برخورد با فساد بدون خط قرمز
محمدحسن قدیری ابیانه در روزنامه حمایت نوشت: یکی از اصول و راهبرد‌های مهم اعلام‌شده از طرف حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای اژه‌ای پس از انتصاب به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، «فسادستیزی» و مقابله قاطع با بستر‌های فساد در همه دستگاه‌ها بود. کارنامه درخشان ایشان در دستگاه قضایی و مبارزه بی‌امان با یقه‌سفید‌ها و دانه درشت‌ها در سمت‌های مختلف نشان می‌دهد که ایشان اهل شعار و وعده‌های توخالی نیست و هنگامی‌که پای عمل به میان آید بدون مسامحه عمل می‌کنند.
این سابقه ممتاز سبب شده تا مردم و نخبگان انتظار داشته باشند، رویه قاطعانه عدلیه در سال‌های اخیر در این دوره نیز امتداد یابد و مقابله با کژی‌ها و مفاسد حتی تشدید شود. این توقع با پیگیری فرایند تحولی در عدلیه برآورده شد و اقدامات قابل‌توجهی برای تسهیل در امور حقوقی و قضایی در کنار کارزار همیشگی مبارزه با فساد در دستور کار قرار گیرد. آخرین نمونه شاخص و قابل‌تحسین آن، محکومیت «ولی‌الله سیف»، رئیس اسبق بانک مرکزی و «سید احمد عراقچی» معاون وقت ارزی این بانک بود که احکام قاطعی علیه آن‌ها صادر گردید.
در این خصوص باید گفت اقدام بدون ملاحظه و رودربایستی علیه فساد یکی از مطالبات همیشگی و مهم مردم بوده است. پس از تلاطم‌های چند سال گذشته در بازار ارز، این سؤال در میان افکار عمومی مطرح بود که مقصر اصلی چه کسانی هستند و خواستار محاکمه مسئولانی بودند که با بی‌تدبیری باعث کوچک‌تر شدن سرمایه‌های آن‌ها و کاهش ارزش پول ملی شدند. برخورد قاطع با متخلفان، اولین گام در بازگرداندن سرمایه اعتماد مردمی به حاکمیت است و گام‌های بعدی به‌گونه‌ای که در زندگی روزمره و معاش عمومی لمس شود، باید از طرف دستگاه اجرایی برداشته شود؛ به‌نحوی‌که مردم احساس کنند واقعاً اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است.
به بیان گویاتر، پازل برخورد قضایی با ریشه‌های فساد و مفسدان از یک طرف و اقدامات اعتمادساز و امیدوارکننده از سوی قوه مجریه و قوه مقننه از سوی دیگر، به‌مرور خواهند توانست امیدواری مردم را به آینده افزایش دهند. عدلیه بر این اساس، در مورد این پرونده و در سایر پرونده‌های مرتبط با مفاسد و تخلفات مسئولان در داخل و خارج از قوه، ذره‌ای مماشات نشان نداد و هر کسی را که از وظیفه قانونی خود تخطی کرده بود، پاسخگو نمود.
نکته دوم درباره پرونده سیف و عراقچی به یکی از شروط اثرگذار در جریان مقابله با فساد بازمی‌گردد که عبارت است از عدم تبعیض در فرایند قضایی و پرونده‌های اشخاص و افراد منتسب به قدرت. این شائبه گاهی وجود داشته که برخی می‌توانند با انتصاب به افراد متنفذ، از حسابرسی و محاکمه معاف شوند. این در حالی است که سنگین‌ترین احکام قضایی در چند سال گذشته مربوط به مسئولان رده‌بالا در نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف بوده است.
وجه دیگر کمپین مبارزه با فساد، حاکی از پاکدستی و سلامت کارگزاران نظام در این نهاد حاکمیتی است، چراکه ورود به این عرصه، تنها در صورتی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که دست اندرکاران امر، خود آلوده به فساد نباشند. افراد و باند‌های فاسد و کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند، اغلب دارای حریم پیرامونی شامل برخی رسانه‌ها و بعضی از شخصیت‌های حامی آن‌ها هستند که اجازه نمی‌دهند به‌سادگی اتهامی متوجه آن‌ها شود و از طریق پروپاگاندا و سیاه نمایی می‌کوشند هزینه برخورد قضایی با آن‌ها افزایش یابد.
طبعاً اگر در زنجیره تشکیل پرونده تا صدور حکم از دادستان و بازپرس گرفته تا قاضی، فردی باشد که نقطه تاریک و یا حتی مبهمی در کارنامه‌اش وجود داشته باشد، قادر نیستند این بار سنگین را به سرمنزل برسانند. بنابراین، برخورد‌های امیدوارکننده در پرونده‌های مختلف، حاکی از سلامت بالای زیرمجموعه‌های رسیدگی‌کننده در عدلیه به شمار می‌رود.
مجازات این دو مسئول برجسته بانک مرکزی در حالی به ایستگاه پایانی رسید که عمر دولت دوازدهم به پایان رسیده و لذا شائبه برخورد جناحی و سیاسی، از اساس بی‌اعتبار است. محکومیت طبری‌ها، قضات فاسد و کارمندان متخلف قوه قضاییه ثابت می‌کند که مبارزه درون قوه‌ای ازجمله اولویت‌های کلیدی دستگاه قضا محسوب می‌شود و نظارتی جدی و مستمری بر پاکدستی و سلامت کارکنان وجود دارد.
از سوی دیگر، سال‌هاست که گفته می‌شود یکی از موانع ریشه‌کن شدن فساد و تحقق عدالت، عبارت است از بروکراسی و ساختار دیوانی پیچیده. این معضل در بخش تولید، خسارت‌های فراوانی وارد کرده و باعث شده برخی از موج‌سواران و افراد سودجو همانند اتفاقاتی که در جریان کشت و صنعت هفت‌تپه شاهد آن بودیم، اعتبارات تولیدی را در بخش‌های دیگر صرف کنند و دامنه فساد را گسترش دهند.
از سوی دیگر، بسیاری از مفاسد مالی و بانکی ناشی از تعاریف انحرافی از محرمانگی است. عدم شفافیت جز در مسائل امنیتی موضوعیت ندارد و چنانچه ساز و کار‌های اداری، شفاف و در مقابل چشم مردم و رسانه‌های متعهد و انقلابی قرار گیرند، قطعاً زمینه‌های فساد نیز از بین رفته و سلامت اداری نیز تضمین خواهد شد. به عبارت دیگر مسئولان اگر بدانند که همه تصمیمات و دستورالعمل‌های آن‌ها زیر ذره‌بین قرار دارند و به‌صورت لحظه‌ای قابل رصد هستند، با دقت و وسواس بیشتری دست به قلم می‌شوند و تصمیم می‌گیرند؛ و بالاخره اینکه نظارت درون سازمانی، مانع از شکل‌گیری و سرایت فساد می‌شود؛ اتفاقی که سرمنشاء بسیاری از گرفتاری‌ها و مشغله‌ها برای عدلیه بوده و عواقب سنگین آن، دامن‌گیر مردم نیز شده است؛ «باید با فساد در دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های حکومتی مبارزه شود. متعهد این مبارزه، خود مسئولان قوای مختلف هستند. در درجه اول، برای جلوگیری از فساد در دولت، خود مسئولان دولتی، خود وزرا و خود مدیران ارشد مسئولند. نگذارند در مجموعه‌های آن‌ها فساد به وجود آید. اگر آن‌ها بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جدی بگیرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند.» (رهبر معظم انقلاب – ۳۰ مهر ۸۱)
