱۰۹ هزار زوج ثبت نام کردند و فقط ۶۶ درصد آن پرداخت شده، یعنی بخشی از حکم اجرا شده است که در این رابطه، حتما فرد مسئول در دیوان محاسبات پاسخگو خواهد بود که چرا همه حکم اجرا نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اذعان داشت: در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مجموعا بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است که ۴/۴ میلیارد دلار آن رفع تعهد نشده است که از این میزان ۱/۸ میلیارد دلار زمان آن منقضی شده و در حال رسیدگی قضایی است.
بذرپاش با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ دیده شده است گفت: تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم قیمت کالا‌های اساسی صورت گرفت، اما واقعا یک آشفتگی جدی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی داریم.
وی درباره موضوع یارانه‌های پنهان نیز اظهار داشت: در اقتصاد کشور یک یارانه پنهان داریم که در سال ۹۹ مجموع یارانه‌های پنهان یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا دو و نیم برابر بودجه عمومی همین سال است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: یارانه پنهان کالا‌های اساسی ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، گاز طبیعی ۹۸۰ هزار میلیارد تومان، برق ۱۲ هزار میلیارد تومان، آب ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و این اتفاقی است که در اقتصاد ما می‌افتد، البته این به منزله آزادسازی قیمت‌ها نیست، ولی باید بدانیم چه هزینه‌ای می‌شود.
بذرپاش درباره میزان هدر رفت در کشور نیز بیان داشت: در سال ۹۹، ۳۱ هزار میلیون کیلووات ساعت هدر رفت برق به مبلغ ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و هزار و ۶۸۰ میلیون متر مکعب که ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان می‌باشد هدر رفت آب داشته ایم، در بخش گاز هم ۱۷ هزار میلیارد متر مکعب که ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌شود هدر رفت داشتیم و گاز‌هایی که سوخته می‌شود هم ۶۰ میلیون متر مکعب بوده که ۸۶ هزار میلیارد تومان است که مجموعا ۱۶۰ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان هدر رفت این پنج قلم می‌باشد.
وی تاکید کرد: در بخش برق حتما باید به سمت نیروگاه‌های تجدید پذیر برویم؛ در حال حاضر ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق داریم که بعضی وقت‌ها تا ۱۱ هزار مگاوات آن از بین می‌رود.
رئیس کل دیوان محاسبات درباره بحث تعارض منافع نیز بیان کرد: یکی از اولویت‌های دیوان محاسبات رسیدگی به تعارض منافع است، نباید افرادی که در یک حوزه سیاستگذاری کار می‌کنند در همان رشته در بخش؛ خصوصی فعالیت داشته باشند؛ ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور داریم که ۸۱۲ مورد آن از کارکنان بخش و ۲۲۱ مورد آن از کارکنان بخش در همان حوزه هستند که اشتباه است.
بذرپاش در پایان خاطر نشان کرد: یکی از کار‌های اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی نفت و دولت می‌باشد که بسیار حائز اهمیت است؛ ما چهارده و نیم درصد از محل فروش نفت را به شرکت ملی نفت بابت هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها پرداخت می‌کنیم که از سال ۹۳ تا ۹۹ مجموع درآمد‌های حاصل از این چهارده و نیم درصد نفت ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است که مصارف آن از این محل و سایر محل‌هایی که تامین کرده ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منفی بوده است.
