حبس تعزیری چیست؟

10:29 - 01 آبان 1400
کد خبر: ۷۶۷۳۱۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
یک وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه موضوعی به‌نام خریدن حبس وجود ندارد، گفت: باید توجه داشت که تبدیل و یا تقلیل مجازات باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و مجازات مندرج در حکم، لازم‌الاجرا و قطعی است؛ مگر در حالت آزادی مشروط که دارای شرایطی است.
سید مهران ریاضی‌مند، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با میزان و در خصوص «حبس تعزیری» اظهار کرد: قانون‌گذار در ماده یک قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجرمانه و جرایم مجازات‌هایی را در نظر گرفته‌است و چهار مجازات را در نظر گرفته‌است که شامل حد، قصاص، دیات و تعزیرات است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص و دیه نشود و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

وی اظهار کرد: حد، به مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و به‌واسطه نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود.

ریاضی‌مند در ادامه خاطرنشان کرد: برخی از حبس‌ها، حبس‌های حدی محسوب می‌شوند و برخی از حبس‌ها، حبس‌های تعزیری محسوب می‌شوند و باید توجه داشت که اکثر حبس‌ها، از نوع تعزیری محسوب می‌شوند و در برخی از موارد نیز حبس‌های حدی که ابد محسوب می‌شود را نیز داریم.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: مطابق قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری، در سرقت تعزیری کمتر از ۲۰ میلیون تومان، مجازات قانونی به نصف تقلیل پیدا می‌کند.
 
بیشتر بخوانید:
وی با تاکید بر اینکه موضوعی به‌نام خریدن حبس وجود ندارد، گفت: تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها و تقلیل مجازات در قانون وجود دارد؛ اما چیزی به نام خریدن حبس وجود ندارد. تبدیل و تقلیل مجازات حبس در برخی موارد اجباری و در برخی از موارد نیز غیراجباری است.

ریاضی‌مند در ادامه بیان کرد: در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه است و در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن بین ۹۱ روز تا شش ماه حبس باشد، به شرط اینکه فرد دارای سابقه کیفری موثر نباشد و اجرای آن نیز از پنج سال نگذشته باشد، قاضی باید حبس را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند که جزای نقدی یکی از این موارد محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: باید توجه داشت که تبدیل و یا تقلیل مجازات باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و مجازات مندرج در حکم، لازم‌الاجرا و قطعی است؛ مگر در حالت آزادی مشروط که دارای شرایطی است.

وی در پایان گفت: قانون‌گذار در برخی از موارد قاضی را مخیر گذاشته که تبدیل و تقلیل مجازات را اعمال کند یا نکند که مصادیق آن در قانون آمده‌است.
 
انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *