هشدار کمیسیون اروپا به لهستان/ورشو: در برابر فشارها سکوت نمیکنیم
- کمیسیون اروپا میگوید که گزینه‌های خود را اعم از اقدامات حقوقی تا توقیف اموال لهستان، در واکنش به حکم دادگاه لهستان که برتری قوانین اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد، ارائه داده و تاکید کرده که باید برای حفاظت از ارزش‌های مشترک اتحادیه اروپا اقدام شود.
به گزارش «رویترز»، «اورزولا فن در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، روز سه شنبه، ۲۷ مهر، گفت «در حال حاضر کمیسیون اروپا این حکم را با دقت ارزیابی می‌کند.»
وی در نشست پارلمان اروپا و پیش از سخنرانی نخست وزیر لهستان، گفت «اما من می‌توانم به شما بگویم که من عمیقا نگران هستم.»
به گفته وی، «این حکم بنیان‌های اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد؛ این یک چالش مستقیم برای وحدت نظم حقوقی اروپا است.»
«فن در لاین»، افزود «نخستین گزینه به اصطلاح نقض است، جایی که کمیسیون اروپا به طور قانونی حکم دادگاه قانون اساسی لهستان را به چالش می‌کشد؛ گزینه دیگر مکانیسم مشروط و سایر ابزار‌های مالی است که به موجب آن بودجه اتحادیه اروپا و صندوق بازیابی پس از همه گیری کرونا، لهستان را محروم می‌کند.»
رئیس کمیسیون اروپا ادامه داد «این پول مالیات دهندگان اروپایی است و اگر اتحادیه بیش از پیش برای پیشبرد بهبود جمعی سرمایه گذاری می‌کند، ما باید از بودجه اتحادیه در برابر نقض حاکمیت قانون محافظت کنیم.»
وی اظهار داشت که گزینه سوم اعمال ماده ۷ معاهدات اتحادیه اروپاست، که بر اساس آن حقوق کشور‌های عضو، از جمله حق رای در تصمیمات اتحادیه اروپا، به دلیل نقض ارزش‌های اصلی اتحادیه قابل تعلیق است.
«فن در لاین»، در بخش دیگری گفت «دادگاه قانون اساسی لهستان که امروز درباره اعتبار معاهده ما تردید کرده است، همان دادگاهی است که طبق ماده ۷، ما آن را مستقل و مشروع نمی‌دانیم.»
در همین حال نخست وزیر لهستان میگوید امکان سکوت در برابر هجوم ناعادلانه و جانبدارانه در پی بحران حاکمیت قانون اروپایی وجود ندارد.
